اولویت‌های فراروی پنجمین قاضی‌القضات
نسبت به اجرای نظارت شعوری به جای شعاری اهتمام شود
گـفـت‌وگـو با بهـرامـی،کـشاورز،تـوانـا،شـعبـانی چـوبـدار،برزگر و...
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
با پایان دوره ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه، آیت‌الله لاریجانی در کسوت پنجمین قاضی‌القضات در راس قوه‌ای قرار گرفت که با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی، مسوولیت تحقق عدالت بیش از هر قوه دیگری بر شانه‌های آن سنگینی می‌کند.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، اگرچه وظایف قوه قضاییه و رییس آن در اصول156 و 158 ذکر شده است اما در راستای تحقق همین اصول نیز می‌توان با لحاظ کردن اولویت‌های متفاوت، کارنامه متفاوتی به دست داد. بنابراین اولویت‌های فراروی پنجمین رییس دستگاه قضایی را با برخی از حقوقدان و وکلا مطرح کرده‌ایم. برخی به طور کلی بر وظایف قوه قضاییه مصرح در قانون اساسی تاکید کرده و مهمترین اولویت دستگاه قضا را عمل به این اصول دانستند. طبق اصل 156وظایف قوه قضاییه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین ، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان و اقدام متناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است. همچنین طبق اصل 158 وظیفه رییس دستگاه قضایی،ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری، تهیه لوایح قضایی مناسب، استخدام قضات عادل و شایسه و عزل و نصب آنهاست.
عباس برزگر، وکیل دادگستری با برشمردن این اصول اظهار می‌کند: اگر این‌ها انجام شد، می‌توانیم در جهت اجرای عدالت قدم برداریم. حقوق شهروندی، آزادی‌های مشروع و پیشگیری از وقوع جرم، زمینه‌ای برای اجرای عدالت فراهم می‌کند.
همچنین بهرام بهرامی، قاضی دادگستری با تصریح اینکه قوه قضاییه مشکل ندارد اما یکسری مسایل دارد که آگر آنها را حل نکند به مشکل تبدیل می‌شود، اظهار کرد: اگر قوه‌ی قضاییه را خوب ارزیابی کنیم می‌توانیم مسائل متعددی را ببینیم و بر اساس جمع‌بندی که من داشته‌ام می‌توان گفت نزدیک به 500 مساله در قوه‌ی قضاییه وجود دارد که اگر بتوانیم آنها را حل کنیم ای بسا راهکار و انتظار شایسته‌ای که از این قوه می‌رود، برآورده شود.
این قاضی دیوان عالی کشور کوتاه‌ترین اولویت پیش روی دستگاه قضایی را مربوط پرونده‌های انتخابات دانست و گفت: نوع برخورد مطلوب یا ضعیف می‌تواند مسیر مطلوب یا سنگلاخ قوه‌ی قضاییه را در پنج سال آینده بنمایاند.
وی تاکید کرد که رسیدگی مطلوب به این پرونده‌ها می‌تواند گره‌هایی در قوه‌ی قضاییه را حل کند. از جمله موارد دیگری که ذیل وظایف کلی دستگاه قضایی و رییس قوه قضاییه می‌گنجد و از منظر حقوقدان و وکلا می‌تواند در اولویت برنامه‌های رییس قوه قضاییه جدید باشد در زیر آمده است:
1- برخورد با اطاله دادرسی
به عقیده بهمن کشاورز یکی از اولویت‌های ریاست جدید قوه‌ی قضاییه باید برخورد با اطاله‌ی دادرسی از طریق جذب نیروهای مستعد تازه‌نفس به کار قضایی باشد. وی می‌گوید: این اقدام باید با برگزاری آزمون سراسری بین فارغ‌التحصیلان رشته‌ی حقوق ـ چه از دانشگاه و چه از حوزه‌های علمیه ـ با سوالات یکسان و شرایط مساوی انجام شود زیرا در صورت کثرت پرونده‌های ارجاعی به قاضی توقع دقت و سرعت نمی‌توان داشت و یکی از این دو مورد و چه بسا هر دوی آنها قربانی کثرت کار می‌شود.
چوبدار نیز با اشاره به تلاش‌های آیت الله شاهرودی در کاهش اطاله دادرسی خاطرنشان کرد: در مورد افزایش پرونده‌ها تنها قوه قضاییه مسوول نیست زیرا بسیاری از مسایلی که رخ می‌دهد و منجر به اختلال یا جرایم و تخلفات می‌شود به واسطه قوه مجریه به وجود می‌آید.
وی با اشاره به اینکه شاید دلیل جواب ندادن راهکارهای کاهش اطاله دادرسی نبود مدیریت صحیح باشد، می‌گوید:اگر قوانین به صورت دقیق اجرا شود، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش خواهد یافت.
2- آموزش قضات و کارمندان
کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا نیز در این زمینه خاطرنشان می‌کند: باید هم‌چون گذشته‌ها برای قضات با استعداد سخت‌کوش این امکان ایجاد شود که تحصیلات عالیه را چه در داخل و چه در خارج از کشور ادامه دهند. در مورد قضات فعلا وضع قابل قبولی وجود دارد اما در مورد کارمندان وضع موجود حتی قابل قبول هم نیست و این آثار مشکل در تحلیل نهایی دامن‌گیر کل قوه‌ی قضاییه و دادگاه‌ها می‌شود.
ناصر چوبدار، وکیل دادگستری، رسیدگی به وضعیت مادی و معنوی کارکنان قوه قضاییه را اولویت دیگر ذکر و اظهار می‌کند: منظور از کارکنان همه افراد از دربان تا مستشار دیوان عالی کشور هستند که باید به صورت شایسته به مسایل رفاهی و مادی آنها توجه شود.
نجفی توانا نیز بر توسعه‌ی آموزش‌های نظری و عملی قضات تاکید می‌کند و می‌گوید: آموزش شعاری و دوره‌ای که یک زمان استراحت برای قضات تلقی می‌شود، باید تبدیل به دوره‌هایی شود که نتیجه‌ی عملی آنها در کار قضات و کارمندان مورد ارزیابی قرار گیرد.
شعبانی نیز با اشاره به مشکلات کمبود آموزش و ارتقاء کیفی و علمی قضات خاطرنشان‌می‌کند: این موضوع باید در اولویت قرار گیرد و از همه مهمتر اینکه باید تخصصی‌تر در این رابطه عمل شود. این مدرس دانشگاه با بیان اینکه احیای حقوق عامه مستلزم حمایت جدی از قضات است، می‌گوید: در جهت تقویت بنیه علمی قضات و دوره‌های بازآموزی این امکان فراهم شود تا دستگاه قضایی مستقل و توانمندی را به دور از فشارهای نامعقولی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، داشته باشیم.
3- توجه به استقلال کانون‌های وکلا و جایگاه وکیل
کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به خواست‌های وکلا از دستگاه قضایی اظهار می‌کند: اولین خواسته‌ی ما توقف فعالیت غیرقانونی مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه‌ی قضاییه در زمینه‌ی برگزاری آزمون و ایجاد توقع در افراد بیشتر است. اقدامات این مرکز باید به رسیدگی به امور کارشناسان و مشاورینی که قانونا پروانه دریافت کرده‌اند، محدود شود زیرا با خاتمه‌ی مدت اجرای قانون برنامه‌ی سوم توسعه هیچ دلیلی برای برگزاری آزمون و جذب افراد بیشتر وجود ندارد. وی ادامه می‌دهد: اقداماتی نظیر تنظیم آیین‌نامه‌ی اجرایی غیر قانونی برای لایحه‌ی استقلال کانون وکلا و یا تبدیل عنوان مرکز مشاوران و کارشناسان قوه‌ی قضاییه به "کانون ملی وکلا" رفع اثر کنند زیرا تبعات داخلی و بین‌المللی اینگونه اقدامات قابل پیش‌بینی نیست و قابل جبران و تدارک هم نخواهد بود.
کشاورز سومین خواسته‌ی کانون‌های وکلا را ترویج فرهنگ وکالت از طریق هماهنگی قوه‌ی قضاییه با کانون‌های وکلا، صدا و سیما و مطبوعات دانست و افزود: مردم حتی در دورترین نقاط ایران باید عادت کنند کلیه‌ی مسائل خود را که اثر و بار حقوقی دارد با مشورت وکیل و دخالت او انجام دهند.
کشاورز ادامه داد: تقاضای دیگر ما این است که موجبات قرار گرفتن وکیل در موضع اجتماعی در خور او را ایجاد کنند و ترتیبی بدهند که حق دفاع مردم بطور جدی رعایت شود و برای اعمال حق دفاع ابزار و امکان لازم در اختیار وکلا قرار گیرد به نحوی که در مسائل کیفری بتوانند از آغاز رسیدگی کیفری یعنی مرحله‌ی دستگیری و تحقیق با موکل همراه باشند و بدون محدودیت از نظر زمانی یا امکانات مطالعه، به پرونده‌ی موکل دسترسی داشته باشند و از اوقات حضور موکل در مرجع تحقیق و دادگاه به موقع مطلع شوند؛ به نحوی که همراهی با موکل و دفاع از وی عملا و بطور جدی میسور باشد نه اینکه حضور فیزیکی وکیل وسیله‌ی توجیه صحت جریان دادرسی قرار گیرد.
او آخرین توقع کانون‌های وکلا را اینگونه مطرح کرد که با رعایت کامل استقلال کانون‌های وکلا و وکلای مدافع، دوگانگی در امر دفاع از میان برداشته و موجباتی فراهم شود تا همه‌ی کسانی که مباشر امر دفاع هستند با انطباق بر استانداردهای بین‌المللی وکالت در حد همکاران خارجی خود قرار گیرند.
این حقوقدان یکی دیگر از اولویت‌ها را توجه به استقلال کانون وکلای دادگستری دانست و خاطرنشان کرد: موضوع خدشه وارد شدن به استقلال کانون در چند سال گذشته موجب نگرانی وکلای دادگستری شده که رییس جدید دستگاه قضایی باید به این موضوع توجه کنند و لایحه‌ای به قوه مقننه ارجاع کنند که به هیچ وجه استقلال این نهاد مدنی را خدشه دار نکند زیرا استقلال وکیل در دفاع از موکلانشان یکی از پایه‌های اصلی اجرای عدالت و موجب تقویت دستگاه قضایی خواهد بود.
استکی، وکیل دادگستری نیز بر لزوم تعریف جایگاه وکیل در سیستم دادگستری مشابه کشورهای دیگر تاکید می‌کند و می‌گوید: متاسفانه امروزه خصوصا با تصویب ماده 187 سعی می‌شود وکیل آن چیزی باشد که دستگاه قضایی می‌خواهد.
وی با تاکید بر اینکه وکیل باید واقعا توانمند باشد، خاطرنشان می‌کند: برای داشتن یک نظام قضایی کارآمد باید قضات ما از نظر علمی توانمند و متعهد باشند. همچنین دستگاه قضایی، باید نظارت جدی بر عملکرد قضات داشته باشد و وکلای دادگستری در سیستم قضایی جایگاه قانونی خود را داشته باشند.
بهرامی،قاضی دیوانعالی کشور با اشاره با تاکید بررسیدگی به وضعیت کانون وکلا و رابطه‌ی آن با مرکز مشاوران می‌داند و می‌گوید: این اولویت نیاز به کاردقیقی دارد تا بحث‌های 5-6 سال اخیر را فیصله دهد و نشستی با دو طرف و تعاملی با مجلس صورت گیرد تا این مشکل حل شود.
4- استقلال دستگاه قضایی
طبق اصل 57قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه هستند. در این ماده بر استقلال این قوا از یکدیگر تاکید شده است. این درحالی است که بحث تعامل میان قوا در جهت بهبود عملکرد هر سه قوه ضروری به نظر می‌رسد. حرکت در مسیری که هم استقلال دستگاه قضایی به عنوان یکی از اولویت‌های تاکید شده حفظ شود و هم تعامل میان قوا صورت گیرد از جمله موارد مورد تاکید حقوقدانان است.
دواتگری، قاضی دادگستری با اشاره به اینکه استقلال قوه قضاییه در اصل 56 نیز مورد تاکید مضاعف قرار گرفته می‌گوید: قضات ما تحت سنگین‌ترین فشار کاری به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند، آنچه که برای قضات می‌تواند مایه تاسف باشد دخالت‌های بیرون و درون دستگاه است که برای حفظ چنین استقلالی باید نسبت به جایگاه قضات توجه ویژه‌ای داشته باشیم و اجازه ندهیم سیاست‌مداران و رسانه‌ها جایگاه دستگاه قضایی را مورد تعرض جدی قرار دهند.
همچنین استکی با ابراز این عقیده که دستگاه قضایی متاثر از دولت عمل می‌کند، اظهار می کند: دستگاه قضایی باید به عنوان یک دستگاه نظارت کننده بر اجرای قانون، دولت و حتی نظارت‌کننده بر مجلس مطرح باشد نه اینکه متاثر از دولت باشد.
نجفی توانا نیز با خاطرنشان کردن این نکته که مولفه‌های کلان و ساختاری می‌تواند، ابتدا در بعد استقلال دستگاه قضایی مورد توجه واقع شود، افزود: منظور از استقلال دستگاه قضا که محور اصلی آن استقلال شخص قاضی است موقعیتی است که نظام قضایی در حکمیت و قضاوت بین مردم و نظارت بر اجرای عدالت جز از قانون و وجدان خود از هیچ مقامی تبعیت نکند. حکم قاضی در یک نظام قضایی مستقل جز با توسل به قانون و نهاد مافوق قانونی توسط هیچ مقامی قابل تغییر نخواهد بود. شعبانی در خصوص این ارتباط خاطرنشان می‌کند: قانون اساسی در این زمینه راهکارهای مشخص ارایه داده و اگر قوه‌ی قضاییه به یک تعامل منطقی و ارگانیک بپردازد، بهتر خواهد بود. ضمن اینکه نشست‌های تخصصی و نشست‌های دوره‌ای سران قوا و در عین حال کارشناسان مربوطه از هر دو طرف می‌تواند کمک بیشتری کند.
اما ناصر چوبدار در خصوص تعامل میان قوا نظر متفاوتی ارایه می‌کند و می‌گوید: من اعتقادی به این موضوع ندارم که قوه قضاییه باید با سایر قوا تعامل داشته باشد زیرا معتقدم این مطلب کاملا مخالف استقلال قوه قضاییه از سایر قوا خواهد بود.
وی می‌افزاید: مساله استقلال قوه قضاییه و قضات دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌هاست. زمانی می‌توانیم ادعا کنیم امنیت اعم از امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت اجتماعی و امنیت شهروندی در یک کشور برقرار است که آن جامعه دارای یک دستگاه قضایی مستقل باشد که دستگاه‌های دیگر اجازه دخالت و اعمال نفوذ در آن را نیابند.
این حقوقدان اضافه می‌کند: هر گونه تعاملی که قوه قضاییه بخواهد با قوای دیگر در اجرای قوانین و رسیدگی به تخلفات انجام دهد به معنای خدشه وارد آمدن به عدالت خواهد بود. قوه قضاییه باید استقلال کامل داشته باشد و براساس قوانین مصوب و به خصوص رعایت اصول قانون اساسی که بسیاری از حقوق افراد جامعه و نهادها را مشخص کرده، این کار را انجام دهد. پس نیازی نیست قوه قضاییه برای اجرا و اعمال قانون با قوای دیگر تعاملی داشته باشد به آن معنایی که در اذهان جامعه وجود دارد.
5- توسعه نظارت
نجفی توانا با اشاره به برخورد با خاطیان و تشویق افراد خدوم در امر قضا و نظام اداری دادگستری می‌گوید: قضات سالم، علاقمند و با پشتکار که کمیت و کیفیت کارشان بر اساس ماهیت کار قابلیت تقدیر و تحسین دارد، باید مورد تشویق قرار گیرند؛ در غیر این صورت برابری افراد کارآمد و ناکارآمد، نظام قضایی را دچار مشکل می‌کند.
کشاورز نیز بر برخورد با گونه‌های فساد نه فقط در بحث دادگستری و حوزه‌ی قضایی تاکید می‌کند و می‌گوید: با استفاده از سازمان بازرسی کل کشور در کلیه‌ی ادارات، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی باید انجام شود.
همچنین حمید جنتی، وکیل دادگستری بر استقرار یک سیستم نظارتی دقیق در دستگاه قضایی تاکید کرده و عنوان می‌کند: صاحبان حق در برخورد با سوء جریان‌ها موارد را به مراجع انتظامی و قانونی اعلام کنند.
استکی، وکیل دادگستری اظهار می‌کند: درست است که دادگاه و دادسرای انتظامی ویژه قضات هست ولی دادسرای و دادگاه فقط در تهران است و برای یک فرد روستایی یا فقیر امکان طرح شکایت از قاضی نیست. پس خود دستگاه قضایی باید سیستم نظارتی داشته باشد و به عملکرد قضات نمره بدهند، افراد خاطی را برکنار کند و تخلفات قاضی را پی‌گیری و مجازات کند.
قاسم شعبانی نیز می‌گوید: اگر امر نظارت بر عملکرد قضات و عوامل و دستگاه رسیدگی کننده ضعیف باشد که هست، مشکلات فراوانی برای دستگاه قضایی ایجاد کرده از جمله نابسامانی در امر اطاله‌ی دادرسی، نفوذ بیگانه در موضوع شکایات و حضور عوامل نامشروع در فرایند رسیدگی از جمله مشکلات بسیار جدی دستگاه قضایی است. امر نظارت می‌تواند این وضع را اصلاح کند و بهبود بخشد.
نجفی توانا نیز توسعه‌ی نظارت موثر شعوری نه شعاری را از دیگر وظایف قوه قضائیه می‌داند که باید نسبت به آن اهتمام شود و می‌افزاید: نظارت در کشور ما یکی از ضعیف‌ترین مولفه‌هایی است که قانونا باید مسئولان به آن اهتمام کنند ولی عملا نظارت در حد شعار است. وی یادآور می‌شود: سازمان بازرسی کشور و سایر نهادها باید دگرگون شوند و از حد دیوان‌سالاری و پرسنل‌سالاری به هدف‌سالاری، نظم‌سالاری و نتیجه‌سالاری تعدیل شوند. در سیستم قضایی نظارت بر کارمندان اداری و قضایی حتی از طبیعت امر قضا مهمتر است چون قاضی و کارمندی که ناظر نداشته باشد ممکن است اشتباه کند و اشتباه در امور قضایی یعنی حقی را ناحق کردند. پس نظارت اداری و قضایی (نه امنیتی) باید در نظام قضایی مستقر شود.
6- جلب اعتماد از سوی قوه
بهرامی، جذب اعتماد بدنه‌ی قوه‌ی قضاییه به ریاست آن را اولویت دیگری در برنامه‌ریزی برای قوه‌ی قضاییه خواند و گفت: علی‌رغم تلاش مدیریت قبلی، بین ریاست کلان و بدنه قوه گسست عجیبی وجود دارد که باید مرتفع شود و لازمه‌ی آن کمک گرفتن از بدنه و شرکت دادن بدنه در مدیریت کلان قوه‌ی قضاییه است. باید از آنها مشورت و کمک گرفت و در بین آنها اعتماد متقابل ایجاد کرد.
وی ادامه می‌دهد: تشکیل شورای مشورتی که بتواند خلا شورای عالی قضایی سابق را پر کند نیز اولویت دیگری است که فقدان آن مشکل‌ساز است. ایجاد اتاق فکر جزو امور غیر قابل اجتناب قوه‌ی قضاییه است. قوه نیازمند اتاق فکری است که شایسته‌ی قوه‌ی قضاییه باشد و لازمه‌ی اتاق فکری مرکب از مسوولان، اساتید و قضات است که لوایح و تصمیمات کلان و سایر امور درباره‌ی قوه‌ی قضاییه را در آن‌جا مشورت کنند و تصمیم بگیرند.
برخی دیگر از اولویت‌هایی که حقوقدانان در گفت‌وگو با ایسنا مطرح کردند عبارتند از: تعیین سیاست تقنینی مناسب، توسعه فناوری‌های روز، بازنگری در مراجع قضایی موجود و حذف مراجع موازی، بازنگری درعناوین جزایی حاکم، بازنگری در بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های صادره در دوره قبل، تنقیح قوانین، رسیدگی به وضعیت نابه سامان برخی از سازمان‌های وابسته مانند زندان‌ها، پزشکی قانونی و ثبت ، لزوم ترسیم ضوابط برای پست‌های حساس و رسیدگی به چینش افراد در قوه‌ی قضاییه.
بهرامی با تاکید بر توجه به چینش پست‌های حساس خاطرنشان می‌کند: یکی از مشکلات 20 ساله‌ی مدیریت‌ها در قوه‌ی قضاییه این بوده است که مدیریت‌ها بین 2 یا 3 درصد کارکنان در گردش بوده است و 98 درصد نیروها در حاشیه بوده‌اند و خود را سهیم نمی‌دیدند بنابراین در حسن و قبح امور خود منتقد و معترض و گاه بی تفاوت احساس می‌کردند لذا ایجاد حس همکاری و مشارکت در بین کارکنان قوه قضاییه جزو اولویت‌های اولیه محسوب است.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید