دکتر محمد هاشمی در گفت‌وگوبا ایسنا
دکتر محمد هاشمی در گفت‌وگوبا ایسنا:
|
استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد:« اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی جنبه تدریجی و زمانی دارد و مستلزم به‌کارگیری تدابیر جامع و هماهنگ و مد نظر قراردادن انتظارات جامعه است.»
دکتر سید محمد هاشمی به مناسبت 12 آذر، سالروز تصویب قانون اساسی ، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره ظرفیت‌های اجرا نشده قانون اساسی اظهار کرد:« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با مبنا قرار دادن حاکمیت مردم براساس موازین اسلامی، در ذیل اصل دوم اهداف "نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی" را مورد توجه قرار داده است.»
وی ادامه داد:« تأمین این اهداف نیازمند تدوین سیاستها، خط مشی‌ها و برنامه‌های مفصل و زمان‌بندی شده‌ای است که با خردمندی و استفاده از استعدادهای موجود در جامعه امکانپذیر است که در این ارتباط، اصل سوم قانون اساسی وظایف مشروحی را در 16 بند برای دولت مقرر داشته است.»
این استاد حقوق اساسی با بیان این‌که اعمال این سیاستها در جلوه‌های ذیل قابل دسته‌بندی است، در توضیح این موارد اظهار کرد:« سیاست‌های اخلاقی و فرهنگی با عطف توجه به رشد فضایل اخلاقی و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی از طریق آموزش و تقویت تتبع و ابتکار، سیاست‌های اجتماعی با مبنا قراردادن رفع تبعیضات ناروا و اصل برادری (تحمل سیاسی، برخورد اندیشه‌ها و الفت قلوب)، سیاست‌های اقتصادی با تأکید بر استقلال اقتصادی و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، سیاست‌های اداری با نگرش جدی و عملی (نه شعاری) به محو استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی و ایجاد نظام اداری صحیح و شایسته، سیاست خارجی با درک مراتب همزیستی بین‌المللی و با برنامه‌های خردمندانه‌ای که در آن هم تقویت مدنی و شعوری (نه شعاری) حاکمیت ملی و هم روابط بین‌المللی متعامل (نه متباین) مورد توجه قرار گیرد.»
هاشمی خاطرنشان کرد: « در مجموعه موارد یادشده هرچند تلاش‌های فراوانی صورت گرفته، بسیاری از مندرجات هنوز در مسیر کمال مطلوب قرار نگرفته است.»
وی درباره دلایل اجرایی نشدن بعضی از اصول قانون اساسی نیز اظهار کرد:« صرف نظر از اصولی که بلافاصله قابل اجراست، اجرای بسیاری از اصول اولاً جنبه تدریجی و زمانی دارد و ثانیاً مستلزم به‌کارگیری تدابیر جامع و هماهنگ و مد نظر قراردادن انتظارات جامعه است.»
این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد که در برنامه‌ریزی‌ها، انتقاداتی همچون عدم توسل به اصل برادری (تحمل سیاسی، برخورد اندیشه‌ها و الفت قلوب از طریق کثرت‌گرایی) و مواردی دیگر که لازمه آن پررنگ‌شدن آزادی‌های عمومی و حاکمیت قانون است وارد به نظر می‌رسد.
هاشمی هم‌چنین در پاسخ به این پرسش که اجرای کدام یک از اصول قانون اساسی در شرایط فعلی می‌تواند گره گشا باشد؟ گفت:« بسیار کوتاه اما پر محتوا ذیل اصل نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع مردم را حتی با وضع قانون سلب کند. بر این اساس، بها دادن به مشارکت فکری ( آزادی بیان و اندیشه کتبی و شفاهی با تأکید بر آزادی مطبوعات و اجتماعات) می‌تواند مردمی بودن را تقویت کند و بدین وسیله از طریق مشارکت متفکرانه مردم، گره‌های کور ناشی از برخی انحصارطلبی‌ها از جامعه رخت بر بندد و اهداف یادشده تأمین شود.»
هاشمی در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرای قانون اساسی به چه میزان است؟ اظهار کرد:« از مونتسکیو چنین نقل می‌شود "قانون اساسی برای پایمال شدن است؛ چون این قانون فریاد نمی‌زند". از آنجا که در بسیاری از جوامع به علت عدم مشارکت متفکرانه مردم، ابتکار عمل اداره امور تنها در اختیار حکام است، این عدم مشارکت می‌تواند این قانون مردمی را که پیام آن «تنظیم قدرت» و «تضمین آزادی» است تحت‌الشعاع قرار دهد. خلاصه این که ضمانت اجرای قانون اساسی از آن مردم است.»
وی خاطرنشان کرد:« از نظر قانونی رییس‌جمهور به عنوان نماینده منتخب مردم این مسؤولیت خطیر را به عنوان امینی پارسا معمولاً برعهده دارد. با توجه به این‌که اجرای عملی و درست قانون اساسی مستلزم «توسعه سیاسی» است و کشور ما هنوز در حد انتظار بدین مرحله نایل نشده است، پس این تضمین نیازمند زمان لازم و کافی از برکت توسعه سیاسی خواهد بود که در کشور ما هنوز به درستی این زمان فرا نرسیده است.»
