نشست فوق‌العاده بررسی راهکارهای مبارزه با جرایم منافی عفت

نشست فوق‌العاده بررسی راهکارهای مبارزه با جرایم منافی عفت

*نشست فوق‌العاده بررسی راهکارهای مبارزه با جرایم منافی عفت/
آوایی:احساس ناامنی مالی و ناموسی قابل تحمل نیست
دولت‌آبادی: عموما برخوردهای ما به موقع نبوده است

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران 

نشست فوق‌العاده دادستان‌های استان تهران به منظور بررسی راهکارهای عملی مبارزه قاطع با جرایم خطرناک و منافی عفت عمومی در مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این نشست فوق‌العاده سیدعلیرضا آوایی، ‌جعفری دادستان عمومی و انقلاب تهران و معاونین ستادی وی، سرپرستان نواحی مختلف دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان‌های شهرستان‌های استان و روسای محاکم عمومی بخش تابعه و تعدادی از معاونین قضایی رییس کل نیز حضور داشتند.

در ابتدا رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت برقراری امنیت کامل برای شهروندان اظهار داشت: بخشی از مردم با مشکلات معیشتی و روزمره مواجه هستند، اما احساس ناامنی مالی و ناموسی،‌موضوع بسیار مهمی است که قابل تحمل نیست چرا که ظرفیت جامعه را اشباع و آن را با بن‌بست کامل مواجه و در نهایت مردم را مایوس خواهد کرد.

آوایی در ادامه اضافه کرد: همکاران محترم اطلاع دارند در جوامعی که تقیدات اخلاقی ندارند ،‌یعنی بحث حجاب، ارتباط محرم با نامحرم اصلا مهم نیست، با بحث تجاوزات جنسی یا حتی مزاحمت‌های خیابانی به شدت برخورد نموده و مجازات آن بسیار سنگین است لذا در این نوع کشورها در تمامی ساعات شبانه روز امنیت به صورت مستمر برقرار است.

رییس کل دادگستری استان تهران در خصوص برخورد قاطع تا ریشه‌کن شدن کامل علل بروز جرائم خطرناک و منافی عفت، متذکر شد: من از کلیه قضات و خصوصا از همکاران شاغل در دادسراهای عمومی و انقلاب تهران و همچنین کیفری استان می‌خواهم با رعایت کامل قانون، حساسیت و جدیت و غیرت دینی،‌ پرونده‌های حساسی را که باعث جریحه‌دار شدن احساسات جامعه می‌شوند تا حصول نتیجه نظارت و پیگیری نمایند.

وی به کلیه دست‌اندرکاران امر قضا توصیه کرد: همه به فوریت و با جدیت بیشتر وارد کار شده و با انجام اقدامات فوق‌العاده و بالا بودن حساسیت‌ها و دلسوزی و همچنین غیرت بیشتری به نظام اسلامی خدمت نماییم. لذا، دادستان‌های محترم باید با افزایش حضور خود، بالا بردن قاطعیت و حساسیت به جبران لطمات جاری پرداخته و مردم مطمئن شوند که دستگاه قضایی با عزم جدی با مجرمان برخورد کرده و امنیت کامل مانند گذشته برقرار است.

آوایی، قوه قضاییه را یک قوه کاملا مستقل و مقتدر دانست و خاطرنشان کرد: حفظ‌ شان قضات و احترام به جایگاه آنان سبب خواهد شد که آثار امنیت اجتماعی برای همه افراد،‌ رفته رفته مشهود شود، به نحوی که ضابطین با اجرای کامل دستورات قضایی صادر شده توسط یک مقام قضایی و پرهیز از اعمال سلیقه و تعلل در اجرای آن،‌ متخلفین را مواجه با قضات شجاع و عادل خواهد کرد و در نهایت نجات کشور و خیر و صلاح اجتماعی ما در این مهم نهفته است. در این راستا وجود جلسات مستمر دادستان‌ها با ضابطین و بررسی و رصد علل بروز جرایم و رفتارهای ضد امنیتی در پیشگیری و کاهش جرایم، بی‌نهایت موثر خواهد بود.

رییس کل دادگستری استان تهران در عین حال به نکاتی اشاره کرد که رعایت آنها امنیت واقعی را متجلی خواهد کرد و بیان داشت: باید توجه داشت که اتخاذ تصمیمات متناسب،‌نظارت همه ما به پرونده‌های حساس و دلسوزی و پیگیری به مسائل مهم و داشتن جلسات کاری با نیروی انتظامی سبب خواهد شد که هر کدام از موارد ذکر شده درصدی از مشکلات مردم را کاهش داده و حداقل توقع که استقرار امنیت است را برای آنان در گام نخست محقق کند، علیرغم اهمیت این مسائل، هیچ کدام از قضات نباید متوسل به قانون شکنی و استفاده از شیوه‌های غیر متعارف و خلاف باشند، چون این اقدامات خود معضلات جدیدی تولید خواهد کرد.

در این نشست دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز طی سخنانی با تشریح ضرورت برگزاری این قبیل جلسات به منظور تبادل تجربیات و همچنین دست‌یابی به یک راهکار جامع در خصوص کاهش جرائم منافی عفت عمومی تصریح کرد: در خصوص برنامه‌های دادسراها مواردی تدوین شده که با اجرای آن ضمن بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود و بکارگیری آنها امید است به میزان قابل توجهی جرایم مهم کاهش یابد و اولین مورد آن فعالیت در حوزه پیشگیری است که ‌در این بخش کار تئوریک زیاد انجام شده اما در حوزه عملی کار زیادی صورت نگرفته است. در این قسمت باید دادسراها پررنگ ظاهر شوند و برای مردم شیوه عملی ارائه کنند و با اطلاع رسانی باعث کاهش جرایم شوند.

جعفری دولت‌آبادی در ادامه به حوزه عدالت اشاره کرد و گفت:‌ دراین بخش باید اول مبارزه با جرایم و مهار آن و همچنین شناخت جرایم به عنوان یک برنامه جدی در دستور کار ما قرار گیرد و بیش از پیش در این حوزه فعال باشیم و علت اصلی این ضرورت آن است که عموما برخوردهای ما به موقع نبوده است.

وی افزود: دوم: اولویت‌بندی در مبارزه با جرایم برای دادستان‌ها بسیار ضرورت دارد،‌زیرا غفلت از کارهای بزرگتر باعث دوری از مسائل مهم می‌شود و آثار زیانبار آن بسیار خطرناک است.سوم: افزایش سرعت عمل در مبارزه با جرایم اهمیت فراوان دارد باید در کنار مدیریت قضایی، ساختارهایی را پیش‌بینی کنیم تا عکس‌العمل و سرعت کارهای ما را به مراتب افزایش دهد و این امر بتواند کمک شایان توجهی به دستگاه قضایی بنماید.

دادستان عمومی و انقلاب تهران دستگاه قضایی را حافظ حقوق دادخواهان برشمرد و اظهار داشت: دادستان باید هم حافظ حقوق شکات و متهمان باشد و هنر دادستان در این است که تعادلی در حقوق دادخواهان ایجاد کند و شایسته است که در این حوزه قوی‌تر و بهتر عمل نموده و در حفظ حقوق مردم از هیچ گلایه‌ای واهمه نداشته باشد و اینجاست که نقش اجتماعی دادستان بسیار پررنگ خواهد شد. دادستان نباید به قیمت بقای خویش حقوق مردم اعم از دادخواهان و متهمان را تضییع کند که در این صورت می‌بایست مطمئن باشد که دنیا و آخرتش از دست رفته است.

جعفری دولت‌آبادی موفقیت در حوزه عدالت را مشروط به رعایت هنرمندانه قوانین دانست و متذکر شد: اگر مردم ببینند که ما تبعیض در تفسیر قانون نکرده و به صراحت آن را اجرا می‌کنیم و به حاکمیت قانون جامعه عمل می‌پوشانیم،‌اطمینان خاطر خواهند یافت و تمامی دادستان‌ها باید در این مسیر گام بردارند و ذره ذره در حوزه مقررات اجرایی ورود پیدا کنند، کلیه دستگاه‌ها متوجه می‌شوند که ما به قانون عمل نموده و مصالح نظام و اهداف آن را حفظ می‌نماییم و قطعا عدالت در این مسیر محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت حوزه نظارت گفت: از جمله مسائل بسار مهمی که پیش‌روی دادستان قرار دارد، موضوع نظارت است و در این بخش باید نخست زندان‌ها در تیررس نظارت مستقیم و بلا واسطه شخص دادستان باشد. هرچند زندان‌ها دارای مسائل و مشکلاتی است که ناشی از کمبود نیروی انسانی و مربوط به مسائل درون سازمانی است، اما حضور قضات در زندان امری واجب و ضروری است.

