رأی شماره770 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

رأی شماره770 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

رأی شماره770 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

شماره هـ/89/700                                                3/11/1391

 

تاریخ دادنامه : 18/10/1391        شماره دادنامه: 770          کلاسه پرونده : 89/700

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی میرزایی به وکالت از آقای سیدکاظم جعفری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

گردش کار: آقای مهدی میرزایی به وکالت از آقای سید کاظم جعفری به موجب دادخواستی، ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر [موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

«احتراماً، اینجانب مهدی میرزایی به وکالت از آقای سید کاظم جعفری مالک اعیانی پلاکهای ثبتی 613 و 1/3176 واقع در بخش دوم بوشهر مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالتنامه شماره 40861 منضم به تمبر مالیاتی به استحضار آن عالی مقامان می‌رساند که مصوبه شماره 1842/ش ـ 29/10/1388 پیشنهادی شهرداری بوشهر و تصویبی مورخ 4/11/1388 شورای اسلامی شهر بوشهر در قسمت وصول عوارض ناشی از حذف پارکینگ و یا کسری آن مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها می‌باشـد. با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده 77 و همچنین ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری، بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده، لیکن علی رغم تصریح مراتب یـاد شده در قـوانین استنادی مع‌الاسف شهرداری بوشهر ضمن عـدول از مقررات مربـوطه و مضـافاً برخلاف مفاد آراء اصداری از کمیسیونهای بدوی وتجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها که موکل پرونده در این راستا (حذف پارکینگ) حکم به برائت مشارالیه صادر و ابلاغ شده اقدام به طرح و اعلام پیشنهاد کلی عنوان شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر تصویب اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ از املاک و اعیانی شهروندان کرده که متعاقب این اعلام نیز شورای اسلامی شهر بوشهر به موجب مصوبه مورخ 4 /11/1388 ضمن موافقت با پیشنهاد شهرداری بوشهر بر خلاف قوانین مارالذکر اقدام کرده و موضوع را به منظور اجرا به شهرداری ابلاغ داشته است. با وصف مراتب فوق و تمکین موکل اینجانب به پرداخت جرایم و عوارض اعلامی از سوی شهرداری که آن را به موجب چک بین بانکی شماره 8991287734 ـ 4/9/1387 در حق شهرداری بوشهر تودیع و پرداخت کرده و مراتب پرداخت آن نیز توسط شهرداری بوشهر در ذیل ابلاغیه رأی کمیسیون ممهور به مهر شده است. متعاقب آن موکل به منظور اخذ پایان کار به واحد مربوطه مراجعه می‌نماید ولی برابر فیش شماره 154213 ـ 20/2/1389 شهرداری به موجب مصوبه مورد اعتراض موکل را در قبال صدور پایان کار مکلف به پرداخت مبلغ 000/750/518/1 ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ در حق شهرداری می‌نماید. لذا با عنایت به موارد معروضه و مطروحه فوق‌الذکر و همچنین با عنایت به این که مصوبه فوق‌الذکر همان گونه که اشاره شد خلاف صریح قانونگذار در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها می‌باشد و این مهم سابقاً به موجب رأی شماره هـ/83/572 ـ 2/11/1387 هیأت عمومی مورد توجه و نهایتاً منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در همین راستا شده است تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ مستدعی می‌باشد.»

متن مصوبه 4/11/1388 شورای اسلامی شهر بوشهر به قرار زیر است:

«کلیه مالکان اعم از حقیقی یا حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند. طبق ضوابط طرح تفصیلی و مقررات مربوطه، ملزم به تأمین پارکینگ به حد نیاز می‌باشند.

طرح پارکینگ نیز شامل ورود و خروج اتومبیل، محل عبور و توقف آنهاست که باید به همراه نقشه‌های ساختمانی ارائه شود.

عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه ساختمانی شامل ساختمانهایی می‌گردد که امکان تأمین پارکینگ برای آنها وجود نداشته باشد از جمله:

1ـ ساختمان در بر خیابانهای با باند تندرو و به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2ـ ساختمان در فاصله 100 متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد.

4ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

5 ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6 ـ در صورتی که وضع و فرم زمین بر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ با توجه به کاربری ملک به شرح ذیل عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.

 

تبصره1: کلیه واحدهای مسکونی ملزم به تأمین پارکینگ می‌باشند، چنانچه حذف پارکینگ مسکونی با رأی کمیسیون ماده 5 مسکن شهرسازی مورد تصویب قرار گرفت، عوارض فوق با ضریب p 70 محاسبه خواهد شد.

تبصره2: در ساختمانهای تا دو طبقه (دو سقف) و حداکثر دو واحد مسکونی با تراکم مجاز در صورتی که مازاد فضای باز جهت تأمین پارکینگ موجود باشد. این مازاد فضای باز به عنوان پارکینگ محسوب می‌گردد و این گونه موارد مشمول پرداخت عوارض حذف یا کسر پارکینگ به مقدار تأمین شده نمی‌گردد.

تبصره3: حداقل فضای مورد محاسبه تجاری معادل یک پارکینگ 24 متر می‌باشد.

تبصره4: خانه‌های مسکونی تک واحدی که احداث و سطح اشغال آنها با «تراکم مجاز» باشد از فضای رو باز به جای فضای پارکینگ استفاده خواهد شد.

تبصره5: در واحدهای تجاری در صورتی که مازاد بر تراکم مجاز باشد، عوارض حذف پارکینگ p 80 می‌باشد.

تبصره6 : به واحدهای تجاری که مساحت آن حداقل 100 متر و بر خیابان آن نیز حداقل 10 متر باشد با رعایت مازاد تراکم، عوارض حذف پارکینگ p 50 می‌باشد.

تبصره7: در صورت تبدیل واحد مسکونی به تجاری بدون اضافه بنا، در صورت عدم تأمین فضای پارکینگ، عوارض مابه التفاوت حذف پارکینگ اخذ خواهد شد.

تبصره8: دهانه تجاری که قبلاً موجود بوده است و هم اینک قصد تخریب و نوسازی در همان متراژ داشته باشد. در صورت تأمین نکردن فضای پارکینگ، مشمول یک دوم عوارض کسری پارکینگ می‌باشد. (سالن تجاری مشمول این تبصره نمی‌باشد)

تبصره 9: در صورتی که مالک بدون توجه به موارد فوق و کسب مجوز از شهرداری (به صورت خلاف) اقدام به حذف یا کسر پارکینگ نمایند. پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد در صورتی که رأی قطعی مبنی بر ابقای بنا باشد. به ازای هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ به شرح جدول ذیل عوارض محاسبه و وصول خواهد شد:

 

 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر به موجب لایحه شماره 2022/ش ـ 5/12/1389 توضیح داده است که:

«1ـ مالک فوق‌الذکر (سید کاظم جعفری) در مورخ 24/12/1382 اقدام به اخذ پروانه ساختمانی کرده است، که پس از اخذ مجوز پروانه ساختمانی، در سال 1387 پس از بازدید و کارشناسی پلاک مورد نظر توسط کارشناسان شهرداری، به علت احداث بنای غیرمجاز و حذف فضای پارکینگ موجود و تبدیل آن به بنای تجاری، پرونده به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها ارسال گردید. به علت احداث بنای غیرمجاز و تبدیل پارکینگ موجود به بنای تجاری به استناد ماده صد قانون شهرداریها، پرونده به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها ارسال گردید.

2ـ پس از ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها، این کمیسیون بابت احداث بنای غیرمجاز و زاید بر تراکم مجاز، (احداث بنای مغایر با مجوز پروانه ساختمانی اخذ شده) به استناد تبصره 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری رأی بر پرداخت جریمه صادر کرد و بابت حذف فضای پارکینگ به لحاظ مصالحه و مذاکره مالک (سید کاظم جعفری) ارسال نامه جهت تغییرکاربری فضای مسکونی به فضای تجاری به سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر جهت طرح در کمیسیون ماده 5، پرونده پس از طرح در کمیسیون یاد شده مطابق نامه ارسالی کمیسیون ماده 5 به شهرداری در مورخ 1/2/1387 با تغییر کاربری فضای مسکونی به تجاری موافقت و رأی را مشروط به اخذ عوارض حذف پارکینگ طبق ضوابط شهرداری موکول کرد، کمیسیون ماده صد نیز به استناد رأی کمیسیون ماده 5 (شورای عالی شهرسازی و معماری) سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر، که اخذ عوارض حذف پارکینگ را به شهرداری مطابق ضوابط موجود موکول کرده است، رأی بر برائت بابت حذف فضای پارکینگ صادر کرد.

3ـ مالک پس از واریز وجه جریمه کمیسیون ماده 100، درخواست صدور پایان کار کرد که این شهرداری نیز مطابق مصوبه 1842 ـ ش ـ 5/11/1388 شورای اسلامی شهر بوشهر که به تأیید فرمانداری شهرستان بوشهر و استانداری استان بوشهر رسیده است و با عنایت به رأی کمیسیون ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر در خصوص این پرونده، مطابق ضوابط موجود قانون که پس از تأیید مراجع ذی صلاح به شهرداری ابلاغ کرده است، اقدام به محاسبه عوارض حذف پارکینگ به مبلغ 000/750/518/1 ریال نمود.

4ـ پس از ابلاغ فیش محاسباتی عوارض حذف پارکینگ به مالک فوق‌الذکر، از پرداخت عوارض حذف پارکینگ استنکاف کرد و به درخواست وکیل آقای جعفری (آقای مهدی میرزائی) پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها (ماده 77 رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض) ارجاع داده شد. کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها نیز پس از بررسی پرونده و با توجه به محتویات آن مطابق رأی شماره 228/ک/77 ـ 9/11/1389 رأی بر پرداخت عوارض حذف پارکینگ به مبلغ یاد شده صادر کرد.

5 ـ با توجه به بند (و) رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ/83/572 ـ 12/12/1386، که وکیل آقای جعفری ادعا بر آن دارد، به استحضار می‌رساند نظر به این که فضای مورد نیاز جهت تأمین فضای پارکینگ مورد نیاز پلاک یاد شده، مطابق کارشناسی انجام گرفته توسط کارشناس شهرداری، مطابق نامه شماره 22089 ـ 6/7/1389، موجود و اصلاح افزایش فضای پارکینگ امکان‌پذیر می‌باشد، بند (و) رأی مذکور دیوان عدالت اداری که مستند به تبصره 5 ماده 100 کرده است، از پرونده مطرح شده مؤدی بنا به امکان اصلاح تأمین فضای پارکینگ خارج شده است. ضمناً مالک بابت حذف پارکینگ در رأی صادر شده کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها به شماره رأی 3610 ـ 29/8/1387 و با توجه به رأی صادر شده کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری سازمان مسکن و شهرسازی، رأی به برائت صادر کرده است. در ضمن درخواست وکیل آقای جعفری در خصوص تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها، بابت تخلفات ساختمانی ادعا داشته، این در حالی است که موضوع پرونده مطرح شده در کمیسیون ماده 77 به درخواست وکیل آقای جعفری، محاسبه عوارض حذف پارکینگ می‌باشد که این دو مقوله (جریمه کمیسیون ماده 100 و محاسبه عوارض و پیرو آن رأی صادره کمیسیون ماده 77) جدا از یکدیگر می‌باشد.

6 ـ با توجه به رأی مشروط کمیسیون ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر، در صورت عدم انجام بندهای مصوبه رأی صادر شده کمیسیون ماده 5 و یا اشکال در تصـویب رأی به شماره فوق‌الذکر منجر به ابطال رأی کمیسیون ماده 100 می‌شود، لذا می‌باید پرونده جهت اخذ رأی جدید کمیسیون ماده 5 مجدداً به سازمان مسکن و شهرسازی ارسال و سپس پرونده در کمیسیون ماده 100 مطرح و اتخاذ تصمیم شود.

7ـ در ضمن با توجه به این که ملک یاد شده اختصاص به نمایندگی ایران خودرو دارد و نظر به این که الزاماً می‌باید جهت ارائه خدمات به مشتریان خود فضای کافی جهت پارک خـودرو وجود داشـته باشد و حالیه این که در صـورت نبود فـضای پارکینگ، این نمایندگی می‌باید جهت ارائه خدمات به مشتریان خود در خیابان اصلی اقدام نماید که این اقدام با توجه به ماده 96 قانون شهرداریها، که خیابانها را جز اموال عمومی شهرداریها قلمداد می‌نماید خود خلاف قانون می‌باشد.

8 ـ با توجه به مراتب معنون فوق‌الاشاره جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق شهرداری که همـان حقـوق شهـروندی مـی‌باشـد درخواسـت رد ادعای مـدعی‌علیه مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبـصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیـین تکـلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 12/12/1386، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ 4/11/1388 شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه‌های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال 1389 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری