اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ١٣6٣» (اعاده شده از شورای نگهبان) اظهارنظر کارشناسی خود را ارائه کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
مقدمه
طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ١5/٧/١٣٨٨ در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان نیز پس از استمهال و سپس بررسی طرح، ١4 مورد مغایرت طرح با قانون اساسی و شرع را اعلام کرد که در ذیل به بررسی این موارد پرداخته می‌شود.
بررسی ایرادات شورای نگهبان
١. نظر به این‌که مقام معظم رهبری مطابق بند «4» اصل یکصد و دهم قانون اساسی فرماندهی کل نیروهای مسلح را به‌عهده دارد و با توجه به رویه موجود در قوانین، کسب اجازه از مقام معظم رهبری درخصوص برخی مواد ضروری است و درصورت عدم اخذ اجازه شبهه مغایرت با اصل یکصد و دهم از جانب شورا مطرح می‌گردد. این امر موجب شده است که شورای نگهبان در بند «1» ایرادات خود در خصوص وجود ابهام را اعلام نماید. جهت رفع این ابهام نیاز به اصلاح متن طرح نبوده و کافی است چنانچه اجازه مقام معظم رهبری اخذ شده به شورا اعلام شود و در غیر این‌صورت کسب اجازه از ایشان صورت گرفته و سپس به شورا منعکس شود.
٢. شورای محترم نگهبان در بندهای «2» و «5» نامه خود جایگزینی عبارت «حوزه‌های علمیه قم، خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آنها» به‌جای عبارت «حوزه علمیه قم و یا نماینده رسمی آن» در مواد (٢١) و (٢٧) طرح را به لحاظ مشخص نبودن حوزه نمایندگی هر کدام از حوزه‌های مذکور حاوی ابهام دانسته و جهت رفع ابهام عبارت ذیل را پیشنهاد داده است:
«مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای عالی حوزه‌های علمیه».
درخصوص این ایراد قابل ذکر است که بر فرض وجود ابهام مطابق نامه شورای نگهبان شبهه مغایرت آن با قانون اساسی و شرع روشن نبوده و به‌نظر می‌رسد ایراد شورا در این بندها وارد نیست. در هر صورت با وجود این‌که ترتیب اثر دادن به پیشنهاد جایگزین شورای نگهبان برای نمایندگان مجلس الزامی نیست، لکن می‌توان با اعمال این پیشنهاد نظر شورای نگهبان را تأمین کرد.
٣. ماده (٢5) طرح درخصوص اصلاح ماده (٣6) قانون درباره معافیت تحصیلی ناشی از تحصیل در خارج از کشور است. شورای نگهبان در بند «3» نامه خود این ماده را از این لحاظ که متعرض تحصیل طلاب در خارج از کشور و در نتیجه عدم معافیت تحصیلی این‌گونه طلاب نشده است مغایر بند «9» اصل سوم قانون اساسی دانسته است. این بند از اصل سوم قانون اساسی دولت را ملزم به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» دانسته است. ایراد شورا در این خصوص وارد نیست و وجود تبعیض در این ماده مشاهده نمی‌شود. توضیح این‌که به‌نظر می‌رسد نبود رویه ثابت و مشخصی درخصوص تحصیل طلاب در خارج از کشور و نیز نبود نهادی جهت نظارت و تأیید حوزه‌های علمیه خارج از کشور موجب شده که تحصیل طلاب در خارج از کشور دارای مکانیسم مشخصی نباشد، به همین دلیل وجود تبعیض در این خصوص محل تأمل است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است می‌تواند شاهد دیگری بر این مدعا باشد. لذا اصلاح این ماده ضروری نبوده و نمایندگان مجلس می‌توانند بر این ماده اصرار نمایند.
4. شورای نگهبان در بند «4» نامه ایراد مشابه ایراد بند قبل را مطرح کرده و درخصوص ماده (٢6) طرح (مبنی‌بر اصلاح ماده (٣٧) قانون فعلی) عدم ذکر تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج از کشور را مغایر بند «9» اصل سوم قانون اساسی و موجب تبعیض دانسته است. این ماده درخصوص تحصیل فرزندان ایرانیان خارج از کشور و نیز مأمورین ثابت دولت در خارج از کشور است که درصورت تحصیل در مدارس و مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش از معافیت تحصیلی برخوردار می‌شوند. ایراد شورا در این خصوص نیز وارد نبوده و با توجه به نبود رویه ثابت درخصوص تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج کشور و نبود مرکزی جهت تأیید و نظارت این حوزه‌ها و با توجه به این‌که تنها تعداد معدودی از کشورها دارای حوزه‌های علمیه هستند و اکثر کشورها از وجود چنین حوزه‌هایی محرومند، «تحصیل در حوزه‌های علمیه» در این ماده موضوعیت نداشته و مصداق بارز تفاوت عادلانه و نه تبعیض است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است مؤید این ادعاست. از این‌رو نمایندگان مجلس درخصوص این ماده نیز می‌توانند اصرار بر متن طرح نمایند.
5. بند «9» ایرادات شورای نگهبان حاوی ابهام بوده و مشخص نیست که چگونه افراد مشمول معافیت از پرداخت وجه طبق استنباط آن شورا افزایش یافته‌اند.
6. شورای نگهبان در بند «9» ایرادات به بررسی بند «2» ماده (4٢) طرح مبنی‌بر اصلاح ماده (5٨) قانون پرداخته و معرفی مشمولین دارای غیبت اولیه به سازمان قضایی نیروهای مسلح را مغایر اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی دانسته است. توضیح آن‌که مطابق اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی رسیدگی به جرائم عمومی نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. شورای محترم نگهبان غیبت اولیه مشمولین را جرم عمومی تلقی نموده و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود عبارت «به جرم آنها در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌گردد» جایگزین عبارت «به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی می‌گردند» شود.
٧. بند «10» نامه شورای نگهبان به ایراد موجود در تبصره «3» ماده (4٢) درخصوص اصلاح ماده (5٨) اختصاص یافته است. مطابق این تبصره «رسیدگی به وضعیت مشمولینی که دارای عذر موجه برای غیبت خویش می‌باشند مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد». مطابق نظر شورا کلمه «ضوابط» مبهم است. توضیح این ابهام بدین صورت است که چنانچه مقصود از «ضوابط»، «آیین‌نامه» و یا «تصویب‌نامه» باشد تصویب این‌گونه موارد مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در صلاحیت هیات وزیران و یا یکی از وزراست و تصویب چنین مواردی توسط ستاد کل نیروهای مسلح مغایر اصل مذکور است. جهت رفع این شبهه مغایرت می‌توان عبارت «بنا به پیشنهاد ستاد کل به تصویب هیات وزیران می‌رسد» را جایگزین عبارت «توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد» نمود.
٨. شورای محترم نگهبان در بند «11» ایرادات، تبصره «4» ماده (4٢) طرح درخصوص اصلاح ماده (5٨) قانون را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. مطابق این تبصره نحوه رفتار با مشمولین دوره‌های احتیاط و ذخیره برابر دستورالعملی است که در ستاد کل تهیه و به تصویب می‌رسد. شورای نگهبان تصویب این دستورالعمل را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و لذا این تبصره را مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی اعلام کرده است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود عبارت «هیئت وزیران» پس از کلمه «تصویب» در متن این تبصره اضافه شود.
٩. مطابق اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی «همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌گیرد». بر این اساس شورای نگهبان ماده (٨4) پیشنهادی مبنی‌بر این‌که «100 درصد درآمدهای حاصله از ارائه خدمات... در اختیار ناجا قرار می‌گیرد» را در بند «14» نامه خود مغایر اصل فوق دانسته است. بدیهی است این امر با اصول بودجه‌ای نیز سازگار نبوده و پیشنهاد می‌گردد ماده مذکور جهت تأمین نظر شورای نگهبان و مطابقت با اصول بودجه‌ای حذف شود.
١٠. ایرادات مذکور در بندهای «7»، «8»، «12» و «13» نامه شورای نگهبان درخصوص پیش‌بینی هزینه‌هایی در طرح است که طریق تأمین آنها مشخص نشده و لذا منجر به افزایش هزینه‌های دولت شده و از این جهت مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی اعلام شده است. بدیهی است جهت رفع مغایرت مذکور لازم است مواد مورد ایراد حذف و یا موافقت نماینده دولت در این خصوص اخذ گردد. هم‌چنین می‌توان بار مالی این طرح را با درج در ردیف‌های بودجه سنواتی در سال‌های آینده مرتفع کرد که این نکته نیز نیاز به تصریح در همین قانون دارد.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید