رأی شماره 801 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جدول های نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری یزد در سال 1390
رأی شماره 801 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جدول های نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری یزد در سال 1390
تاریخ دادنامه: 2/11/1391 شماره دادنامه: 801 کلاسه پرونده: 90/796
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی فلاح تفتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدولهای نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری یزد در سال 1390
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال جدولهای نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری یزد در سال 1390 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام، به استحضار می رساند که استانداری یزد در حالی به عده ای از پزشکان متخصص عضو هیأت علمی با روشی تبعیض آمیز و ناروا به استناد عناوین استاد و دانشیار دارای فلوشیپ به آنها به ناحق تعرفه ویزیت اضافه تری نسبت به پزشکان متخصص همتراز، هم رشته، هم دوره شان تعیین کرده که حتی خود دولت نه در تعیین تعرفه بخش خصوصی و نه در تعیین تعرفه بخش دولتی هیچ توجهی به عناوین این عده نکرده است زیرا اصولاً دولت با کار کردن پزشکان عضو هیأت علمی در بخش خصوصی موافق نیست و ترجیح می دهد که تمام وقت در خدمت خودش باشند به همین جهت منحصراً به پزشکان متخصص تمام وقت جغرافیایی خودش حق ویزیت را به عناوین هیأت علمی ربط داده نه به تمام پزشکان عضو هیأت علمی، با مراجعه به دستورالعمل و جدول تعیین تعرفه بخش خصوصی و تعیین تعرفه بخش دولتی توسط هیأت دولت مؤید این موضوع است به طور کلی همان طوری که استحضار دارید تعیین تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طبق قانون نظام پزشکی در اختیار شورای عالی نظام پزشکی بود. ولی خدا را شکر طبق قانون برنامه پنجم توسعه از اول سال 1390 این اختیار از نظام پزشکی سلب و در اختیار دولت قرار گرفت و هیأت دولت امسال طی دستورالعمل و جدول 46772 ـ 3/11/1390 ت 65157 سقفی را تعیین کرد و در استانها استانداریها را مسؤول تأیید و تصویب نهایی تعیین تعرفه پزشکان در بخش خصوصی کرد بنابراین گر چه تعرفه مربوط به بخش خصوصی است ولی چون تأیید و تصویب نهایی به عهده هیأت دولت یا نماینده او در شهرستانها (استاندار) می باشد، بنابراین رسیدگی بـه شکایات در مـورد آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و از آن جا که با روشی تردیدآمیز و تبعیض آمیز در یزد در تعیین تعرفه بخش خصوصی عده ای از پزشکان متخصص عضو هیأت علمی را در ردیف پزشکان فوق تخصص گنجانیده و با این ترفند در واقع تعرفه اضافه تری برای آنها تعیین کرده است بدون این که این حق به سایر پزشکان متخصصی که همتراز و هم رشته و هم دوره اینها هستند داده شود. لذا این روش علاوه بر این که مطابق روش هیأت دولت نیست و باعث می شود که تعرفه عده ای از متخصصین از سقف تعیین شده توسط دولت عبور کند که خودبخود غیرقانونی است به علاوه با اصل تساوی عموم در برابر قانون اصل 20 قانون اساسی و نیز با رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی بند 9 اصل 3 قانون اساسی مغایر است و از آن جایی که باعث خسارت جبران ناپذیر عمومی می شود تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و صدور حکم بر ابطال این روش و الزام به تعیین تعرفه پزشکان متخصص طبق روش و در محدوده سقف تعیین شده هیأت دولت و بدون توجه و استناد به عناوین هیأت علمی را دارم که با الزام به حذف عبارت « و دانشیاران و اساتید دارای فلوشیپ» که در بند اول جدول تعیین تعرفه پزشکان آزاد یزد آورده شده که این بند قاعدتاً باید عیناً مطابق بند سوم جدول هیأت دولت باشد نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، بنابراین عبارت ذکر شده اضافه تر از جدول هیأت دولت بوده و همین عبارت باعث افزایش تبعیض آمیز تعرفه عده ای از پزشکان متخصص در بخش خصوصی در یزد شده است. ضمن این که ردیف نگارش و تنظیم بندهای جدول مطابق نوشته های هیأت دولت هم از نظر اداری هم از نظر سلسله مراتب که از پایین به بالا (یعنی از پزشک عمومی به پزشک متخصص و بعد پزشک فوق تخصص است) صحیح تر است در حالی که جدول تنظیم شده در یزد برعکس است از بالا به پایین و به هر حال به طور کلی عبارت «و دانشیاران و اساتید دارای فلوشیپ» در مصوبه و جدول هیأت دولت وجود ندارد ولی در یزد با گنجاندن این عبارت در ردیف «فوق تخصصها و روان پزشکان» در بند اول جدول یزد به واقع با این شگرد این عده از متخصصین را در ردیف فوق تخصصها گنجانیده است و در واقع به طور غیرمستقیم به نیت اصلی خودشان که دادن حق ویزیت اضافه تر به عده ای از پزشکان متخصص استان بود رسیدند. شاید هم به خیال خودشان به شکلی نامحسوس برای عده ای از متخصصین حق ویزیت اضافه تر از حد تعیین شده هیأت دولت تعیین کردند؟ در حالی که دانشیاران و اساتید با یا بدون فلوشیپ نسبت به پزشکان متخصص دیگر همتراز، هم ردیف، هم رشته، هم مدرک و هم سابقه همان پزشک متخصص محسوب می شوند نه بیشتر و این عناوین در حقیقت نشان دهنده نوعی سابقه کار است که سابقه و تجربه متخصص پزشکان استخدام شده در دانشگاه (به اصطلاح اعضای هیأت علمی) نیست در حالی که با این روش در حقیقت فقط برای عده ای از پزشکان متخصص که در استخدام دانشگاه (عنوان داران) در تعیین حق ویزیت سابقه کار را به حساب آورده اند ولی برای سایر پزشکان متخصص همترازشان به دلیل نداشتن عناوین (فقط به دلیل نوع استخدام این عناوین دانشـیار و استادیار را ندارند) سابـقه کار در تعـیین نوع ویزیت دخالـت داده نشـده به علاوه به طور کلی چون از حد تعیین شده هیأت دولت و در نتیجه از حداکثر تعرفه پزشکان متخصص تجاوز کرده غیرقانونی است. به طور خلاصه این تبعیض اعمال شده که با گنجانیدن عبارت ذکر شده در جدول یزد به وجود آمده است و باعث افزایش ویزیت عـده ای از پزشکان متـخصص استان شده ولی برای سایر همترازانشان نشده با اصول 20، 19 و 3 قانون اساسی مغایر است و لذا تقاضای محکومیت این روش و الزام به حذف عبارت «و دانشیاران و اساتید دارای فلوشیپ» در جدول حق ویزیت پزشکان در بخش خصوصی یزد و اصلاح فوری و اعلان تعرفه پزشکان متخصص با سابقه کار برابر به طور برابر و یکسان و در محدوده تعیین شده با هیأت دولت در استان یزد را دارم.
توضیحات تکمیلی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل سه بخش یا سه معاونت است معاونت بهداشتی و معاونت درمانی و معاونت آموزشی که از نام هر کدام مسؤولیت آنها هم معلوم می شود از جمله این که کار معاونت آموزشی در رابطه با امور آموزش پزشکی است که اعضای کادر آموزشی را اصطلاحاً اعضای هیأت علمی و کادر آموزشی را اصطلاحاً کادر علمی و سلسله مراتب اداری و سوابق کاری آنها را با عناوین استادیار و دانشیار و استاد نامگذاری کرده و آنها را هم مراتب و درجات علمی می نامند واضح است مفهوم و معنی این علمی نامیدنها این نیست که سایر معاونین یا پزشکان یا سایر معاونتها غیر علمی اند یا علمشان کمتر از اینهاست، ضمناً علاوه بر این که از نظر اداری عناوین و القاب سنگین رنگین علمی به جای آموزشی بدینها داده اند. از جهت تقویت آموزش پزشکی حقوق و امتیازات خیلی بیشتر قانونی و حتی در بعضی موارد غیرقانونی (نظیر سهمیه فرزندان اعضاء هیأت علمی در کنکور دانشگاهها که به استناد آن اعضاء هیأت علمی فرزندان خود را که در کنکور در شهرستانهای دورافتاده و در رشته های پایین پذیرفته شده اند علاوه بر انتقال به شهرهای بزرگ و دانشگاههای معتبر و از رشته های پایین مثل دامپزشکی به رشته های بالاتر مثل دندانپزشکی یا پزشکی منتقل می کند و تا به حال دو نوبت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن را از مصادیق بارز تبعیض ناروا دانسته و آن را باطل و غیرقانونی اعلام کرده ولی هنوز هم ادامه دارد) هم به آنها می دهند که واضح است دادن این امتیازات باعث ایجاد حق نمی شود بلکه سبب دین می شود یعنی اینها مدیون مردمند نه طلبکار، زیرا مخارج این امتیازات از بیت المال تأمین و پرداخت می شود ضمناً باز هم برای تقویت بعد آموزشی در بیمارستانهای دولتی حـق ویزیت اینها (یعنی تعرفه دولتی) را بـه تناسب عناوین بـه اصطلاح علمی یعنی عناوین استادیار یا دانشیار یا استاد بودن «که این عناوین به واقع نشان دهنده سابقه کار آنهاست که کسب سابقه و تجربه، اختصاص به پزشکانی که در کادر آموزش کار می کنند و عناوین دانشیار و استاد را دارند ندارد بلکه شامل تمام پزشکان متخصص می شود تازه اگر قرار باشد سابقه کار در تعیین حق ویزیت دخیل شود منطقاً سابقه کار پزشکانی که در کادر درمانی کار می کنند و عناوین دانشیار و استاد را هم ندارند در تعیین حق ویزیت مؤثرتر باید باشد زیرا ویزیت بیمار یک کار اختصاصی درمانی است نه یک کار آموزشی! پر واضح است پزشکی که سابقه و تجربه کار درمانی بیشتری داشته باشد در درمان بیماران کارآیی بیشتری دارد نه آنها که کارهای آموزشی بیشتری کرده اند» تعیین می کنند که البته دولت حق دارد از بودجه خودش به کارمند خودش هر امتیازی که صلاح می داند بدهد ولی این که دولت در بخش دولتی به این افراد حق ویزیت بیشتری برای تقویت بعد آموزشی می دهد دلیل نمی شود یا ایجاد حق نمی کند که اینها در بخش خصوصی (در مطب) هم از مردم حق ویزیت اضافه تری مطالبه کنند به عبارت دیگر این امتیازاتی که دولت از بیت المال به آنها داده برایشان ایجاد حق نمی کند بلکه سبب دین می شود بنابراین در بخش خصوصی اگر این دین را بخواهند به حساب آورند باید حق ویزیت کمتری نسبت به سایرین برایشان تعیین کنند زیرا این دیون مانند نوعی یارانه است. عرفاً هم در کشور و در ارائه خدمات عمومی در جامعه همه کسانی که به نوعی از دولت در رابطه با کارشان یارانه می گیرند