قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
شماره13427/596 4/3/1395 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20/2/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره26145 9/3/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13427/596 مورخ 4/3/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ماده واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد. تبصره1ـ مقامات مذکور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می باشند. تبصره2ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود. تبصره3ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کارگرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. تبصره4ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند. تبصره5 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 نسخ می شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس
