لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار کمیسیون قضایی

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گرفته و هفته آینده بررسی خواهد شد

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گرفته و هفته آینده بررسی خواهد شد.

دولت هر چه سریع تر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را ارائه دهد - لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مشکلات را کاهش می دهد - آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجونان 

محمد علی اسفنانی درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: این لایحه تمامی ابعاد تحت شمول حقوق کودک را پیش‌بینی کرده  که تشکیل شورای عالی حمایت از کودکان و نوجوانان از آن جمله است، این شورا وظیفه سیاست‌گذاری در مباحث مرتبط با کودک و نوجوان را برعهده دارد.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این لایحه در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و در حال حاضر موادی که در این کمیته تصویب شده در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گرفته و هفته آینده بررسی خواهد شد.

اسفنانی خاطرنشان کرد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 تنها 9 ماده داشت و بسیاری از مسائلی که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد، در آن پیش‌بینی نشده بود.

وی با بیان اینکه قوانین ما در خصوص کودکان و نوجوانان پراکنده است، تصریح کرد: قانون 9 ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان با توجه به مسائل مهمی که در این حوزه وجود دارد، اصلا کافی نیست.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان عنوان کرد: در این لایحه برای نخستین بار به مباحث مرتبط با بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان توجه شده و مواردی همچون کودکان و نوجوانان در معرض بزه و خطر، کودک آزاری، تکالیف نهادهایی که متولی حمایت از حقوق کودکان هستند و همچنین تکالیف والدین در برابر کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.

نوآوری های لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان 

وی با تاکید بر اینکه توجه به سازمان‌های مردم نهاد از مهم‌ترین موضوعات این لایحه است، گفت: با تصویب این لایحه تحول بزرگی در مبحث حقوق کودک  و نوجوان در ایران ایجاد خواهد شد.

اسفنانی درباره ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده در این لایحه اظهار کرد: در این لایحه ضمانت اجراهای لازم پیش‌بینی شده و به عنوان مثال اگر تکلیفی برای سازمانی مشخص شده و به آن عمل نشود، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین براساس تضمین‌های حقوقی مشخص شده در این لایحه اگر مسئول مربوطه به وظایف خود در این حوزه عمل نکند، ممکن است مورد تعقیب قرار گیرد.

منبع : ایلنا