رودربایستی و شرم حضور از آفت های نظارت است
نظارت دستگاه قضا؛چالش‌ها و راهکارها
گفت‌وگو با رازینی، منتظری، وکیلیان، علیزاده،کشاورز، برزگر و...
قوه قضاییه به طور عمومی وظیفه‌ی نظارت بر نهادها را بر عهده دارد و سازمن‌هایی مانند دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور از ابزارهای نظارتی دستگاه قضایی به شمار می‌روند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی موجود سازمان‌های مختلفی برای نظارت چه در حوزه اداری و چه بخش محاکم و پرونده‌ها در درون قوه قضاییه در نظر گرفته شده است. همچنین برخی سازمان‌های هستند که حیطه نظارتی شان فراتر از دستگاه قضایی است.
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان بازرسی کل کشور با صلاحیت کشوری یکی از سازمان‌های نظارتی محسوب می‌شود. در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی آمده است:' براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می‌گردد'.
بهمن کشاورز درباره جایگاه سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید: در قوه قضائیه نهادی که به طور اختصاصی و انحصاری مسئول نظارت بر' حسن جریان امور' و 'اجرای صحیح قوانین' در دستگاه‌های اداری است. سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور است. این سازمان می‌تواند – و باید – نسبت به امور کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی و حتی سازمان‌ها و نهادهایی که به نوعی از بودجه دولت تغذیه می‌کنند یا کمک‌هایی از آن دریافت می‌کنند ، نظارت کند.
اما به نظر می‌رسد که سازمان بازرسی هنوز نتوانسته است به وظایف خود به نحو کامل عمل کند. درباره دلایل این موضوع منتظری رییس دیوان عدالت اداری اظهار می کند: قطعا سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری با توجه به مجموعه‌ی شرایط موجود، نتوانسته‌اند در حد مطلوب عمل کرده و نظارت کامل و جامعی را اعمال کنند یعنی کارشان به گونه‌ای باشد که هیچ تخلفی در دستگاه‌های اجرایی صورت نگیرد یا اگر صورت گرفت با آن برخورد شود؛ البته این بدان معنا نیست که هیچ کاری انجام نشده است زیرا تهیه گزارش‌ها و ارسال آنها به مراجع صالح از سوی سازمان بازرسی و صدور آرا توسط دیوان عدالت اداری حاکی از انجام امور بر اساس قانون است اما به هر حال این دستگاه‌ها نتوانسته‌اند در حد مطلوب بر امر نظارت جامه عمل بپوشانند.
منتظری، رییس دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری را دو روی سکه نظارتی قوه‌ی قضاییه برمی‌شمرد و اظهار می‌کند: به سازمان بازرسی کل کشور اجازه اقدام عملیاتی در قبال نظارتی که انجام می‌دهد، داده نشده و به دیوان عدالت اداری نیز مجوز نظارت و بازرسی داده نشده بلکه دیوان عدالت وظیفه‌ی اقدام عملیاتی و صدور رای را دارد و سازمان بازرسی کل کشور صرفا می‌تواند به بازرسی و نظارت پرداخته و در صورت مشاهده‌ی تخلف، موارد را احصا می‌کند و حسب مورد به مرجع صالح از جمله دیوان عدالت اداری ارجاع می‌دهد.
برزگر نیز می‌گوید: این سازمان بر تمام دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کنند و در مواردی حتی اگر دستگاه‌های غیردولتی نیز اقداماتی کنند که ضربه‌ای برای کشور باشد، در آن حوزه‌ها نیز می‌توانند گزارش دهند.
رازینی، معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه نیز با بیان اینکه محاکم از جهت درست عمل کردن به قانون، علاوه بر دیوان عالی کشور از سوی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات کنترل می‌شوند، افزود: سایر بخشهای کشور از طریق نهادهای نظارتی قوه قضاییه کنترل می‌شوند و وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، نظارت عام بر همه ادارات و نهادها است.
رازینی سازمان بازرسی کل کشور را به دلیل اینکه حوزه شمول او به همه ادارات و نهادها اطلاق دارد، مهمترین دستگاه نظارتی که قانون اساسی پیش‌بینی کرده برمی‌شمرد و می‌گوید: دیوان عدالت اداری از دیگر نهادهای نظارتی قوه قضاییه است که بر دو مساله نظارت دارد؛ نخست مصوباتی که از سوی ادارات تصویب می‌شود و خلاف قانون است و دیگری اعمال اداری که برخلاف قانون انجام و موجب تضییع حقوق اشخاص شده است که با شکایت اشخاص، مساله قابل رسیدگی است.
محمد دهقان عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز سازمان بازرسی کل کشور را مهمترین دستگاه نظارتی قوه قضائیه می‌داند و می‌گوید: این دستگاه علی‌رغم همه ابهت و جایگاهی که دارد هنوز نتوانسته کارآمدی مناسب را به دست بیاورد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی خاطرنشان می‌کند: در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هفتم طرحی داده شد که با نظر سازمان بازرسی کل کشور قانون مربوط به آن را تغییر دادیم و تا حدی که قانون اساسی و نظارت شورای نگهبان اجازه می‌داد، ما اختیارات سازمان بازرسی کل کشور را بالا بردیم تا این نهاد نظارتی بتواند هم از سایر ظرفیت‌های نظارتی نظام و کشور استفاده کند و هم شورای عالی نظارت تاسیس شود که با محوریت سازمان بازرسی کل کشور از دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی برای بالا بردن سطح نظارت استفاده کند و هم اینکه از نیروهای مردمی برای ارتقای سطح نظارت بهره گرفته شود.
وی خاطرنشان می‌کند: بودجه سازمان بازرسی کل کشور نیز در اختیار دستگاه‌های اجرایی است. دستگاه‌های اجرایی چندان تمایلی ندارند که دستگاه نظارت را تقویت کنند که این اشکال باید با اراده محکمی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور صادر می‌شود، برطرف شود.
این عضو هیات رییسه مجلس در ادامه اظهار می‌کند: وقتی خود دستگاه قضایی که متولی غیرمستقیم سازمان بازرسی است- رییس سازمان بازرسی کل کشور با نظر رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شود - جایگاه بازرسی را رعایت نکنند، طبیعتا بازرسی کل کشور به جایگاه لازم نمی‌رسد.
وی می‌افزاید: در چند ساله اخیر قبل از مدیریت جدید قوه قضاییه، متاسفانه اجازه لازم را به بازرسی برای نظارت بر خود دستگاه قضایی نمی‌دادند در حالی‌که بازرسی کل کشور یک مجموعه نظارتی مطلق است و یکی از جاهایی که باید تحت نظارت قرار بگیرد خود قوه قضاییه است.
دهقان با اشاره به حمایت نشدن سازمان بازرسی کل کشور از سوی قوه قضاییه می‌گوید: یکی از دلایلی که این سازمان مهم نظارتی تضعیف شد و نتوانست به وظایف خود عمل کند، عدم حمایت دستگاه قضایی از بازرسی کل کشور بود. مثلا دادستان تهران اجازه نظارت به بازرسی کل کشور را در زمینه‌هایی مانند نظارت بر زندان‌ها به بازرسی کل کشور نمی‌داد. طبیعتا بازرسی کل کشور جایگاه لازم را برای تفوق در بازرسی پیدا نمی‌کند.
دیوان عدالت اداری
یکی دیگر از دستگاه‌های نظارتی که درون دستگاه قضایی تعبیه شده است، دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل شده است.
کشاورز، حقوقدان درباره وظایف این نهاد نظارتی به ایسنا می‌گوید: این سازمان عملا ابزاری است که به وسیله آن حرکات ناصواب و ناصحیحی که ادارات دولتی در قالب تصمیمات اداری، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها انجام می‌دهند، کنترل می‌کند.
برزگر، وکیل دادگستری نیز خاطرنشان می‌کند: در دیوان عدالت اداری قانون و آیین‌نامه مشخصی وجود دارد که بر اساس آن عمل می‌شود و خودش یکی از شکل‌های نظارت بر اقدامات دستگاه‌های دولتی در مورد آیین‌نامه، ماموران، عملکرد و مسئولان اداری است.
رازینی معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه نیز می‌افزاید: دیوان عدالت اداری در ابتدا به مسائل موردی وارد نمی‌شود و اگر شخصی شکایت کند دیوان ورود پیدا خواهد کرد. در مورد مصوبات نیز دیوان عدالت اداری هم با شکایات افراد می‌تواند وارد رسیدگی شود و هم شخص رییس دیوان، موظف است که در صورت برخورد با مصوبه‌ی خلاف قانون، آن را در هیات عمومی مطرح کند و از این طریق اقدام به ابطال مصوبه کند.
وی با بیان اینکه کدامیک از نهادهای نظارتی دستگاه قضایی به وظایف خود درست عمل می‌کنند را آمارها و رضایت مردم مشخص می‌کند، در مورد ضمانت اجرای گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و آرای دیوان عدالت اداری خاطرنشان می‌کند: ضمانت اجرای دیوان عدالت اداری مقداری ضعیف بود که در قانون مصوب 1385 تا حدودی تقویت شد و هنوزهم نیاز به تقویت بیشتر دارد. اما واقعیت این است که آرای دیوان عدالت اداری ضمانت اجرا دارد و درصد بالایی از آرای دیوان عدالت اداری اجرا می‌شود. درصد کمی اجرا نمی‌شود و آن هم به این دلیل است که موضوع دارای ظرایفی است که باید در اجرا دقت شود.
دیوان عالی کشور
صرف نظر از نهادهایی نظارتی مانند سازمان بازرسی که وظیفه نظارت عام در همه سازمان‌ها بر عهده آن است و دیوان عدالت اداری که مهمترین وظیفه آن نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی است. سازمان‌های نظارتی دیگری در درون دستگاه قضایی پیش بینی شده است که نظارت بر آرای محاکم و احکام دادگاه‌ها را بر عهده دارد. این سازمان، دیوان عالی کشور است که در اصل 161 قانون اساسی درباره آن آمده است: 'دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد'.
کشاورز درباره این سازمان نظارتی عنوان می‌کند: قوه قضائیه از طریق این دیوان بر امور قضایی کشور و اجرای صحیح قوانین نظارت می‌کند و طبعا تاثیر این نظارت از طریق ایجاد وحدت رویه تقریبا به همه امور قضایی و حقوقی و تا حدی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تسری پیدا می‌کند.
وکیلیان، مدیر کل دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز درباره جایگاه دیوانعالی کشور توضیح می‌دهد: ما در قوه قضائیه دو نوع نظارت داریم. یک نوع از نظارت در درون دستگاه قضایی صورت می‌گیرد که خود به نظارت‌های قضایی و اداری تقسیم می‌شود. مثلا در ارتباط با نظارت قضایی، سیستم تجدیدنظر خواهی نسبت به آراء، سیستم فرجام‌خواهی بخشی از آراء و اختیاراتی که دیوان عالی کشور در رابطه با صدور آرای اصراری و صدور رای وحدت رویه دارد. اینها نوعی اعمال نظارت‌های قضایی و قانونی است که در موارد مشابه تصمیمات متعدد و متضاد اتخاذ نشود و از طرفی تلاش شود که قضات در محاکم در چارچوب قوانین مبادرت به اتخاذ تصمیم و انشای رای کنند.
دادستانی کل کشور و تشکیلات دادسرا
یکی دیگر از نهادهای نظارتی تعبیه شده در درون دستگاه قضایی دادسراست که باید تحت نظارت دادستانی کل کشور به صورت مجموعه‌ای واحد در کشف و تعقیب جرم عمل کند. با این وجود متاسفانه در حال حاضر به دلیل ضعف قوانین این نظارت آنچنان که باید کارآمد نیست که در همین راستا دادستانی کل کشور در حال برگزاری جلساتی برای تدوین شیوه نامه‌ای در این زمینه است.
کشاورز درباره نظارت دادسراها خاطرنشان می‌کند: آخرین ابزار نظارتی قوه قضائیه، تشکیلات دادسرا است که کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و اجرای حدود و تمشیت امور حسبی به وسیله آن انجام می‌شود و بنابراین می‌تواند بر کلیه حرکات و نوسانات اجتماعی و اقتصادی نظارت داشته باشد. بدیهی است این نظارت و حضور باید با رعایت قوانین انجام گیرد.
ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه یکسری مسوولیت‌ها در سطح قوه قضاییه به دادستانی کل کشور محول شده است، اظهار می‌کند: یکی از این موارد وظیفه‌ی نظارتی است که طبق ماده‌ی 17 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، دادستانی کل کشور بر مجموعه‌ی دادسراهای سراسر کشور نظارت دارد.
ذبحی معاون دادستان کل کشور نیز با بیان اینکه در دادستانی کل به اعتبارات گوناگون، وظایف نظارتی شناخته شده است، اظهار می‌کند: با توجه به شرایط فعلی و دیدگاه‌های رییس قوه قضاییه بناست که اختیارات نظارتی دادستانی کل به ویژه در مورد دادسراها افزایش یابد و نظارتی جامع، کامل و حتی فراتر از یک نظارت صرف ستادی و اداری باشد که در آینده با توجه به پیش‌بینی روش‌های اجرایی و احتمالا اصلاح مقرراتی که لازم است، این خواسته‌ی رییس قوه قضاییه به سمت جامعیت و اجرای کامل سوق پیدا خواهد کرد.
ذبحی با بیان اینکه نظارت دادستانی کل کشور در دوره گذشته جامع‌تر و کامل‌تر بوده ولی به مرور، از میزان آن کاسته شد، ادامه می‌دهد: البته در حال حاضر سیاست رییس قوه قضاییه بر ارتقای وظیفه‌ی نظارتی دیوان عالی کشور بر دادگاه‌ها و مراجع قضایی و دادستانی کل کشور بر دادسراها است. بنابراین دادستانی کل کشور براساس قوانین موجود و دیدگاه رییس قوه قضاییه، مترصد تکمیل تشکیلات و قابلیت‌ها در راستای انجام بهینه‌ی وظیفه‌ی نظارتی‌اش است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه تصویب تشکیلات جدید و تکمیل امکانات دادستانی کل کشور و در ادامه اصلاح برخی از مقررات، زمینه‌ساز نظارت بهتر خواهد بود و موانع را رفع می‌کند، اظهار می‌کند: از موارد دیگر نظارت دادستانی کل کشور، نظارت این نهاد در پرونده‌های مواد مخدر و احکام صادره در سراسر کشور است.
وکیلیان، مدیر کل دفترپیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز در خصوص نظارت دادستانی کل بر دادستان‌های سراسر کشور، بر ضعف قوانین تاکید می‌کند و می‌گوید: در آیین دادرسی کیفری سابق ساختار به گونه‌ای طراحی شده بود که دادستانی کل کشور نسبت به دادسراهای مرکز استان و دادسراهای مرکز استان نسبت به دادسراهای شهرستان‌ها یک اعمال نظارت قضایی و قانونی داشتند.
دکتر یدالله علیزاده، قاضی دیوانعالی کشور و مدرس دانشگاه نیز با اشاره به اینکه قوه قضاییه امسال نیز همانند سال‌های قبل بخشهای نظارتی مختلفی را که در بدنه دستگاه تعبیه شده فعال کرده است، می‌گوید: از جمله آنها می‌توانیم به نظارت و ارزیابی عملکرد دادسراهای کشور و دادستان‌ها در حوزههای قضایی مختلف اشاره کرد که هدف از نظارت دادستانی کل بر دادسراهای کشور از ابعاد و جوانب مختلف اهمیتی ویژه دارد.
علیزاده با بیان اینکه نظارت دادستانی کل بیشتر یک نظارت راهبردی بر عملکردهاست، می‌افزاید: این نظارت برای آن است که قوانین از سوی قضات دادسراها به درستی اجرا شود یعنی اولین بعد نظارتی دادستانی کل بر دادسراهای کشور، نظارت بر حسن اجرای قوانین و عملکرد منطبق با قانون دادسراها در حوزههای قضایی است.
وی می‌گوید: اگر دادسراها و دادستان‌ها قانونمند عمل کنند و حاکمیت قانون در بخش دادسرا به درستی محقق شود، بسیاری از انتقادات و احساس عدم رضایتی که ممکن است نسبت به برخی از اقدامات قضایی از طرف مردم و بخشهای دیگر وجود داشته باشد از بین می‌رود. از این طریق هم خود دادسراها منضبط تر عمل می‌کنند، هم قانون به درستی در دادسراها اجرا می‌شود و هم مردم و بخشهای مختلف جامعه احساس امنیت قضایی، آرامش و رضایتمندی بیشتری می‌کنند.
دادیار دیوان عالی کشور می‌افزاید: بعد دیگر نظارت دادستانی کل در همین رابطه بحث راهبرد و سیاستگذاری است که در زمینه مقابله با جرایم مهم و سازمان‌یافته در کشور به‌خصوص در رابطه با جرایمی که مربوط به تامین امنیت و آسایش عمومی، مقابله با سوءاستفاده‌های اقتصادی در جامعه، مبارزه با فساد، مبارزه با مواد مخدر و بسیاری از ناهنجاری‌های اخلاقی یا اجتماعی میباشد بایستی با هماهنگی و ایجاد وحدت رویه بین دادسراها انجام شود.
علیزاده با اشاره به بعد دیگر نظارتی دادستان کل درخصوص بازرسی و ارزیابی عملکرد قضائی دادسراها و دادستان‌ها، بیان می‌دارد: دادستان کل در بررسی وظایف قانونی دادسراها هرجا که نقص یا تخلفی مشاهده کند، رهنمودهای لازم را به دادسرای مربوط ارایه می‌کند و اگر لازم باشد به قضات و دادستان‌های مربوط ضمن ارائه طریق، تذکر می‌دهد.
دادستان کل کشور برای مقابله قاطع با جرایم سازمان‌یافته دادستان‌ها را تقویت می‌کند
وی همچنین اضافه کرد: دادستانی کل کشور از نظر انطباق دقیق عملکرد قضایی دادسراها با وظایف و تکالیفی قانونی که برای آنها مقرر شده، نظارت می‌کند تا چنانچه در منطقه‌ای از کشور، جرایم سازمان یافته که امنیت مردم را تحت تاثیر قرار دهد و موجب عدم آرامش و بی‌نظمی و سوءاستفاده مجرمان در جامعه شود رخ دهد، دادستان کل کشور دادستان‌ها را در این راه کمک و تقویت می‌کند که با قاطعیت، ضابطه‌مند و به درستی با جرایم سازمان‌یافته و جرایمی که در رابطه با تامین امنیت اجتماعی است مقابله کنند و جامعه و مردم از این جهت آرامش و آسایش لازم را داشته باشد.
معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراها یادآور می‌شود: در این رابطه اخیرا ریاست محترم قوه‌ی قضاییه مسوولیت ویژه‌ای را به دادستانی کل محول کرده‌اند که راهبرد مدونی را برای دادسراهای کشور در زمینه تامین امنیت و آسایش عمومی در جامعه تهیه و در این حوزه نظارت لازم را اعمال کند.
علیزاده با تاکید بر ارزیابی مستمر و سالانه عملکرد دادسراها اظهار می‌کند: اعمال نظارت دادستانی کل تک بعدی نبوده و شامل بررسی راهکارهای ارتقای وضعیت دادسراها و رفع کمبودها و مشکلات نیز است بطوریکه نظارت هم در رابطه با تقویت و ارتقای وضعیت و جایگاه دادسراها است وهم در جهت ارزیابی مستمرعملکردها و نهادینه شدن حاکمیت قانون.
وی ادامه می‌دهد: در بخشهای دیگر نیز نظارت در درون دستگاه قضایی اعمال می‌شود. در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات نسبت به عملکرد قضایی قضات دادگاه‌ها و دادسراها نظارت انتظامی مستمر صورت می‌گیرد تا قضات عملکردی قانونمند، منضبط و بر اساس وظایف و تکالیفی که در قانون برایشان مقرر شده در جهت احقاق حق، حاکمیت قانون و اجرای عدالت داشته باشند.
مسئول نظارت بر دادسراها در دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه در سایر حوزه‌ها همانند بخشهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نیز وضعیت به همین شکل است، می‌افزاید: در فصل سوم قانون اساسی به عنوان میثاق ملی به حقوق اساسی ملت پرداخته شده است و دادستان کل مسوولیت دارد از هر دو جهت، هم حقوقی که جامعه دارد و هم حقوقی که افراد ملت دارند در جهت صیانت از حقوق عمومی، حفظ حریم خصوصی افراد، تضمین آزادی‌های مشروع مردم ، اقدامات حقوقی و قضائی لازم را بعمل آورد و اگر در جایی لازم باشد که اقدام قضایی صورت گیرد دادستان کل نسبت به تعقیب و پی‌گیری از طریق دادسراهای کشور اقدام لازم را انجام خواهد داد.
علیزاده می‌گوید: به نظر من اکنون ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که نیازمند همکاری‌های همه‌ی دستگاه‌ها، رسانه‌ها و مردم با دادستانی کل کشور است که در همه‌ی این حوزه‌ها، نظارت کارآمد و مستمر و اقدامات به موقع و لازم انجام پذیرد.
نظارت بر قضات و کادر اداری دستگاه قضایی
یکی از موضوعاتی که همواره نظارت در درون دستگاه قضایی را مهم جلوه می‌دهد نظارت بر قضات رسیدگی کننده به پرونده‌هاست تا از طریق آن حسن اجرای عدالت تامین شود. برای نظارت بر قضات و رسیدگی به تخلفات احتمالی در این زمینه دادسرا و دادگاه انتظامی قضات در قانون پیش بینی شده است.
وکیلیان مدیر کل دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در این باره می‌گوید: در رابطه با نظارت‌های اداری نیز ما دارای دادسرا و دادگاه‌های انتظامی قضات هستیم که بر نحوه رفتار و عملکرد قضات نظارت می‌کنند و در رابطه با کارکنان اداری هم هیات‌های رسیدگی به تخلفات را داریم که اینها در واقع چشم‌ها و گوش‌های دستگاه قضایی هستند تا با نظارت بر نحوه رفتار و اعمال کارکنان دستگاه قضایی، شئون قوه قضائیه و منزلت این حرفه مقدس مصون بماند.
همچنین سلامت کارکنان اداری قوه قضاییه که بدنه اصلی این دستگاه را در هم نهادهای نامبرده تشکیل می‌دهند، خود می‌تواند ضامن نظارت صحیح این بخش‌ها و اجرای قانون باشد.
وکیلیان با اشاره به سازمان‌های مستقلی که بر حسن اجرای مقررات در ادارات، سازمان‌های دولتی و عمومی نظارت دارند، تصریح می‌کند: آنچه مسلم است در رابطه با مقامات اداری، مواردی وجود دارد که مجریان و مددجویان اداری باید در نظر داشته باشند و اگر این موارد رعایت شود حقوق شهروندان در مباحث اداری رعایت خواهد شد و نظارت سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه یا کاهش می‌یابد یا در جهت ارتقای تصمیمات اداری و اجرایی موثر واقع خواهد شد.
تحقق نظارت کارآمد و اثربخش
با وجود دستگاه‌های نظارتی مذکور، همچنان قوت نظارت در این دستگاه‌ها با اما و اگرهایی روبه روست و به نظر می‌رسد در بخش‌هایی از اعمال نظارت کارآمد و اثربخش فاصله دارد.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ارزیابی از وجود نظارت کارآمد و اثر بخش در دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه و راهکارهای دستیابی به آن اظهار می‌کند: به نظر نمی‌رسد که بتوان نتیجه این نظارت‌ها را کاملا مثبت و قابل قبول ارزیابی کرد. موارد متعدد اختلاس، ارتشاء، تصرف غیرقانونی، تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری در حیطه سازمان‌ها و ادارات دولتی حکایت از آن دارد که نظارت به اندازه کافی اثربخش و مفید نیست.
منتظری رییس دیوان عدالت اداری نیز ، با بیان اینکه اعمال نظارت مطلوب نیازمند تحقق برخی زمینه‌ها و زیرساخت‌هاست، خاطرنشان می‌کند: نظر مقام معظم رهبری نیز خصوصا در ابلاغیه مربوط به حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه، بر فراهم شدن زیرساخت‌ها و شکوفایی قوه قضاییه بود. در مجموع، نسبت به گذشته گام‌های بسیاری برداشته شده اما تا رسیدن به نقطه‌ی مطلوب در تمام بخش‌ها فاصله داریم. همه‌ی قوا ضعف‌هایی دارند و باید هر چه بیشتر در جهت برطرف کردن ضعف‌ها و ارتقای قوا گام بردارند. کارهای مثبتی که تاکنون انجام شده نباید موجب شود که خودمان را فریب بدهیم. از سوی دیگر نباید کارها متوقف شود بلکه باید تمام تلاش خود را برای بالا بردن سطح کارکرد و سلامت دستگاه اجرایی، قضایی و قوه‌ی مقننه به کار گیریم.
منتظری می‌افزاید: اگر نظارت به صورت سیستماتیک درآید و تلقی و عمل به نظارت، به صورت مچ‌گیری نباشد، با اعمال نظارت حساب شده، منطقی، علمی و قاطعانه بدون شک بیش از 90 درصد مشکلات در بخشهای مختلف برطرف خواهد شد.