دوم اینکه دادستان باید در بخش دفاع از کیفرخواست خوب عمل نماید. چرا که به جای مدعی العموم در دادگاه حضور یافته و از کیفرخواست دفاع علمی و مستدل می‌نماید و بدین طریق می‌توان شاهد صدور احکام صحیح و اجرای آن در جامعه باشیم.

در ادامه این نشست تعدادی از مسوولین قضایی حاضر به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند که به طور مختصر در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

جعفرزاده، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران (جنایی) به بحث تجاوز به عنف به عنوان یک مساله بسیار مهم اشاره کرد و گفت: ما در برخورد با این تخلفات با مسائل قانونی فراوانی مواجه هستیم که با تلاش دادستان محترم تهران و با اصلاح تبصره 3 ماده 3 قانون مربوطه من بعد بحث برخورد با تخلفات از سوی دادسرا پیگیری شده و با توجه به مجازاتی که قانون گذار برای آن مشخص کرده و همچنین راه‌های ثبوت این جرم که بسیار سخت‌ است می‌توان با اجرای آن عدالت را در جامعه بسط و گسترش داد.

جعفرزاده در ادامه سخنان خود به پاره‌ای از مشکلات موجود فراروی کار قضایی اشاره کرد و افزود: هم اکنون با توجه به کمبود شدید نیروی انسانی، بحث دفاع از کیفرخواست‌ها در محاکم با مشکل مواجه شده در بحث ابلاغ هم باید آراء دادگاه‌ها به دادسرا ابلاغ شود تا این مراجع بتواند اعتراض بنماید و در نهایت عدالت واقعی جاری و ساری شود.

دراین نشست قاسمی سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی نیز اظهار کرد: در بحث استقلال دستگاه قضایی،‌بیشتر استقلال قاضی مدنظر است تا بی‌طرفی قاضی را به طرفین نشان بدهد و در این راستا باید راهکارهای ورود ضابطین به مسائل و همچنین ارتباط آنها با سایر مسوولین مسدود شود تا هیچ ذهنیتی نسبت به قضات ایجاد نشود. آن وقت است که دستگاه قضایی می‌تواند یک تعریف جامع از استقلال قضات ارائه نماید ضمن اینکه حمایت از قاضی از سوی مسوولین امر در اجرای قانون و استقرار امنیت و عدالت قطعا بسیار موثر خواهد بود.

فرهادی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرج با نزدیک برشمردن دادسرا به صحنه جرم گفت: اگر به طور دقیق بررسی نماییم معلوم خواهد شد که نقش ساختار قضایی در امنیت جامعه چقدر می‌تواند موثر باشد.

طاووسی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار نیز حضور قضات در زندان‌ها را بسیار مهم برشمرد و افزود: نیاز است که آیین‌نامه فعلی زندان‌ها اصلاح شده و موضوع نظارت دادستان‌ها پررنگ‌تر شود و مشکلات فرا رو مانند کمبود کادر قضایی، معضل اعزام و بدرقه زندانیان و سایر مسائل اداری و مالی... هرچه سریع‌تر مرتفع شود.

در خاتمه این جلسه نیز جعفری، معاون قضایی دادستان تهران گفت: از آنجا که مردم انتظار دارند هرچه سریعتر و به طور قاطع با مجرمین برخورد صورت پذیرد. شایسته است تعدادی از بازپرسان ورزیده از طریق ریاست محترم کل تا 3 ماه در سطح استان ماموریت یابند تا بتوان از آنان در راستای رسیدگی به پرونده‌های مهم استفاده کرد.