قانون اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
ماده۱ـ در عنوان فصل بیست و هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲، عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی» به عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرطبندی و بخت آزمایی)» اصلاح میشود.
ماده۲ـ ماده (۷۰۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده۷۰۵ـ ارتکاب هریک از رفتارهای مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود:
۱ـ هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که بهموجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی میشوند.
۲ـ هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیشبینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.
۳ـ مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب میشوند، پرداخت شود.
تبصره۱ـ التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می شود، توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.
تبصره۲ـ درصورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، بهعنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمانیافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی ادارهکنندگان و سردستهها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف میشود.
ماده۳ـ ماده (۷۰۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۰۶ ـ هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود.
تبصره۱ـ چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات های مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره۲ـ مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش ماه تا دوسال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دستهچک یا اصدار اسناد تجارتی محروم میشود.
قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائهدهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه، ارائه کند و دادستان میتواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائهدهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائهدهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیراست :
۱ـ انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
۲ـ انفصال موقت از شش ماه تا دوسال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش
ماده۴ـ ماده (۷۰۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده۷۰۷ـ هر شخصی که جرائم موضوع مواد (۷۰۵) و (۷۰۶) این قانون را بهعنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته انجام دادهباشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حوالهجات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کردهاست بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هرسال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ و تبصره (۱) آن اعلام می شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم میشود.
ماده۵ ـ ماده (۷۰۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده۷۰۸ـ هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانهای یا غیررایانهای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.
تبصره۱ـ ابزارهای مخصوص قمار، شرطبندی و بختآزمایی حسب مورد توقیف، مسدود و یا معدوم میشود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط میشود.
تبصره۲ـ حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمی شود.
ماده۶ ـ ماده (۷۰۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده۷۰۹ـ
۱ـ هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم میشود.
۲ـ هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم میشود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم میشود.
۳ـ هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دوسال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم میشود.
تبصره۱ـ در صورتیکه بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می شود .
تبصره۲ـ در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) آن نیست.
۴ـ در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید میشود.
ماده۷ـ ماده (۷۱۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده۷۱۰ـ هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاعدادن داشتهباشد و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از ششماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
ماده۸ ـ ماده (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده۷۱۱ـ هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور(اپراتور)های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنشهای انجامشده در جرم مذکور، هرکدام که بیشتر باشد محکوم می شود.
ماده۹ـ قانون اجازه تأسیس مؤسسات بخت آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان مصوب ۱۳۴۸/۳/۲۵ نسخ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر نهماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شدهبود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