برزگر با بیان اینکه کارآمد بودن یا نبودن نظارت در حقیقت یک مساله نسبی است، می‌گوید: این موضوع به سیاستگذاری نهادهای نظارتی و تشکیلاتی برای نظارت برمی‌گردد و راهکار و سیاستگذاری و اصول مدیریتی و طرح و برنامه‌ای که برای بهبود نظارتشان در پیش می‌گیرند بستگی به آن دارد.
برزگر، وکیل دادگستری نیز عنوان می‌کند: همیشه یک قانون خوب اگر مدیر و مجری خوبی داشته باشد می‌تواند کارآمد و اثربخش باشد گاهی نیز قوانین ممکن است به روز نباشند یا متناسب با موضوع نباشند و لازم باشد بر اساس زمان و مکان و شرایط زمانی برخی قوانین اصلاح، حذف، فسخ یا لغو شوند و قانون جدیدی جایگزین‌شان شود. اینها به بینشی برمی‌گردد که مدیریت تشکیلات نظارتی دارد. سیاست‌هایی که قوه قضائیه در هر زمانی اعمال می‌کند و راه‌های اجرای آن را ایجاد می‌کند و ابزار لازم را برای این کار دارد که هم به نیروی کارآمد برمی‌گردد و هم سیاستگذاری‌هایی که باید متناسب باشد در واقع هم به سخت‌افزار و هم نرم‌افزار متناسب نیاز دارد.
راهکارهای نظارت کارآمد و اثربخش
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری درباره علل نبود نظارت کارآمد و اثربخش می‌گوید: صرف نظر از علت تاریخی که با بررسی تاریخ خود را نشان می‌دهد، در مورد آنچه جدید و تازه است شاید بتوان گفت واگذاری نظارت به یک سازمان کفایت نمی‌کند بلکه در کلیه سازمان‌ها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد و به سلسله مراتب پاسخگو باشد.
کشاورز با بیان اینکه آفت دیگر نظارت، رو دربایستی و شرم حضور است، می‌افزاید: باید نحوه عمل چنان باشد که در صورت وجود کاستی، کشف آن و تعقیب و مجازات متخلف و مجرم به صورت یک مجموعه واحد و گریز ناپذیر درآید والا مسئله به اجمال برگزار خواهد شد و سیر تحقیقات در صورت برخورد به دیوارهای بلند و خطوط قرمز متوقف خواهد شد. سیستم باید چنان عمل کند که هیچ متخلفی در هیچ مقام و منصبی مصون از تعرض نماند.
منتظری، رییس دیوان عدالت اداری نیز وضع و نسخ بعضی از قوانین و همچنین انجام یکسری کارهای فرهنگی و اعتقادی روی افراد را از دیگر راهکارهای اعمال نظارت مطلوب برمی‌شمرد و تاکید می‌کند: با انجام تمام موارد مذکور باید دقت کنیم که برای ارتقای سلامت یک دستگاه، در جایی که لازم است به فردی اعتماد کنیم به او اعتماد داشته باشیم و در جایی که اعتماد ما موجب بروز فساد می‌شود، به افراد اعتماد نکنیم. همچنین لازم است که کار را به افراد واجد شرایط و کاردان بسپاریم تا به دست آمدن مجموع مولفه‌ها، به نظارتی مطلوب و نهایتا ارتقای سلامت دستگاه‌ها برسیم.
وکیلیان، مدیر کل دفتر پیشگیری از وقوع جرم درباره راهکارهای کارآمدتر و اثر بخش‌تر شدن دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه با بیان اینکه اعتقادم به ایجاد دستگاه‌های نظارتی بیشتر نیست، می‌گوید: به عنوان کسی که تحقیقات دانشگاهی داشته‌ام و در دانشگاه تدریس می‌کنم تنها چیزی که به ذهنم می‌رسد که باید تلاش بیشتری برای فرهنگسازی و نظارت عمومی کنیم.
وکیلیان می‌افزاید: بحث دیگر این است که اگر بخواهیم نظارت‌های سازمان‌های موجود را کارآمد کنیم اولا اینکه چه افرادی مامور به نظارت می‌شوند، بسیار اهمیت دارد باید کسانی باشند که خود با مبانی علمی و عملی نظارت آشنا باشند و بدانند مقصود از نظارت چیست. اگر نگاه ما به توانمندسازی باشد قاعدتا می‌تواند مفید و ثمر بخش باشد. اگر صرفا برای گرفتن نقاط ضعف باشد یعنی صرفا با معلول مبارزه کنیم جواب نمی‌دهد.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید