نظام حقوقی فرانسه نباید تنها منبع ما در تدوین قوانین باشد

مهدی هداوند، نویسنده کتاب دو جلدی «حقوق اداری تطبیقی» که نامزد دریافت جایزه کتاب سال در بخش‌ حقوق شده است، بر لزوم توجه بیشتر به مطالعات تطبیقی در کشورمان تاکید کرد و گفت: در این اثر به تطبیق قوانین اداری ایران با انگلیس، آمریکا، فرانسه و آلمان پرداختم.-

دکتر هداوند در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، درباره الزامات مطالعات تطبیقی در کشورمان گفت: نظام‌های حقوقی می‌توانند از دستاورد‌های یکدیگر بهره بگیرند. البته همواره در این‌‌باره مقاومت‌هایی با این توجیه که هر نظام حقوقی ویژگی‌های خود را دارد، وجود داشته‌اند اما تردیدی نیست که با توجه به جهانی شدن و هم‌سویی نظام‌های فرهنگی با نظام‌های هویتی، مطالعات تطبیقی اجتناب‌ناپذیرند.

وی در بیان فواید مطالعات تطبیقی گفت: این‌گونه مطالعات بسیار ارزشمندند زیرا از هزینه‌ها، سعی و همچنین خطا‌های بیهوده در حوزه حقوقی‌ جلوگیری می‌کنند و می‌توانند در حوزه اجرای قوانین صحیح بسیار راه‌گشا باشند.

هداوند حوزه حقوق عمومی را حوزه جوانی در دنیا دانست که درباره آن کمتر مطالعات تطبیقی انجام شده است. او درباره لزوم توجه بیشتر به مطالعات تطبیقی در کشورمان گفت: در ایران دانش‌آموخته حقوق از کشور فرانسه بودن، سنت جا‌افتاده‌ای محسوب می‌شود اما درباره این موضوع، دو نکته تامل‌برانگیز وجود دارد. نخست آن‌که دستاوردهای حقوقی که از کشور فرانسه به کشورمان راه یافته‌اند مربوط به پنج دهه گذشته‌اند و حقوق این کشور در بسیاری از حوزه‌‌های حقوق عمومی توسعه نیافته‌اند و نکته قابل تامل دوم آن‌که نمی‌توان در تدوین حقوق تنها از یک نظام حقوقی بهره گرفت.

نویسنده کتاب حقوق اداری تطبیقی با بیان این‌که در کتابش چهار کشور را مورد مطالعه تطبیقی قرار داده است، گفت: این کتاب دو کشور انگلیس و آمریکا را از منظر نظام حقوقی کامن‌لاو (حقوق عرفی) و کشور‌های فرانسه و آلمان را از منظر حقوق نوشتاری مورد مطالعه قرار داده‌ است.

وی این مطالعه را نخستین مطالعه تطبیقی در زمینه حقوق اداری در کشورمان دانست و دلیل برگزیدن کشور آلمان در این مطالعه را تجربه‌ها و تحولات جدید این کشور در حوزه حقوق اداری عنوان کرد و افزود: کشور‌های انگلیس و آلمان در دو حوزه «کنترل قضایی صلاحیت‌های اختیاری» و توجه به «آیین‌های تصمیم‌گیری در حوزه انصاف اداری» پیشرفت داشته‌اند.

هداوند هدف اساسی تالیف این کتاب را مدون‌سازی آیین‌های تصمیم‌گیری، روش‌های کنترل قضایی و صلاحیت‌های تشخیصی عنوان کرد و گفت: این پژوهش می‌تواند دستاورد‌های بسیار خوبی برای حقوق اداری ایران داشته باشد.

وی هدف دیگر این نوشتار را بیان ادبیات حقوقی اداری لازم و مناسب برای بهره‌گیری قضات دانست.

نویسنده کتاب «حقوق اداری تطبیقی» موانع اجرای این قانون در کشورمان را مصوب و تنظیم نشدن قانون اداری در ایران دانست و گفت: لازم است اصول و قواعد مشترک برای تصمیم‌گیری اداری مدون شوند که پیش‌نویس این حقوق در کتاب دیگرم با عنوان «آیین‌های تصمیم‌گیری در حقوق اداری» مطرح شده است.

وی مخاطبان اصلی این کتاب را با توجه به انتشار آن از سوی انتشارات «سمت»، دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری حقوق عمومی دانست و گفت: علاوه بر این، قوه مقننه و سازمان‌های اداری که در پی اصلاح قوانین اداری خودند نیز می‌توانند از مطالب این نوشتار بهره‌مند شوند.

هداوند همچنین آشنایی قضات دیوان عدالت اداری با این کتاب را خالی از فایده ندانست و گفت: آن‌ها با توجه به این پژوهش می‌توانند در برخورد با پرونده‌های اداری که نظام حقوقی پاسخی برای آن ندارد موثر عمل کنند.

وی درباره امکان اعمال این قوانین در کشورمان گفت: نظام حقوقی کشور ما ظرفیت‌های کشف نشده‌ای دارد که می‌توان به خوبی از آن‌ها بهره گرفت.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی ضعف پژوهش در دانشگاه‌های کشور را دلیل مهجور ماندن ظرفیت‌های موجود نظام قضایی دانست و گفت: متاسفانه پژوهش‌های دانشگاهی به‌خوبی پرورانده نمی‌شوند و کمتر قابل استفاده‌اند.

نامزد جایزه کتاب سال با بیان این‌که این جایزه می‌تواند مشوق خوبی برای مولفان و پژوهشگران باشد، گفت: مولفان و پژوهشگران انتظار حمایت‌های بیشتری از سوی مسوولان دارند به گونه‌ای که بستر مناسبی برای ادامه تحقیقات و پژوهش‌های بعدی فراهم آید و این روند تسهیل شود.

چاپ نخست کتاب «حقوق اداری تطبیقی» نوشته دکتر مهدی هداوند از سوی انتشارات سمت منتشر شد. این اثر به مرحله نهایی داوری‌های بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش‌ حقوق راه یافته است.

مراسم اختتامیه بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال از ساعت 15 تا 17 روز چهارشنبه (19 بهمن) در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

به نقل از خبرگزاری کتاب ایران