مطابق برنامه چهارم توسعه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزایش میابد
مطابق برنامه چهارم توسعه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزایش میابد
رای شماره667هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/88/649 تاریخ: 16/9/1388
شماره دادنامه: 667 کلاسه پرونده: 88/649
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فیروز فاضلی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 21 دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف‌ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/492 موضوع شکایت آقای فیروز فاضلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال 1386 به شرح دادنامه شماره 2399 مورخ 30/10/1387 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه هیات دولت موظف به تعیین درصد افزایش حقوق در هر سال می‌باشد و دولت هم 11 درصد افزایش حقوق در سال 1386 تعیین نموده است و پرداخت هرگونه وجه از ناحیه دستگاه باید متکی به قانون و مقررات باشد، بنابراین شکایت وی را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/468 موضوع شکایت آقای فریدون دهقانی خرم‌آباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال 86 متناسب با نرخ تورم به شرح دادنامه شماره 941 مورخ 20/5/1387 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه برابر رای وحدت رویه شماره 86/81 مورخ 10/2/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای یک و 2ـ715/3/هـ مورخ 28/1/1386 هیات وزیران باطل گردیده و در رای مذکور تصریح شده است که می‌بایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال 1386 متناسب با نرخ تورم که 7/13 درصد می‌باشد، افزایش پیدا کند و حسب مدلول ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف نموده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. بنابه مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به‌ورود شکایت شاکی و الزام اداره خوانده به افزایش حقوق شاکی به میزان 7/13 درصد اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهـوری اسـلامی ایران، دولت موظـف گردیده حـقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 هم دولت موظف گردیده است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را براساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید و حسب مقررات ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش ضریب حقوق حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تصریح گردیده است، بنابراین الزامات قانون دولت، رای صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری به شماره 941 مورخ 20/5/1387 درحدی که با مقررات مرقوم منطبق می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
دیدگاه خودتان را ارسال کنید