براساس قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی مدیریت مترو باید همچنان در اختیار شهرداری بماند
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد:
براساس قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی مدیریت مترو باید همچنان در اختیار شهرداری بماند
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پبرامون موضوع وابستگی متروی تهران به شهرداری یا دولت،
نظر کارشناسی ارایه داد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این اظهار نظر آمده است:
شهرداری تهران در سال 1350 برای رفع مشکل ترافیک شهر، بررسی وضعیت حمل‌ونقل شهری را به شرکت‌های فرانسوی سوفرتو و رادپ واگذار کرد. این مؤسسه برمبنای اطلاعات و آمار جمع‌آوری شده و پیش‌بینی‌های مربوط به توسعه و رشد شهر تهران در سال 1353 گزارش جامعی مبنی بر پیشنهاد ایجاد هفت خط مترو به طول 147 کیلومتر را ارائه کرد.
در سال 1354 با تصویب احداث چهار خط مترو توسط شهرداری، انجمن شهر و سازمان برنامه و بودجه، اجرای آن مورد تأیید دولت وقت نیز قرار گرفت.
فعالیت‌های اجرایی بعضی از خطوط در سال 1356 آغاز و تا سال 1359 زیر نظر مهندسین مشاور فرانسوی ادامه داشت و حدود 5/2 کیلومتر تونل و بخشی از 3 ایستگاه حد فاصل بزرگراه شهید حقانی و خیابان شهید بهشتی اجرا شد.
در سال 1360 به‌دلیل جو خاص حاکم بر پروژه‌های بزرگ و آغاز جنگ تحمیلی هیات وزیران توقف کامل طرح مترو را تصویب کرد.
در سال 1364 مصوبه قبلی هیات وزیران لغو و این بار اجرای دو خط 1 و 2 مترو تهران به تصویب رسید. پس از بهره‌برداری از متروی تهران و بروز برخی از مشکلات ساختاری، طی مصوبه‌ای، شرکت مترو مجدداً به شهرداری تهران بازگردانده شد و مقرر شد تا بودجه مربوطه به شرکت مترو، بالمناصفه توسط دولت و شهرداری تهران پرداخت شود.
براساس آخرین اساسنامه شرکت مترو، صد درصد سهام آن متعلق به شهرداری تهران بوده و برمبنای همین اساسنامه، مجمع شرکت مترو تهران با حضور شهردار تهران، 3 نفر از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل (به پیشنهاد شهردار تهران و تصویب شورای شهر) و نماینده وزارت کشور تشکیل می‌شود. طبق بند «8» ماده (14) اساسنامه هرگونه تغییر اساسنامه شرکت باید پس از طرح در مجمع به تصویب شورای شهر تهران برسد.
با توجه به جدی شدن اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، که عمدتاً معطوف به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و به‌طور قطع باعث افزایش قابل توجه هزینه حمل‌ونقل خواهد شد، مهمترین راه مقابله با این افزایش، در بخش حمل مسافر استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل انبوه بر (حمل‌ونقل ریلی) است.
در ماه‌های اخیر، با سهمیه‌بندی بنزین و آغاز فصل پاییز، استقبال بسیار زیادی از سوی شهروندان تهرانی از مترو صورت گرفته است. ولی عدم پرداخت یارانه‌های بلیت، عدم تحقق وعده‌های دولت به بانک‌ها در جهت خرید واگن و ... در کنار هم مشکلات و نارسایی‌هایی را در سیستم حمل‌ونقل متروی تهران ایجاد کرده است.
یکی از موضوعات مهمی که در روزهای اخیر مطرح شده به موضوع مترو تهران مربوط است، اظهارات رییس محترم جمهوری مبنی بر در اختیار گرفتن مدیریت مترو تهران در حوزه ساخت و توسعه و تأمین بودجه 100 درصد توسط دولت است که اگر بی‌طرفانه به آن پرداخته شود ملاحظه می‌شود:
ـ با توجه به صراحت قوانین جاری، شهرداری متولی تأمین، توسعه و نگهداری و بهره‌برداری مترو است و درصورتی که دولت قصد ورود به عرصه ساخت و توسعه مترو را داشته باشد باید از مجرای قانونی آن یعنی مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
درحال حاضر کلان‌شهرهایی مثل اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و کرج دارای سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی هستند که کاملاً تحت نظارت دولت و استانداری‌های مربوطه عمل می‌کنند. ولی ملاحظه می‌شود که در سال‌های اخیر موفقیت خاصی نداشته و عملاً به بهره‌برداری نرسیده‌اند.
ـ در ماده (9)، قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت که در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری نهاده شد. بر همین اساس مدیریت دولت بر تأمین و توسعه مترو مغایر با مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
ـ ماده (3) قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه، مصوب 22/ 5/ 1385 مجلس شورای اسلامی نیز صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه و بهره‌برداری از آن، شهرداری‌های ذیربط هستند و بدیهی است که تغییر مدیریت آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
علاوه بر تأکید قانون فوق باید توجه داشت که مترو در سیستم حمل‌ونقل شهری جزء مدیریت هر شهر است و با عنایت به موارد زیر لازم است مدیریت آن براساس ماده (3) قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مدنظر گرفته و همچنان در اختیار شهرداری باقی بماند:
1. سیاستگذاری بخش حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر (مترو، تاکسی، اتوبوس، کامیون، کامیونت، وانت‌بار و ...) به‌صورت یکپارچه است و نمی‌توان آنها را در دو مجموعه جداگانه مدیریت کرد.
2. در رابطه با زمین‌های مورد نیاز برای هواکش و دسترسی‌های مترو لازم است شهرداری اقدام کند زیرا رفع مشکلات آن (از جمله موارد زیر) از امکانات شهرداری می‌تواند فراهم شود:
الف) تأمین معوض برای زمین‌ها و یا ساختمان‌هایی که باید جهت تأمین نیازهای تأسیسات مترو (روزمینی) از اشخاص حقیقی یا حقوقی تصاحب می‌شود.
ب) جبران خسارت ناشی از عملیات توسعه و تأسیس مترو به افراد حقیقی یا حقوقی به روش‌های مختلف (از جمله واگذاری تراکم ساختمانی که از اختیارات شهرداری است) بجای پرداخت‌های نقدی.
ج) انتخاب مناسب زمین‌های مورد نیاز تأسیسات روی زمینی یا ورودی تأسیسات زیرزمینی با کمترین معارض حقیقی یا حقوقی (غیر از تشکیلات شهرداری).
د) انتخاب مناسب محل تخلیه نخاله‌های عظیم حفاری خطوط مترو و تأسیسات آن و مدیریت یکپارچه به حمل‌ونقل آنها با کمترین آثار منفی بر جریان زندگی روزمره شهروندان.
هـ) شناخت جامع‌تر شهرداری (در مقایسه با دولت) نسبت به وضعیت روسطحی و زیرسطحی در مسیرهای پیش‌بینی شده برای مترو در مناطق مختلف شهری و حومه.
و) مدیریت بر جلوگیری از سد معابر عمومی توسط مترو برای کمترین آثار منفی بر رفت‌و‌آمد شهروندان.
ز) هماهنگی با سایر سازمان‌های منتفع از روی زمین و زیر زمین (مخابرات، برق، آب، گاز، میراث فرهنگی، محیط زیست و ...) که برای عملیات خود نیاز به مجوزهای مختلف شهرداری دارند.
ح) درخواست تغییر کاربری زمین‌های اطراف ایستگاه‌های مترو از کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
ط) استفاده از زمین‌ها و ساختمان‌های در مالکیت شهرداری در جهت کاهش تداخل امور اجرایی با منافع اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر:
3. مدیریت بر محل کارگاه‌هایی (زمین یا ساختمان) که شهرداری به‌صورت موقت در اختیار مترو قرار می‌دهد.
4. برای ساخت خطوط و ایستگاه‌ها در مواردی نیاز به تغییر مسیر ترافیک وجود دارد که به تجربه ثابت شده است که شهرداری توان همکاری و رفع مشکل را داشته و به این ترتیب عوامل وقفه کار تعدیل شده است.
5. براساس قانون 50 درصد هزینه ایجاد مترو به عهده شهرداری است.
6. براساس قانون تنها وابستگی‌های مستقیم امور مترو به دولت، تأمین حداکثر 50 درصد هزینه آن (ماده (5) قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه) و تضمین بازپرداخت اعتبارات خارجی (فاینانس)، نظارت بر اجرای قانون و تنظیم ابلاغ آیین‌نامه و بعضی از ضوابط مورد نیاز است (تبصره ماده (5)، تبصره ماده (6)، تبصره ماده (7) و مواد (8)، (16) و (17)).
7. مدیریت یکپارچه روی زمینی و زیر زمینی حوادث ناشی از عملیات حفاری و اجرا.
8. استفاده از سایر تشکیلات سازمانی تحت مدیریت شهرداری (مثل آتش‌نشانی) در مواقع ضروری.
9. ایجاد ساختارهای قابل استفاده شهری (مثل فروشگاه یا امکانات رفاهی) از شروع اجرای طرح.
جهت ایجاد درآمدهای ثابت و تأمین بخشی از هزینه‌های ایجاد مترو و بودجه نگهداری شهر و به‌خصوص اطراف تأسیسات روی زمینی مترو، مطابق نیاز منطقه‌ای شهری.
10. نظافت و ساماندهی مستمر اطراف تأسیسات درحال ساخت (ایستگاه‌ها و هواکش‌ها) در جهت کاهش آلودگی محیط زیست.
11. مدیریت بر ساختار یکپارچه معماری شهر با توجه به معیارهای مصوب و درحال اجرای شهرسازی.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید