شماره ۱۱۰/۱۲۳۶۹/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۰/۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۱۶ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد.
مستشار و مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه حیدری پور
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۵۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۶ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) ۱ـ به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۵۰۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، خانم شهرزاد... قیم صغیر آقای علی... از سرپرستی دادسرای مشهد تقاضا نموده که به جهت سکونت در تهران، پرونده صغیر جهت اقدامات مرتبط با صغیر به تهران ارسال گردد. با پیشنهاد شعبه ۴ سرپرستی دادسرای ناحیه ۵ مشهد و موافقت معاون دادستان، پرونده به دادسرای عمومی تهران ارسال گردیده است. دادیار شعبه ۲۵ دادسرای عمومی تهران به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع را در صلاحیت دادسرایی که حکم قیمومت توسط دادگاه آن حوزه صادر شده، دانسته است. دادیار شعبه چهارم سرپرستی دادسرای ناحیه ۵ مشهد به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام و با توجه به حدوث اختلاف، پرونده را جهت رفع اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده و شعبه بیست و یکم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رأی داده است:
«... نظر به اینکه ماده ۴۸ قانون امور حسبی امور قیمومت را در صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور اعلام نموده و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی نیز محل اقامت محجور را محل اقامت قیم دانسته است و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲ در مقام تعیین دادگاه صالح در مقام تفاوت محل اقامت محجور با قیم و منصرف از مانحن فیه است به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصمیم شعبه ۲۵ دادیاری دادسرای عمومی تهران را نقض و با تأیید قرار صادره از شعبه ۴ دادیاری دادسرای مشهد، سرپرستی دادسرای عمومی تهران را صالح به رسیدگی اعلام می نماید.»
۲ـ به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۷۳۴ ـ ۱۳۹۷/۷/۳۰ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۳۱۰ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۵ صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد خانم کلثوم ... به علت کهولت سن، سفیه شناخته شده و حکم حجر وی صادر شده است. سپس همان دادگاه خانم ربابه ... را به عنوان قیم محجور مذکور تعیین کرده و از سوی دادسرای مشهد قیم نامه نیز صادر شده است. خانم ربابه ... در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در دادسرا حاضر شده و اظهار داشته: «محجور مادرم است و خودم از او نگهداری می کنم و اکنون ساکن کرمان هستیم تقاضای ارسال پرونده به کرمان را می نمایم» که معاونت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ شهرستان مشهد در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ دستور ارسال پرونده را به دادسرای کرمان صادر کرده است. دادیار دادسرای کرمان نیز با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور متقابلاً دستور اعاده پرونده به دادسرای شهرستان مشهد را صادر نموده است که معاونت دادسرای ناحیه ۵ شهرستان مشهد نیز به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی کرمان، خود را صالح ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رأی داده است:
«... با عنایت به اینکه در حال حاضر موضوع عزل و نصب قیم مطرح نیست تا موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ـ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد، لذا نظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد صحیح تشخیص می گردد و چون محل سکونت محجور و قیم وی واقع در شهرستان کرمان می باشد که مآلاً تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان می باشند مستنداً به ماده ۴۸ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان (دایره سرپرستی) حل اختلاف در صلاحیت به عمل می آید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۳۰۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۹ شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه خانواده مشهد به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۷۵۸۰۴۰۰۸۷۲ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ با توجه به پیشنهاد اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و اوراق پرونده و نظر قاضی مشاور و به استناد مواد ۱۲۰۷، ۱۲۱۸ و ۱۲۲۲ قانون مدنی و ماده ۴۸ قانون امور حسبی، خانم سها ... را به عنوان قیم صغیر مرحوم منصو ... به نام دانیال ... تعیین نموده و حکم نصب وی را صادر می نماید. متعاقب صدور دادنامه مذکور، دادیار شعبه ۴ ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نیز در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ به استناد دادنامه فوق مبادرت به صدور قیم نامه در مورد خانم سها ... به عنوان قیم دانیال ... می نماید. خانم سها ... (قیم صغیر) به موجب لایحه ای که در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ تقدیم شعبه ۴ دادیاری سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نموده است اعلام می دارد که از مشهد به یزد نقل مکان نموده است و مستدعی ارسال پرونده به دادسرای یزد می گردد. دادیار شعبه ۴ سرپرستی ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به موجب تصمیم شماره ۹۸۱۰۴۷۵۱۳۷۴۰۰۲۷۳ـ ۱۳۹۸/۲/۲ به لحاظ اینکه صغیر، آقای دانیال ... به همراه قیم خود در حوزه قضائی یزد سکونت دارد، لذا پرونده را جهت اعمال ماده ۴۸ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی به نظر معاون دادستان مشهد در امور صغار و محجورین می رساند تا در صورت موافقت ایشان پرونده به دادسرای یزد ارسال شود. نظریه مذکور مورد موافقت معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ مشهد رسیده و پرونده به دادسرای یزد ارسال می شود. دادیار شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد به موجب تصمیم شماره ۹۸۰۹۰۰۰۳۰۶۰۰۰۰۰۱ـ ۱۳۹۸/۲/۲۳ به لحاظ اینکه مطابق ماده ۵۴ قانون امور حسبی عزل و تعیین قیم جدید و قیم موقت و سایر امور محجور با دادگاهی است که بدواً قیم تعیین کرده است و همچنین مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۶/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادستان طبق ماده ۲۱ قانون امور حسبی مکلف به اقدامی باشد دادسرایی که در معیت دادگاه فوق انجام وظیفه می نماید صالح به رسیدگی است، بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب حوزه ای که دادگاه در معیت آن اقدام به نصب قیم کرده مکلف به انجام اقدامات لازم درخصوص صغیر است، لذا واحد سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، خود را صالح ندانسته و پرونده را به دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعاده می نماید. دادیار شعبه ۴ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ در وقت فوق العاده با استدلال به اینکه ماده ۵۴ قانون امور حسبی که رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ تأکیدی بر اجرای آن می باشد و مربوط به موردی است که عزل و تعیین قیم جدید و سایر امور محجور مدنظر باشد و در این خصوص موضوع نیازمند ارسال به دادگاه است و این امر منصرف از جابه جایی محل اقامت قیم و محجور است که در این مورد (جابه جایی محل اقامت) می بایست مطابق با ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی اقدام گردد، لذا با عنایت به وحدت ملاک ماده ۷ قانون امور حسبی، پرونده را جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبه بیست و دوم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رأی داده است:
«... با التفات به اینکه حسب صراحت ماده ۵۴ قانون امور حسبی، عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است و به موجب ماده ۲۱ قانون مرقوم در مواردی که دادستان مکلف به اقدام می باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می آید و توجهاً به اینکه در مانحن فیه به دلالت محتویات پرونده امر، شعبه اول دادگاه خانواده مشهد بدواً به موجب دادنامه شماره ۸۷۲ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ مبادرت به تعیین قیم برای صغیر مذکور نموده و در نتیجه با وصف مراتب فوق و حکومت مقررات مواد ۵۴ و ۲۱ قانون مارالذکر، دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صالح به رسیدگی به امور محجور یادشده می باشد به ویژه آنکه رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید جهات مرقوم است علی هذا با تأیید تصمیم ... دادیاری شعبه ۴ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد و ضمن نقض تصمیم ... دادیاری شعبه ۴ ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و با اعلام صلاحیت دادیاری مزبور در رسیدگی به موضوع، مبادرت به حل اختلاف می گردد ...»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، با استنباط متفاوت از مواد ۲۱، ۴۸ و ۵۴ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲ آراء مختلف صادر کرده اند، به طوری که شعب بیست و یکم و سی و هفتم با دو برداشت متفاوت، موضوع را مشمول رأی وحدت رویه مذکور ندانسته و نتیجتاً دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت دانسته اند، اما شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور با استظهار به رأی وحدت رویه مذکور و به شرح مندرج در دادنامه صادره، دادسرای محل اقامت قبلی محجور را به لحاظ آنکه دادگاهی که دادسرا در معیت آن است، بدواً تعیین قیم کرده است، کماکان صالح دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریۀ نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۰/۵۴ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: بر اساس گزارش معاونت قضائی در امور هیأت عمومی ملاحظه می گردد بین شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه بیست و دوم از طرف دیگر در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم اختلاف استنباط حاصل شده به طوری که شعب بیست و یکم و سی و هفتم، دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت دانسته اند لیکن شعبه بیست و دوم، دادسرای محل اقامت سابق را صالح دانسته، لذا باتوجه به مراتب مذکور و با عنایت به مفاد گزارش ارسالی به نظر می رسد به لحاظ اینکه بر اساس رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ که رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را صحیح و قانونی تشخیص داده است و با توجه به اینکه رأی وحدت رویه مرقوم در مقام حل اختلاف صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب قم و تهران با تأیید نظر دادسرای عمومی و انقلاب قم به اعتبار سکونت قیم در حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آن را مرجع ذی صلاح برای امور شخص محجور تشخیص و صلاحیت آن را احراز نموده است. در نتیجه رأی وحدت رویه مذکور ناظر به ذی صلاح بودن مرجع قضایی محل اقامت قیم در رسیدگی به امور شخص محجور بعد از نصب قیم می باشد، لذا به لحاظ این مراتب و با عنایت به اینکه ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم دانسته، لذا در صورتی که قیم و محجور به حوزه دیگری منتقل شوند دادسرای مجری حکم می تواند انجام امور اداری را به واحد سرپرستی دادسرای محل اقامت قیم و محجور تفویض نماید و این موضوع منصرف از صدور قرار عدم صلاحیت می باشد چرا که عدم صلاحیت مربوط به پرونده هایی است که به ماهیت موضوع رسیدگی می کنند نه انجام امور اداری. بدیهی است که رسیدگی به موضوعات مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبی قطعاً در صلاحیت دادگاه منصوب کننده قیم می باشد لهذا آراء صادره از شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور را موافق با اصول و موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید می دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۱۶ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدر الذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب، رأی شعب بیست ویکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
