طرح وکیل خانواده با تفکری درازمدت ارزیابی شود
طرح وکیل خانواده با تفکری درازمدت ارزیابی شود
یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با برشمردن ده گام اولیه برای تحقق طرح وکیل خانواده پیشنهاد داد: کمیسیونی مرکب از مسولان قضایی و کانون‌ها وکلا برای ساماندهی، تشکیلات و امکانات لازم برای اجرای طرح تشکیل شود.
دکتر علی نجفی توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در ارزیابی از طرح وکیل خانواده که از سوی رییس قوه قضاییه مورد اشاره قرار گرفت، اظهار کرد: بحث استفاده از وکیل در زندگی روزمره اعم از خانوادگی، اجتماعی یا فردی از مباحثی است که شاید بیش تر از یک قرن در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد قبول و اجرا واقع شده است و بر این اساس همانند اطباء، وکلا با لحاظ اعتمادی که ارباب رجوع به آنها دارد و احساس نیاز افراد، با وکلا رابطه قراردادی منعقد می‌کنند و با عنایت به تخصص آنها از خدمات مشورتی این حرفه استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به موثر بودن استفاده از وکیل برای دریافت مشورت‌های ضروری و تخصصی در روابط حقوقی خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی عنوان کرد: دلایل این موضوع اینست که اولا این کار مانع از ایجاد روابط مبهم و مشکل ساز خواهد شد و ثانیا مراجعه به محاکم را به حداقل خواهد رساند.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به استقبال وکلا و کانون وکلا از این طرح خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نیاز به ساماندهی، تشکیلات و امکاناتی دارد که باید با کمک قوه قضاییه و کانون‌های وکلای سراسر کشور عملی شود.
وی افزود: در حقیقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقی وکلا نیست بلکه باید با توجه به شرایطی که این خدمت رسانی برای افراد ایجاد می‌کند و با توجه به هزینه‌های که به همراه دارد و نیازهای تخصصی که وجود دارد با یک اندیشه و تفکر درازمدت مورد ارزیابی قرار گیرد.
نجفی توانا با انتقاد از تخصصی نبودن وکالت در کشور گفت: در کشور ما هر وکیل دادگستری تمام رشته‌های حقوقی و قضایی را با هم انجام می‌دهد و وکالت پرونده‌های مختلف را با هم برعهده می‌گیرد. ما در عمل وکیل متخصص به معنای واقعی کلمه در کشور نداریم. به همین دلیل در بسیاری دعاوی به خصوص دعاوی تخصصی نمی‌توانیم از وکیل تخصصی بهره مند شویم.
وی گام‌هایی لازم برای حرکت در مسیر طرح وکیل خانواده را مورد اشاره قرار داد و گفت: اولین گام بحث تخصصی کردن وکالت است.
نجفی توانا گام دوم را فرهنگسازی دانست و گفت: باید مردم را آگاه کنیم که این خدمات چه ویژگی‌ها، توانمندی‌ها و نتایجی را به همراه دارد.
وی گام سوم را برنامه ریزی و تدبیر ایجاد این روابط ذکر کرد و پیشنهاد کرد که دولت برای کاهش هزینه‌های قضایی با ارایه نوعی سوبسید زمینه‌ای را فراهم کند که بخشی از هزینه این طرح را دولت پرداخت کند و بخشی را هم کانون‌های وکلا مذاکره می‌کنند تا در ارایه خدمات آماده تخفیف باشند، تا تمام اقشار بتوانند در بخش‌های مختلف از وکیل استفاده کنند.
نجفی توانا یک کاسه کردن شرایط وکالت در کشور را گام چهارم عنوان کرد و با انتقاد از وضعیت وکلای دولتی گفت: اصولا دولت نباید اقدام به صدور پروانه وکالت کند. در حال حاضر در کنار وکیل دولتی، نهاد تخصصی و حرفه‌ای وکالت وجود دارد که یک نهاد مدنی است که در سراسر جهان سابقه دارد و در کشور ما چند دهه است که تحت عنوان کانون وکلا همکاری می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: تعدد مراکز و اختلاف سلایق سبب می‌شود جامعه هم از نظر آموزش وکلا و هم ارایه خدمات وکلا به مردم و هم موثر بودن این خدمات دچار چالش شود و نوعی رقابت مضر بین وکلا ایجاد شود و مجموعه این مسایل اگر مورد توجه قرار گیرد قطعا پیشنهاد رییس قوه قضاییه می‌تواند موثر باشد و بخش مهمی از دعاوی موجود در جامعه را به حداقل برساند.
وی پیشنهاد داد که کمیسیونی مرکب از مسولان قضایی و کانون‌ها وکلا برای چگونگی برقراری این روابط مورد توجه قرار گیرد.
نجفی توانا با تاکید بر ارتقاء وضعیت آموزش وکلا اظهار کرد: در حال حاضر برخی که دوره کاراموزی را دیده‌اند به علت اینکه وکلای سرپرست آنها یا به دلیل نداشتن وقت یا تجربه، نمی‌توانند نظارت کافی را اعمال کنند. دوستان جوان ما اطلاعات کافی را در خصوص وکالت ندارند و نمی‌توانند خدمات مشورتی ارایه کنند.
وی اضافه کرد: ممکن است فردی در کار عملی وکالت موفق عمل کند اما به عنوان مشاور زمانی موفق عمل می‌کند که بتواند تجربه، تخصص و کارایی کافی داشته باشد. به همین دلیل در قدیم مرسوم بود کسی که 10 سال سابقه وکالت نداشت، نمی توانست به عنوان مشاور حقوقی ارایه خدمات کند.
نجفی توانا عنوان کرد: در شرایط فعلی ضمن استقبال از پیشنهاد رییس قوه قضاییه درمورد ارایه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اینکه همه وکلا این همکاری را دارند، تصور انجام این مهم مستلزم بسترسازی و ارایه سازوکارها و یک کاسه کردن مشکلات موجود در بحث وکالت است.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در پایان گفت: متاسفانه قوه قضاییه پا در امور صنفی و مدنی گذاشته است در حالی که قوه قضاییه باید توانش را برای تربیت کادر اداری و قضایی قوی و افزایش سطح علم در قوه قضاییه بگذارد به گونه‌ای که این قوه بتواند عدالت قضایی را که مورد انتظار کشوری مثل ایران است تامین کند و وارد کارهایی که نهادهای مدنی هم می توانند انجام دهند، نشوند.
انتهای پیام
نقل از ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید