
طرح خدماترسانی به ایثارگران
مجلس بررسی میکند:
|
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
مجلس شورای اسلامی در جلسهی علنی این هفته خود گزارشهای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را در خصوص لایحهی اصلاح مادهی (19) قانون نوسازی و عمران شهری، لایحهی موافقتنامهی همکاریهای امنیتی میان ایران و بحرین، لایحهی موافقتنامهی همکاری بین ایران و افغانستان در عرصهی مبارزه با مواد مخدر، جرائم سازمانیافته و تروریسم، تقویت مرزبانی ایران و چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آرای صادره از هیاتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی را بررسی میکند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مجلس شورا اسلامی همچنین در جلسات این هفته خود به گزارشهای کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص لایحه موافقتنامه همکاری قضایی بین ایران و افغانستان، لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و افغانستان و ایران و قطر و لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و قطر رسیدگی میکند.
گزارشهای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح مادهی 100 قانون شهرداری، لایحهی الحاق ایران به پروتکل مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی، لایحهی الحاق ایران به کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها، اصلاح قانون عضویت ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بازنگری کنند. کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتیها و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی درباره مسوولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی نیز در جلسهی علنی این هفته مجلس شورای اسلامی مورد بررسی نمایندگان قرار میگیرد.
نمایندگان مردم همچنین در جلسات سهشنبه و چهارشنبه این هفته خود به گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحهی موافقنامهی همکاری بین ایران و سوریه در زمینهی حفظ نباتات، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحهی اساسنامهی هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح اصلاح بند (7) ماده واحده قانون بودجهی سال 88 کل کشور رسیدگی میکنند.
در جلسات این هفته صحن علنی مجلس گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد لایحه مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر، گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد موافقتنامه همکاریهای گردشگری بین ایران و لبنان و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحهی الحاق دولت ایران به مقاولهنامه کار دریایی مصوب سازمان بینالمللی کار نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در جلسات این هفته مجلس همچنین بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری طبق اصل 85 قانون اساسی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایسنا، در جلسات علنی سه شنبه و چهارشنبه مجلس سوال بهمن محمدیاری نمایندهی تالش، رضوانشهر و ماسال از وزیر امور اقتصادی و دارایی قرائت خواهد شد و علاوه بر این انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت به عنوان ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی در اجرای مادهی سه قانون ایمنی زیستی و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی خدماترسانی به ایثارگران در دستور کار خواهد بود.
به گزارش ایسنا، مادهی (3) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران به منظور:
الف - سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصهی ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن مطابق با مفاد این قانون.
ب - هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاههای اجرائی ذیصلاح با مقررات موضوع این قانون.
ج - تصویب آییننامهها، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون مصوب شده است.
همچنین «شورای ملی ایمنی زیستی» متشکل از معاون اول رییسجمهور، وزیر جهادکشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط زیستکشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یک نفر از اعضاء انجمنهای علمی – تخصصی فناوری زیستی جدید (تشکلهای مردمنهاد) با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکلها و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رییسجمهور، یک نفر از اعضاء هیات علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاهها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حکم رییسجمهور و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیونهای مذکور و با رای مجلس به عنوان ناظر تشکیل میگردد.
تبصره 1- ریاست این شورا با معاون اول رییسجمهور میباشد.
تبصرهی 2- مدت مسوولیت نمایندگان تشکلها و هیات علمی دانشگاهها چهار سال میباشد که برای دورههای بعد نیز قابل تمدید است.
تبصره 3- دبیرخانهی این شورا بدون توسعهی سازمانی و با شرایط موجود در سازمان حفاظت محیطزیست مستقر میباشد.
تبصرهی 4- مصوبات این شورا پس از تایید رییسجمهور جهت اجراء ابلاغ میگردد.