بررسی لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست در مرکز پژوهش‌های مجلس
/بررسی لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست در مرکز پژوهش‌های مجلس/
ایراد شورای نگهبان در مورد اعطای سرپرستی با اذن مقام‌رهبری وارد نیست
ایراد شورای نگهبان وارد نیست، چراکه براساس لایحه هرنوع اعطای سرپرستی منوط به حکم دادگاه صالح است و چون دادگاه‌ها به‌طور عام مأذون از ولی‌امر محسوب می‌شوند درصورت صدور حکم اذن ولی‌امر به‌طور عام حاصل است.
ایلنا: شورای نگهبان درمورد لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» که از سوی شورای نگهبان اعاده شده با اشاره به وجود اشکالات شرعی و قانون اساسی متعدد وارد بر آن، با اشاره بر اینکه «امر سرپرستی کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست شرعاً به‌عهده ولی امر است»، به‌طور ضمنی بررسی این لایحه را منوط به استیذان از مقام معظم ولی‌امر مدظله‌العالی کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، بنابر بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به‌نظر می‌رسد این ایراد شورای محترم نگهبان وارد نیست، چراکه براساس لایحه مذکور (ازجمله مواد (3)، (10) و (11) آن) هرنوع اعطای سرپرستی منوط به حکم دادگاه صالح است و چون دادگاه‌ها به‌طور عام مأذون از ولی امر محسوب می‌شوند درصورت صدور حکم دادگاه در واگذاری سرپرستی، اذن ولی امر به‌طور عام حاصل است و لذا نیازی به اذن خاص نیست.
بر اساس این گزارش شورای نگهبان، در رفع این ایراد شورای نگهبان انتخاب یکی از راهکارهای زیر مورد پیشنهاد داده‌است:
1. ماده (3) لایحه به این شرح اصلاح شود:
«کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن، مستنداً به اذن عام ولی امر به محاکم دادگستری، با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند».
2. ماده‌ای به شرح زیر انتهای این لایحه الحاق شود:
«اجرای این قانون منوط به اذن ولی امر است».
3. در نامه‌ای به مقام معظم رهبری جهت «واگذاری امر سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست طبق مقررات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان» استیذان شود.
4. با توجه به اینکه بسیاری از مقررات قانون لازم‌الاجرای فعلی عیناً در لایحه پیش‌بینی شده است. این لایحه از دستور خارج و به اصلاح موردی قانون فعلی پرداخته شود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، بنابر بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به‌نظر می‌رسد این ایراد شورای محترم نگهبان وارد نیست، چراکه براساس لایحه مذکور (ازجمله مواد (3)، (10) و (11) آن) هرنوع اعطای سرپرستی منوط به حکم دادگاه صالح است و چون دادگاه‌ها به‌طور عام مأذون از ولی امر محسوب می‌شوند درصورت صدور حکم دادگاه در واگذاری سرپرستی، اذن ولی امر به‌طور عام حاصل است و لذا نیازی به اذن خاص نیست.
بر اساس این گزارش شورای نگهبان، در رفع این ایراد شورای نگهبان انتخاب یکی از راهکارهای زیر مورد پیشنهاد داده‌است:
1. ماده (3) لایحه به این شرح اصلاح شود:
«کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن، مستنداً به اذن عام ولی امر به محاکم دادگستری، با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند».
2. ماده‌ای به شرح زیر انتهای این لایحه الحاق شود:
«اجرای این قانون منوط به اذن ولی امر است».
3. در نامه‌ای به مقام معظم رهبری جهت «واگذاری امر سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست طبق مقررات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان» استیذان شود.
4. با توجه به اینکه بسیاری از مقررات قانون لازم‌الاجرای فعلی عیناً در لایحه پیش‌بینی شده است. این لایحه از دستور خارج و به اصلاح موردی قانون فعلی پرداخته شود.
