اجازه ندهید سردفتران با دغدغه نان از وظایف قانونی خود غافل بمانن
رییس کانون سردفتران و دفتریاران خطاب به رییس ثبت:
اجازه ندهید سردفتران با دغدغه نان از وظایف قانونی خود غافل بمانند
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
رییس کانون سردفتران و دفتریاران از رییس سازمان ثبت تقاضا کرد اجازه ندهد سردفتران با دغدغه نان از وظایف قانونی و توانایی‌های بالقوه و بالفعل‌شان غافل بمانند.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، مسلم آقاصفری در مراسمی که به مناسبت ایام دهه فجر از سوی کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، با تبریک سی و یکمین سال پیروزی انقلاب اسلامی گفت: اولین قانون و دستورالعمل در خصوص نویسندگان اسناد و به تعبیری کاتبین بالعدل در آیه‌ای از سوره مبارکه بقره آمده است و این گواه بر ضرورت و قدمت این شغل می‌کند.
وی با بیان اینکه اولین قانون مستقل دفاتر اسناد رسمی در سال 1316 تصویب شد، اظهار کرد: این قانون در نوع خود یکی از کامل‌ترین و مترقی‌ترین قوانین مصوب زمان خود بود و آیین‌نامه‌های اجرایی آن قانون نیز عمدتا با دقت نظر تهیه و تنظیم شده بود.
صفری با بیان اینکه کانون سردفتران و دفتریاران بر مبنای قانون سال 1316 و در همان سال تاسیس شد، ادامه داد: قانون سال 54 اجازه داد تا هیات مدیره کانون سردفتران با انتخاب سردفتران و دفتریاران تعیین شود و نظارت عالیه بر این انتخاب توسط ریاست قوه قضائیه یا نماینده منصوب از طرف وی اعمال شود.
وی افزود: پس از اولین دوره هیات مدیره انتخابی و در شروع انقلاب اسلامی انتخابات کانون به تعویق افتاد و هیاتی منصوب از طرف شورای عالی قضایی وقت و سپس ریاست قوه قضائیه اداره کانون را بر عهده گرفت و این روند تا سال 1380 ادامه داشت. در آن سال با اتکا و مدیریت جناب آقای علیزاده ریاست وقت سازمان ثبت اولین انتخابات بعد از انقلاب صورت گرفت و اولین هیات مدیره جدید شروع به کار کرد و هیات مدیره فعلی کانون سومین هیات مدیره منتخب پس از انقلاب است.
وی ادامه داد: حوزه سردفتری نیز فراز و نشیب‌های بسیاری را قبل و بعد از انقلاب پیموده است. ورود عده‌ای سردفتر در حدود سال‌های 1338 تا 1340 که به سردفتران دوره مصطفی الموتی معروف بودند یا پاره‌ای سهل‌انگاری‌ها در قانون دفاتر سال 54 را می‌توان در کارنامه قبل از انقلاب مشاهده کرد.
آقاصفری در ادامه گفت: بعد از انقلاب این ناهمواری‌ها بعضا مشاهده شد. وضع پاره‌ای مقررات هر چند با نیت خیر بوده است ولی چون فاقد نظرات کارشناسی بود آسیب‌های خاص خود را در پی داشت.به موجب ماده واحد‌ه‌ای مصوب شورای انقلاب که ضمن آن مقرر شد سردفتر 15 تا 95 درصد از درآمد خود را به کارکنان دفترخانه بدهد که این کار غیرکارشناسی بود به این جهت در آن زمان هیچ کس محاسبه نکرد که 95 درصد به کارکنان و 20 درصد که سهم دفتریار بود جمعا می‌شود 115 درصد هم از محل دیگری تامین و به کارکنان و دفتریار دفترخانه بپردازد دقت بفرمایید 15 درصد از محل دیگر.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: متاسفانه این روند تا سال 67 ادامه داشت. آثار مخرب این قانون تا سال‌ها بر روحیه و فرهنگ سردفتری باقی ماند و چه بسا سردفترانی باشند که هنوز از این روند ناصواب متاثر باشند. آنچه گذشت سردفتران را به طریقی به اشخاصی منفعل تبدیل کرد که انگیزه‌ای برای تلاش و ابتکار عمل برایشان باقی نمانده بود.
آقاصفری در ادامه اظهار کرد: امروز ما در کانون سردفتران به همراهی و همگامی با مسئولان قضایی کشور می‌اندیشیدیم و در پی تثبیت هر چه بیشتر حاکمیت قانون هستیم که آثار آن تثبیت حقوق مادی و معنوی آحاد جامعه است.
وی افزود: بحمدالله بهترین ارتباط در این مقطع زمانی میان کانون، سازمان ثبت و قوه قضائیه برقرار است و می‌توان ادعا کرد که در هیچ مقطعی این حجم از ارتباط و همراهی وجود نداشته است. بارزترین مصداق این ادعا مشارکت جدی در تدوین لایحه برنامه پنجم کشور در بخش قضایی است که از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شده است و در آن مباحث مهمی مانند ضرورت تنظیم رسمی همه عقود و قراردادها فیمابین مردم و همچنین توسعه ظرفیت و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و ممانعت از ورود اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت به عرصه تنظیم اسناد رسمی پرداخته است.
آقاصفری ادامه داد: امروز ما در حوزه سردفتری دومین یا سومین نهادی هستیم که بیشترین دانش آموختگان حقوق و حقوقدانان را به عنوان همکار به همراه داریم و این می‌طلبد نقش غیرقابل انکار دفاتر را در پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد پرونده در محاکم جدی بگیریم.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه سالانه بین 8 تا 11 میلیون پرونده به محاکم وارد می‌شود، افزود: سیاست کلی قوه قضائیه بر کاهش ورودی پرونده بوده است و می‌توان دفاتر را دارای نقش قابل توجهی در کاهش اختلافات و ایجاد دعاوی دانست و افزایش صلاحیت دفاتر و ورود به مباحثی چون داوری و حکمیت می‌تواند جهشی در حل مشکلات مردم و تکمیل سیکل حقوقی خدمتگزاری به مردم باشد و قوه قضائیه خود پیشگام چنین تفکری است.
آقاصفری ادامه داد: امروز ما عزم کرده‌ایم هم‌دوش قوه قضائیه در تامین بهداشت قضایی جامعه نقش پررنگ‌تری داشته باشیم. امروز با داشتن بیش از هفت هزار و 300 حقوقدان می‌توانیم همسو با دولت روش‌های سنتی اداری را تغییر دهیم و با ایجاد مستندات الکترونیکی و تثبیت و تحکیم حقوق مالکانه مردم قدم‌های برجسته برداریم.
وی گفت: امروز ما در جایگاهی قرار داریم که اتحادیه جهانی سردفتران ما را پیش قراول این حرکت در کشورهای آسیایی می‌داند و ما قصد داریم این جایگاه را حفظ کنیم. ما 50 سال پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی مصداق واقعی اصل 44 بوده‌ایم و 80 سال در این جایگاه باقی بودیم اما با کمال تاسف و در جهت عکس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی برای در اختیار گرفتن برخی صلاحیت‌های دفاتر اسناد رسمی از جمله تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو تلاش‌هایی مشاهده می‌شود. بدون توجه به اینکه چنین اقدامی غیرمنطقی در فرض تصویب آن، گرچه ممکن است برای اشخاص مدعی درآمدی به دنبال داشته باشد؛ اما سوالات عدیده و اشکالات قانونی بسیاری را باقی می‌گذارد.
آقاصفری افزود: پذیرش سردفتران جدید در سال‌های 87 و 88 صورت پذیرفت و همچنان ادامه دارد. صرف نظر از اینکه این اقدام قانونی بوده یا نبوده و علیرغم تمام انتقادات و اعتراضاتی که به این اقدام صورت گرفت بالاخره این اشخاص وارد این حوزه شدند و این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد. من از همه عزیزان در قوه قضائیه، قوه مقننه و مجریه و ریاست سازمان ثبت و پیشکسوتان حوزه سردفتری استدعا می‌کنم برای رفع مشکلات پیشروی این عزیزان تدبیری موثر بیندیشند. کانون در محدوده اختیارات حاصل از ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی آماده همکاری و همراهی و همفکری برای رفع مشکل پیشرو است.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید