حضور قضات زن در دادگاه خانواده و دادگاه اطفال ضرورتی انکارناپذیر است
/اجلاس حقوق زنان در فرآیند عدالت قضایی/
معاون دادستان تهران:
حضور قضات زن در دادگاه خانواده و دادگاه اطفال ضرورتی انکارناپذیر است
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
معاون دادستان تهران با بیان اینکه امروزه یکی از مسائل مطرح در حوزه زنان، اشتغال به طور کلی و قضاوت به عنوان مصداقی از آن است، گفت: پس از گذشت 15 سال از رفع ممنوعیت استخدام زنان با پایه قضایی شمار زنان قاضی به 600 نفر رسیده و اکثریت قریب به اتفاق این تعداد هم در پایین‌ترین گروه‌های شغلی مشغول به کارند.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، لیلا سادات اسدی طی سخنرانی در اجلاس حقوق زنان در فرآیند عدالت قضایی اظهار کرد: اجرای عدالت قضایی منوط به تحقق عدالت در ساختارها و تشکیلات دستگاه عدالت است ضمن اینکه حضور قضات زن در برخی از حوزه‌های قضایی از قبیل دادگاه خانواده، دادگاه اطفال و همچنین حوزه‌های کلان مانند بخش تدوین لوایح، ضرورتی انکارپذیر است.
وی ظرفیت سازی مشارکت موثر زنان قاضی را از سه منظر قابل توجه دانست و گفت: رفع محدودیت‌های استخدام زنان در پایه‌های قضایی، فراهم کردن زمینه‌های حضور موثر زنان قاضی در پست‌های قضایی موجود برای زنان و رفع ممنوعیت تصدی مناصب قضایی از قبیل ریاست شعبه بدوی سه منظر قابل ذکر است.
وی یادآور شد: این مهم صرف‌نظر از آرای مشهور فقها در منع زنان از تصدی منصب قضاوت، با توجه به تفاوت‌های اساسی بین قضاوت شرعی و عرفی میسر است.
در ادامه المیرا نقی‌زاده، جانشین سرپرست دادسرای ناحیه 19 ویژه جرایم پزشکی، دارویی اظهار کرد: خداوند سبحان در قرآن مجید اوصاف مرد و زن را یکسان تعریف می‌کنند و همانگونه که عده‌ای از مردان را برای رسالت بر می‌گزیند در این زمینه به زنان توجه خاص دارد و در عرصه خانواده نیز آنان را کفو یکدیگر دانسته است بنابراین می‌توان بیان کرد که در اندیشه اسلامی میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد.
وی اظهار کرد: حقوق زنان در طول تاریخ فراز و نشیب‌های زیادی را به خود دیده است و به لحاظ تفاوت زنان و مردان از نظر فیزیولوژی، روحیات و احساسات دیدگاه‌های متفاوت و بعضا متعارضی نسبت به حقوق زنان وجود دارد. در حوزه حقوق زنان مسائل حقوقی متعددی همانند ازدواج، مهریه، نفقه، تمکین، چند همسری، اشتغال،اقامتگاه، سرپرستی، حضانت، قیومیت، ولایت، تابعیت، ارث، شهادت، دیه و سن مسوولیت کیفری مطرح می‌شود که همواره محل منازعه هستند و مخالفان و موافقان موضوعات فوق هرکدام نظرات خود را دارند اما آنچه که در این جا موضوع بحث است "بزه دیده‌گی زنان در قلمرو سیاست کیفری ایران" است.
نقی‌زاده خاطرنشان کرد: این موضوع از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد که عبارتند از شقوق مختلف بزه‌دیدگی زنان در حقوق ایران و اینکه آیا قانون‌گذار از زنان در برابر کلیه‌ی بزه‌دیده‌گی‌ها حمایت موثر انجام داده است یا خیر؟ قانون‌گذار به منظور جلوگیری و مقابله با بزه‌دیدگی زنان چه نوع حمایت‌هایی را پیش‌بینی کرده و بیشتر بر چه موضوعاتی تاکید ورزیده است؟ آیا قانون‌گذار در جرم انگاری‌های مختص به زنان به الگوهای حمایتی در اسناد بین‌المللی توجه داشته است و بر فرض توجه تا چه میزان از این الگوهای فراملی و قوانین موضوع داخلی استفاده کرده است؟ در بررسی فرآیند کیفری، موضوعات مبتلا به جرایمی همانند بهره‌برداری جنسی، هرزه‌نگاری،تعرض و توهین به زنان، ترک انفاق و سقط جنین مورد اشاره قرار می‌گیرد.