در ارائه خدمات عمومی قیمت کمتری می گیرند نه بیشتر با یادآوری این که حتی خود دولت (نماینده دولت یعنی استانداری که جای خود دارد) هم قانوناً حق ندارد به مردم بگوید به اینها که این عناوین را دارند در بخش خصوصی حق ویزیت بیشتری بدهید زیرا این عناوین در حقیقت نشان دهنده نوعی سابقه کار خاص آموزشی دولتی است بدیهی است کسب سابقه و تجربه منحصر به اعضای کادر آموزشی یا با اصطلاح اعضای هیأت علمی نیست یا مختص محیط محدودی به نام دانشگاه یا به طور کلی منحصر به کار دولتی نیست بلکه هر کسی در هر کاری که انجام بدهد به تدریج صاحب تجربه و مهارت شده به همین دلیل هر شاگردی در هر رشته ای و در هر جایی معمولاً در نهایت تبدیل به استاد می شود. استاد یک مفهوم عام بین المللی دارد اختصاص به دانشگاه یا محیط دانشگاه ندارد. بنابراین اگر سابقه کار در تعیین حق ویزیت دخیل باشد ارجحیت با آنهایی است که سابقه کار درمانی بیشتر دارند نه آنها که سابقه کار آموزشی و عناوین دانشیار و استاد دارند! ضمناً پزشک استادیار و پزشک دانشیار و پزشک استاد نسبت به پزشک متخصص همتراز، هم رشته، هم مدرک و هم سابقه که عناوین را ندارند، همان پزشک متخصص است نه بیشتر ضمن این که گذرانیدن یک دوره کوتاه مدت اختیاری با یا بدون رانت! به نام فلوشیپ هیچ پزشک متخصصی را در ردیف فوق تخصص قرار نمی دهد. بلکه همان پزشک متخصص باقی می ماند و با پزشک فوق تخصص خیلی خیلی فاصله دارد کما این که همین متخصصین دارای عناوین و فلوشیپ اگر بخواهند از طریق قانونی مدرک فوق تخصص بگیرند همانند سایر متخصصین که این عناوین و فلوشیپ ندارند باید در کنکور فوق تخصص شرکت کند و اگر قبول شود همان شرایط و همان دوره که دیگر متخصصین می گذرانند عیناً به همان مدت مثل دیگران باید بگذرانند و این عناوین با یا بدون فلوشیپ در این رابطه هیچ امتیازی محسوب نمی شود. به طور کلی یک مسافرت گردشی آموزشی (یا تفریحی علمی) یا به قول دانشگاهیان سفر علمی که هم فال و هم تماشا است و با مساعدت و معرفی دانشگاه و اگر در خارج از کشور باشد معمولاً با استفاده از ارز دولتی که طی آن یک پزشک متخصص (که در استخدام دانشگاه است و با توجه به مدت سابقه کارش عناوین استادیار، دانشیار یا استاد را می گیرد) با اختیار خودش در یک شهر دیگر (در داخلی یا خارج کشور) در یک بیمارستان دیگر در یک بخش اختصاصی در یک مدت محدودی کار می کند و پس از آن گواهی کارکرد می گیرد یک دوره کوتاه مدت تکمیلی اختیاری است! این را اسمش گذاشتند فلوشیپ! که امتیازات و مزایای آن توسط دانشگاه پرداخت شده یا می شود و مستقیماً ربطی به مردم یا بخش خصوصی ندارد با توجه به این که بودجه پرداخت امتیازات و مزایای آن از بیت المال پرداخت می شود آیا برای دارنده آن نسبت به مردم ایجاد حق می کند؟ یا سبب دین می شود؟ مطمئناً ایجاد حق نمی کند! آیا دانشگاه علوم پزشکی یزد حتی یک مورد می تواند معرفی کند که بدون مساعدت و همراهی دانشگاه چنین دوره کوتاه مدتی را گذرانیده باشد؟ ضمناً با توجه به این که این عناوین در تهران به مراتب بیشتر از یزد وجود داشته و وجود دارد ولی هیأت دولت به آن استناد نکرده در شهرهای بزرگ دیگر هم بیشتر از یزد این عناوین وجود دارد ولی به آنها استناد نشده است که حتی اگر استناد هم می شد مجوزی برای یزد محسوب نمی شد زیرا استانها در محدوده دستورالعمل و طرز کار هیأت دولت باید تعیین ویزیت نمایند هنگامی که هیأت دولت چنین کاری نکرده و حتی اگر می کرد قانونی نبود و تمام ایراداتی که فعلاً به یزد وارد است به او وارد می شد، در یزد چرا؟ مخلص کلام استناد به این عناوین و گنجانیدن دانشیار و استاد با فلوشیپ در ردیف اول جدول تعرفه پزشکان در بخش خصوصی در یزد یعنی به نحوی تردیدآمیز و رندانه گروهی از متخصصین را در ردیف فوق تخصصها گنجانیدن و با این شیوه در واقع حق ویزیت عده ای از متخصصین را بیشتر از سایر متخصصین که هم رشته، هم مدرک، هم سابقه و هم دوره و شاید بالاتر از عنوان داران هم باشند ولی به دلیل نوع استخدام این عناوین را ندارند علاوه بر این که با مصوبه هیأت دولت مغایر است با اصل 20، 19 و 3 قانون اساسی یعنی با تساوی عموم در برابر قانون و رفع تبعیضات ناروا مغایر است. به قرار اطلاع معـادل حقوق و مزایـا و فوق العاده ای کـه اعضای هیأت علمی دانشگاهها می گیرند (غیـر از سهمیه فرزندان هیأت علمی در کنکور) فقط قضات دادگستری می گیرند و کارمندان دیگر دولت معمولاً چنین حقوق و مزایایی ندارند با ذکر این که قضات تا زمان بازنشستگی بعد از کار اداری نه کار انتفاعی انجام می دهند قانوناً هم حق آن را ندارند ولی پزشکان اعضای هیأت علمی بیشترین وقتشان بعد از کار اداری در کارهای انتفاعی خصوصی می گذرد که اگر قرار باشد بین کار دانشگاهی و کار خصوصی یکی را انتخاب کند کار خصوصی را ترجیح می دهند! به عبارت دیگر حقوق و مزایای حدوداً تمام وقتی می گیرند ولی عملاً از نیمه وقت هم کمتر کار می کنند تازه بعضیها دو قورت و نیمشان هم باقی است. جالب این که با وجود همه اینها استانداری یزد با تعیین حق ویزیت اضافه تر برای آنها در حقیقت به نوعی کارشان در بخش خصوصی را مورد حمایت قرار داده است که این روش علاوه بر مغایرت با دستورالعمل و جدول تعیین حق ویزیت در بخش خصوصی مصوب هیأت دولت به شماره 46772ـ 11/3/1390 با سیاست کلی دولت در این باره که در جهت فول تایم کردن کامل و واقعی اعضای هیأت علمی هست مغایر هست. در حالی که دولت این امتیازات را می دهد که اینها فرصت تحقیق و مطالعه داشته باشند تا در تدریس بازدهی بیشتری در آموزش دانشجویان داشته باشد در حالی که اگر بررسی شود درصد زیادی از اعضای هیأت علمی چنان درگیر کارهای خصوصی هستند که معمولاً فرصت مطالعه مگر در ساعات اداری و آن هم در خود دانشگاه پیدا نمی کنند. به همین جهت از سال گذشته دولت سعی دارد آنها را عملاً تمام وقت کند که با مقاومت شدید آنها مواجه شده ضمناً گرچه سال گذشته شورای عالی نظام پزشکی که اکثریت اعضای مؤثر آن را اعضای هیأت علمی تشکیل می دهند در تعیین ویزیت در بخش خصوصی به ناحق عناوین دانشیار و استاد استناد می کرد (چه که خودشان هم ذی نفع بوده اند) ولی خوشبختانه امسال اختیار تعیین تعرفه از نظام پزشکی گرفته شد و در اختیار هیأت دولت قرار گرفت و در تعیین حق ویزیت در بخش خصوصی بر این عناوین استناد نکرده بلکه برای همه متخصصین و همه فوق تخصصها بدون توجه به این عناوین حق ویزیت یکسان و برابر را تعیین کرده ولی در کمال تعجب استانداری یزد روش مترک و ناحق گذشته نظام پزشکی را احیا کرده و از روش برحق امسال هیأت دولت تجاوز کرده است؟ ضمناً همان طوری که به استاندار یزد نوشتم به عنوان مثال، پزشکی که در ارتش خدمت می کند به تدریج صاحب عناوین سروان، سرگرد و سرهنگ می شود که سرگرد معادل دانشیار و سرهنگ معادل استاد در دانشگاه است آیا هرگز دیده یا شنیده اید یا برایتان قابل قبول است که یکی پزشک به دلیل درجه سرهنگی (این درجه به دلیل نوع استخدامش کسب کرده) حق ویزیت بیشتری را برایش در بخش خصوصی تعیین کنند؟ مسلماً خیر چرا؟ چون حق و حقوق و درجه او با اداره و سازمان خودش که ارتش است می باشد همان جا پرداخت شده یا می شود مستقیماً ربطی به مردم یا بخش خصوصی ندارد عناوین دانشیار و استاد با یا بدون فلوشیپ هم همین طور است آنچه که مربوط به عناوین می شود یا داخل دانشگاه پرداخت شده یا می شود مستقیماً ربطی به مردم یا بخش خصوصی ندارد کما این که دولت هم در بخش خصوصی به این عناوین استناد نکرده است آیا در تهران این عناوین وجود نداشت؟ آیا هیأت دولت نمی توانست به این عناوین استناد کند؟ مخلص کلام این عناوین سنگین و رنگین دانشیار و استاد و امثالهم در حقیقت نشان دهنده نوعی سابقه کار است نه بیشتر بنابراین نباید خدای نخواسته باعث اغوا شود زیرا پزشکان متخصص دیگری در استان در حال فعالیت هستندکه سابقه کارشان از این عنوان داران خیلی بیشتر و علمشان هم کمتر نیست ولی به دلیل نوع استخدام این عناوین را ندارند. بنابراین اگر در نظر است که برای پزشکان متخصص با سابقه در تعیین ویزیت در بخش خصوصی سابقه کاری در نظر گرفته شود بایستی یک ملاک سنجش واحد و همه گیر و همه شمول (مانند پزشکان عمومی که پانزده سال سابقه کار برای همه بدون استثنا در نظر گرفته اند) در نظر گرفت نه عناوین دانشگاهی یعنی قانون همه یا هیچ. در عین حال از محدوده تعیین شده هیأت دولت نباید عبور کند. گرچه انتظار این است که این پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود ولی به طور کلی هر چقدر هم طول بکشد اظهار نظر در مورد آن مشمول مرور زمان نمی شود! زیرا روش ناحق استناد به عناوین دانشیار و استاد در تعیین ویزیت پزشکان متخصص در بخش خصوصی و تعیین تعرفه اضافه تر برای این متخصصین بدون این که این تعرفه به پزشکان متخصص دیگر همتراز، هم سابقه، هم دوره و هم رشته با اینها داده شود از حدود سه سال پیش توسط نظام پزشکی شروع و از دو سال پیش اعمال شده ولی امسال که خوشبختانه تعیین تعرفه نظام پزشکی سلب و در اختیار دولت قرار گرفت با وجود این که خود دولت این روش ناحق را کنار گذاشته ولی در کمال تعجب و ناباوری نماینده او (استاندار یزد) این رویه ناحق نظام پزشکی را باز هم در یزد تأیید و ادامه داده با توجه به این که تعرفه پزشکان سال به سال معین می شود و با توجه به این که رسیدگی به پرونده ها در دیوان هم حدوداً یک سال یا بیشتر طول می کشد و لذا اگر قرار باشد هر دادخواست برای همان سال ارزش داشته باشد بنابراین هیچ وقت به طور عادی از طریق دیوان عدالت اداری نمی توان به دادخواهی رسید. ضمناً موضوع اصلی دادخواست رسیدگی به این رویه است برای صنف پزشک در بخش خصوصی، نه فقط برای امسال بلکه به طور کلی. بنابراین به طور کلی هر زمان که در مورد این رویه اظهار نظر قضایی بشود دیر نیست زیرا با این اظهار نظر برای همیشه تکلیف این رویه تبعیض آمیز در بخش خصوصی مشخص خواهد شد و لذا انتظار این است که تحت هیچ عنوان از اظهار نظر قضایی در این مورد خودداری نکنند البته دخالت دادن عناوین در بخش دولتی ایرادی نداشته و ندارد فقط در بخش خصوصی رویه بیجا بی مورد ناحق و ناروا است ضمناً قبل از تقدیم این دادخواست طی نامه مورخ 8/6/1390 کپی پیوست از هیأت دولت درخواست کردم در این مورد دخالت کند که تا به حال پاسخ یا نتیجه ای نگرفتم.»
در پاسخ به این شکایت، معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد به موجب لایحه شماره 2/11246/م ـ 27/11/1390 توضیح داده است که:
«احتراماً، در پاسخ دادخواست آقای دکتر محمدعلی فلاح تفتی موضوع پرونده کلاسه 90099890006047 آن هیأت اعلام می دارد که تعیین تعرفه های مورد ادعای شاکی پس از تشکیل جلساتی با حضور تیمی متشکل از دانشگاه علوم پزشکی و بیمه خدمات درمانی و سازمان نظام پزشکی یزد و پس از مطالعات و بررسیهای همه جانبه به استناد بند 3 تصویب نامه شماره 65157/ت6772هـ ـ 28/3/1390 هیأت دولت بوده است که تصویر صورت جلسه آن مورخ 1/5/1390 پیوست است.
علت این که تعرفه پزشکان استاد و دانشیار دارای فلوشیپ در ردیف پزشکان فوق تخصص قرار گرفته است بنا به دلایلی بوده است که اهم آن به شرح زیر است:
1ـ سابقه تعیین تعرفه های بخش خصوصی در سال 1389 از طرف دولت که پزشکان دارای فلوشیپ و استاد و دانشیار را در ردیف پزشکان فوق تخصص قلمداد کرده است گرچه این امر در تعرفه گزاری سال جاری مسکوت مانده است.
2ـ در تعرفه مصوب استان یزد فقط اساتید و دانشیارانی که دارای فلوشیپ بوده اند در این ردیف قرار گرفتند نه هر استاد و دانشیاری و این امر برای تقویت انگیزه بیشتر آنها در امر درمان بیماران بوده است.
زیرا این قبیل پزشکان حداقل دارای بیست سال سابقه کار بوده و حداقل 6 ماه تا یکسال دوره هایی را اضافه بر تخصص خود در مراکز دیگر با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذرانده اند که این امر قطعاً مستلزم تعطیل مطب آنها برای مدتی و تحمل هزینه هایی همراه با افزایش معلومات آنها بوده است که می تواند وجه تمایز آنها با سایر پزشکان مشابه و تا حدودی تازه کار باشد.
3ـ اشتغال این قبیل پزشکان متخصص در امر تدریس و تهیه مقدمات و آمادگی برای این امر زمان بیشتری را در شبانه روز از اوقات فراغت آنان می گیرد لذا فرصت کمتری برای حضور در مطب داشته و مریض کمتری را ویزیت می نمایند.
4ـ علاوه بر این آنها توافق کرده اند که از بیماران بستری هزینه کمتری بگیرند که در مجموعه میزان تعرفه ها در استان یزد کمتر از سایر استانها تعیین شده است: به عنوان مثال هزینه اطاق سه تخته سقف اعلامی دولت 105000 تومان بوده که در یزد 75000 تومان تعیین شده است و ضریب K داخلی در کشور 32000 ریال تعیین شده که در یزد این ضریب بیشتر از 22000 ریال نیست.
بنا به مراتب فوق در تصویب این بند از تعرفه مورد تقاضای شاکی هیچ گونه تبعیض ناروایی برخلاف اصول مورد استناد از قانون اساسی صورت نگرفته است و تقاضای رد شکایت می شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 مقرر شده است که: « شورای عالی بیمه سلامت، مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند 8 ماده 1 و مواد 9 و 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید». با توجه به حکم قانونی مذکور، اقدام استانداری یزد در خصوص تعیین نرخ تعرفه پزشکان استان یزد در سال 1390 دخالت در صلاحیتها و اختیارات شورای عالی بیمه سلامت و مراجع مصرح در قانون یاد شده است و از اختیارات استانداری یزد خارج است. بنابراین با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال نرخ تعرفه پزشکی در سال 1390 صادر می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
دیدگاه خودتان را ارسال کنید