تصویب ضوابط و مقررات ثبت کشتی و شناور خارج از وظایف هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی (دریانوردی) می‌باشد
رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/88/330
تاریخ: 23/9/1388
شماره دادنامه: 685
کلاسه پرونده: 88/330
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد سعیدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1320 مورخ 2/10/1381 سازمان بنادر و دریانوردی.
مقدمه:
وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، بر اساس مواد یک و 2 از فصل اول قانون دریائی ایران مصوب 29/6/1343 شرایط و مقررات مربوط به ثبت کشتی‌هائی که خواهان و متقاضی تحصیل تابعیت ایرانی میباشند، تعریف و معین گردیده است. در این مواد قانونی هیچ گونه اعمال محدودیت و تحدیدی در خصوص شرایط سنی از حیث ثبت کشتی برای اتباع ایرانی، قید و درج نشده است. بر این اساس و با توجه به اطلاق و عدم تخصیص مقررات قانونی توسط قانونگذار در این خصوص، هر شخص و تبعه ایرانی، اعم از حقیقی و حقوقی محق می‌باشد، کشتی دریاپیمایی که ظرفیت غیرخالص ثبت شده آن حداقل 25 تن باشد را بدون هرگونه مانع و محدودیت قانونی به ثبت برساند و پرچم ایران را به عنوان مشخصه تابعیت، برفراز آن افراشته نماید. با این وصف، هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی طی مصوبه موضوع شکایت برخلاف نص قانون و مقررات آمره و خارج از حدود اختیارات مقرره آن هیات، مبادرت به وضع و ابلاغ مصوبهای نمودهاند که متضمن تعیین شرایط و محدودیتهای جدیدی برای اتباع ایران جهت ثبت کشتیهای متقاضی تابعیت ایران می‌باشد. بر همین اساس، اهم ایرادات و دلائلی را که موجب ابطال مصوبه موصوف میگردد را معروض میدارد،
1ـ ماده 193 قانون دریایی ایران مقرر داشته، کلیه آییننامههای اجرائی این قانون میبایست در وهله اول از طرف وزارتخانههای مربوط و ذی مدخل تهیه و پس از تصویب مفاد آن در هیات وزیران، به موقع اجرا گذاشته شوند. بنابراین وضع و اعمال محدودیت سنی برای ثبت کشتیهای متقاضی، میبایستی از طریق مجاری و ضوابط مشخص و تعریف شده قانونی انجام پذیرد که راهکار آن بالصراحه در نص ماده مرقوم توسط قانونگذار پیشبینی گردیده است، که بر اساس مقررات موجود، مرجع طرف شکایت حداکثر مکلف به تهیه پیش‌نویس جهت ارائه به وزارتخانههای متبوع میبود و درپی آن هرگاه وزارتخانههائی که درقانون از آنها نامبرده شده است، درخواست محدودیتی را صلاح میدیدند، موظف بودند تا آن را در هیات وزیران مطرح و چنانچه مورد تصویب هیات وزیران میرسید آن‌گاه قابلیت و ارزش استناد داشت نه آنکه راساً مبادرت به وضع و اعمال مصوبه جدید نماید.
2ـ براساس مصوبه کمیسیون خاص دو مجلس در بهمن1348 که مفاد آن در روزنامه رسمی شماره 7317 مورخ 28/12/1348 انتشار یافته، آییننامه سازمان بنادر و کشتیرانی که امروزه به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر نام یافته، تصویب گردیده است. در آن کلیه وظایف و اختیارات سازمان به صورت مجزا و تفکیک احصا گردیده است. در فصل سوم این مصوبه، ارکان سازمان و حدود وظایف و اختیارات آن تصریح شده است، به موجب ماده 2 آییننامه مرقوم، هیچ گونه اختیاری مبنی بر وضع و تعیین شرایط جدید و یا اعمال محدودیت برای متقاضیان و اتباع ایرانی جهت ثبت کشتی به هیات‌عامل تفویض و واگذارنشده‌است. نتیجتاً اینکه، هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی خود تابع و مجری قانون است و مالاً حق قانونگذاری و یا تضییق و یا تحدید شرایط اجرای قانون و یا تغییر آن را در خصوص افراد و شهروندان کشور ندارد و اقدام بدین گونه امور، خارج از حدود صلاحیت قانونی و احصائی ایشان می‌باشد. لذا با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 متقاضی ابطال مصوبه موضوع شکایت می‌باشد. سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره1150/12/8/122 مورخ17/6/1388 اعلام داشتهاند،
1ـ سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان مرجع‌رسمی دریایی کشور، وظایف‌حاکمیتی درخصوص امور دریانوردی را به نمایندگی از دولت انجام میدهد. از جمله وظایف حاکمیتی این سازمان، ثبت و اعطای تابعیت به کشتیهای ایرانی است که بعد از احراز قابلیت دریانوردی کشتی انجام میشود. در این خصوص بند هفتم از ماده 3 آییننامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 1348 کمیسیونهای خاص دو مجلس در خصوص وظیفه سازمان در نظارت بر امور کشتیرانی بیان میکند. « نظارت کامل در امور کشتیرانی ساحل و بازرگانی و مجاهدت در راه توسعه آنها و تامین ایمنی عبور و مرور و انجام هر نوع اقدامی که در پیشرفت و توسعه فعالیت کشتیرانیهای بازرگانی و ساحلی لازم باشد.»
2ـ ثبت کشتی بعد از بررسیهای فنی و مستمر به منظور احراز قابلیت دریانوردی کشتی انجام میشود، ضمن آنکه بررسی فنی ونظارت بر قابلیت دریانوردی کشتیهای ساخت داخل از همان آغاز ساخت شروع و تا تکمیل آن ادامه یابد. لیکن در مورد کشتیهای وارداتی مستعمل و مستهلک احراز قابلیت دریانوردی نیاز به بررسی فنی و کارشناسی کشتی دارد، به منظور احراز قابلیت دریانوردی این نوع کشتیها از جهت فنی، دستورالعملی تنظیم شده است که شیوه بررسیهای فنی در داخل سازمان را مشخص میسازد. یعنی دستورالعمل داخلی برای ادارات خود سازمان می‌باشد.
3ـ با در نظر گرفتن وظیفه این سازمان در تامین ایمنی دریانوردی مشخص میشود مصوبه مورد اعتراض نه تنها با قانون دریایی ایران یا آییننامههای مورد استناد مغایرتی ندارد، بلکه با قانون دریایی ایران نیز انطباق کامل دارد. با این توضیح که، مطابق ماده یک قانون دریایی ایران مصوب1343 فقط برای کشتی دریاپیما یعنی کشتی که قابلیت دریانوردی را دارد، میتوان ثبت و تابعیت ایرانی بر آن اعطاء نمود و این دستورالعمل صرفاً در راستای احراز قابلیت دریانوردی تنظیم و تصویب شده است. البته شایان ذکر است که مصوبه شماره 1544 مورخ 3/4/1387 در خصوص موضوع شکایت جایگزین دستورالعمل مذکور شده است که به طور دقیق‌تر مشخص میسازد هدف آن، بررسی فنی و کارشناسی به منظور احراز قابلیت دریانوردی است. در این مصوبه هیچ گونه محدودیت سنی برای ثبت وجود ندارد بلکه به دلیل استهلاک کشتی مستعمل شیوه بررسی فنی کشتی بالای 15 سال به منظور احراز قابلیت دریانوردی ذکر شده است.
4ـ بر خلاف آنچه در دادخواست ذکرشده، این مصوبه به هیچ وجه با حقوق مکتسبه اشخاص ایرانی و مصالح ملی ایران منافات ندارد و دقیقاً در راستای تامین مصالح ملی ایران، ایمنی دریانوردی و احراز قابلیت دریانوردی کشتی می‌باشد، به خصوص آنکه این مصوبه در خصوص تشریفات ثبت شناورهای وارداتی مستعمل و مستهلک می‌باشد که در قابلیت دریانوردی آنها تردید وجود دارد و از نظر فنی برای احراز قابلیت دریانوردی و تامین ایمنی دریانوردی ارایه تاییدیه از موسسات ردهبندی مورد تایید این سازمان را لازم شمرده است.
5 ـ قانون دریایی ایران و آییننامههای مورد استناد، در خصوص کشتیهای ایرانی وضع شدهاند نه کشتیهای خارجی و موضوع مصوبه کشتیهای مستعمل و مستهلک خارجی وارداتی است، تا با بررسی فنی و کارشناسی قابلیت دریانوردی احراز و سپس به ثبت آن اقدام گردد و بدین ترتیب از وقوع حوادث دریایی جلوگیری و ایمنی دریانوردی تامین شود. لذا احراز قابلیت دریانوردی بـه موجب ماده یک قانون دریایی یکی از شرایط لازم برای ثبت و اعطای تابعیت ایرانی است و دستورالعمل جـدیدی در جهت احراز قابلیت دریانوردی از جهات فنی جایگزین آن شده است و نظر به اینکه هیچ‌گونه منافات با قانون ندارد، رد درخواست را تقاضا مینماید. هیات عمومی دیوان در تاریـخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکـیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه شرایط تابعیت و ثبت کشتی در مواد یک و 2 قانون دریایی ایران مصوب 1343 مقرر گردیده و حسب مقررات ماده 193 همان قانون کلیه آییننامههای اجرایی قانون مذکور از طرف وزارتخانههای مربوط و ذی‌مدخل تهیه و پس از تصویب مفاد آن در هیات وزیران به موقع اجراء گذاشته میشود و با عنایت به اینکه وظایف هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی (دریانوردی) طبق مقررات ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مرقوم منصرف از تصویب ضوابط و مقررات ثبت کشتی و شناور می‌باشد، بنابراین مصوبه شماره 1320 مورخ 20/10/1381 هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی برخلاف ترتیب مقرر در قانون و خارج از اختیارات مرجع مذکور و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و مقررات ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری
دیدگاه خودتان را ارسال کنید