اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،درباره«لایحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347» (اعاده شده از شورای نگهبان)اظهارنظر کارشناسی ارایه داد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،متن این اظهارنظر کارشناسی به شرح ذیل است:
مقدمه
در اجرای طرح‌های مصوب (جامع یا تفضیلی) ممکن است تمام یا قسمتی از معابر عمومی قابلیت معبر بودن را از دست داده و به‌صورت متروک درآید. ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 در راستای تعیین تکلیف این نوع زمین‌ها، مقرر کرده بود که اولاً این نوع زمین‌ها متعلق به شهرداری می‌باشند و ثانیاً هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک ملک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت. چنان‌که در مقدمه توجیهی لایحه دولت نیز آمده است ظاهراً این ماده دارای ابهام و اجمال است؛ ازجمله اینکه معلوم نیست عبارت «حق تقدم» ظهور در عدم برگزاری مزایده در فروش معبر متروک دارد یا خیر؟ و درصورت تعدد مالکان املاک مجاور نحوه عمل چگونه خواهد بود؟ لایحه دولت نیز در راستای رفع این ابهامات به تصویب مجلس رسیده است.
شرح ایراد شورای نگهبان
شورای نگهبان در اظهارنظر خود در‌خصوص این مصوبه ایرادی به مالکیت شهرداری بر این‌گونه معابر که متروک شده است مطرح نکرده فقط با این احتمال که این معابر ممکن است متعلق به حق اشخاص و یا موقوفات بوده که به‌عنوان معبر استفاده می‌شده، این ابهام را مطرح کرده است که حکم به مالکیت شهرداری آیا شامل این‌گونه معابر نیز می‌شود یا خیر؟ و خواستار رفع ابهام شده است. اگرچه مجلس بنا به پیشنهاد کمیسیون عمران با اضافه کردن قید «عمومی» به واژه «معابر» در عبارت «هرگاه در نتیجه اجرای طرح‌های مصوب شهری (جامع ـ تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر به‌صورت متروک درآید ...»، تلاش کرد تا ایراد موردنظر شورا را رفع کند، اما شورای نگهبان با تصریح به اینکه «اصلاح به‌عمل آمده رافع ابهام نبوده...»، موضوع را مجدداً به مجلس عودت داد.
پیشنهاد اصلاحی به‌منظور رفع ایراد موردنظر شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود متن ماده به‌شرح ذیل اصلاح شود:
«هرگاه در نتیجه اجرای طرح‌های مصوب شهری (جامع ـ تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر به‌صورت متروک درآید، آن قسمت درصورت عدم وجود معارض و درصورت وجود معارض، پس از رفع تعارض، متعلق به شهرداری خواهد بود. هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد، مشروط بر اینکه آن مقدار زمین، قابلیت صدور مجوز و استفاده مستقل را نداشته باشد، مالک ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز و با ترک تشریفات مزایده، حق تقدم خواهد داشت و درصورتی که ملک مذکور در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد، تشریفات مزایده میان آنها برگزار می‌شود».
دیدگاه خودتان را ارسال کنید