طرح جدید مجلس، ابطال آیین نامه قوه قضاییه-ادغام مرکز مشاوران در کانون وکلا
'امین حسین رحیمی' روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار قضایی و حقوقی ایرنا اظهار داشت: در این طرح که پیش نویس آن از سوی جمعی از نمایندگان مجلس در حال تهیه است، مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه در کانون وکلا ادغام و از زیر نظر قوه قضاییه خارج می شود. رحیمی تصریح کرد:اینکه بر اساس آیین نامه اجرایی جدید قانون استقلال کانون وکلا، صدور و لغو پروانه وکالت وکلا به قوه قضاییه محول شده است، به استقلال کانون های وکلا لطمه جدی می زند. نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حفظ استقلال کانون وکلا و اینکه قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند، گفت: وکیل در صورتی می تواند در احقاق حق موثر باشد که وابسته به دستگاه قضایی نباشد.
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در عین حال افزود: البته ممکن است وکلایی رعایت طرفداری از حق را نکنند که در این مورد، در طرح یاد شده ، نظارتی را از سوی قوه قضاییه پیش بینی خواهیم کرد . وی تاکید کرد:البته منظور از این نظارت، 'دخالت ' قوه قضاییه نیست و قطعا شرایطی را برای این نظارت وضع خواهیم کرد. مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این سئوال خبرنگار ایرنا که نظارت قوه قضاییه را برای چه مرحله ای پیش بینی کرده اید؟ گفت: اکنون کانون وکلا و مرکز مشاوران حقوقی ، هر دو دارای دادسرا و دادگاه انتظامی هستند. پیشنهاد ما این است که دادستان و دادیاران آن از بین اعضای کانون های وکلا و از سوی رییس قوه قضاییه منصوب شوند.
رحیمی اضافه کرد: البته انتصاب این افراد با پیشنهاد کانون وکلا و تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود . مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به اوج گرفتن اختلافات کانون وکلا با قوه قضاییه در پی تصویب آیین نامه جدید قانون استقلال وکلا از سوی قوه قضاییه، پس از پایان تعطیلات تابستانی مجلس، بطور جدی برای پایان دادن به اختلافات اقدام می کنیم . رحیمی همچنین از دولت و قوه قضاییه خواست چنانچه لایحه ای را در این زمینه مد نظر دارند، هر چه سریعتر به مجلس شورای اسلامی ارایه کنند تا تصمیم قانونی واحدی در این زمینه اتخاذ شود. وی خاطر نشان کرد: البته لایحه ای با عنوان لایحه جامع وکالت از مدت ها پیش در وزارت دادگستری مطرح بوده تا مرکز مشاوران حقوقی و کانون وکلا در یکدیگر ادغام و مقررات یکسانی برای آنها وضع شود اما هنوز هیچ لایحه ای به مجلس در این زمینه ارسال نشده است.
'محمد دهقان' نماینده چناران و دیگر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا از عزم راسخ مجلس برای تدوین این طرح خبر داد و گفت: با تصویب این طرح هم اشکالات قانونی که در مورد مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه وجود دارد، برطرف می شود و هم آیین نامه کانون وکلا با حفظ استقلال این کانون، به روز خواهد شد. وی تصریح کرد: اکنون ، مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه دارای هیچ قانونی نیست و از نظر مجلس شورای اسلامی اقدامات آن ، غیر قانونی محسوب می شود . دهقان اظهار داشت: آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوب 1334 نیز پس از حدود نیم قرن، نیازمند بازبینی است .
وی آیین نامه جدید اجرایی قانون استقلال کانون وکلا از سوی قوه قضاییه را مغایر قانون دانست و گفت: وقتی شائبه خلاف قانون بودن مصوبه ای وجود دارد، باید امکان بررسی مجدد آن نیز میسر باشد. دهقان افزود: هنگامی که دولت آیین نامه ای را اصلاح یا تدوین می کند، بر اساس اصل 138 قانون اساسی، هم رییس مجلس شورای اسلامی و هم دیوان عدالت اداری می تواند چنانچه مغایر قوانین باشد، ابطال کنند اما درباره آیین نامه ای که قوه قضاییه تصویب می کند ، فقط دیوان عدالت اداری می تواند اظهار نظر کند. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از آنجا که دیوان عدالت اداری زیر مجموعه قوه قضاییه محسوب می شود، به نظر من در چنین مواردی، این دیوان ملاحظه قوه قضاییه را می کند تا طرف شکایت کننده. وی تصریح کرد:از این رو، ما در نظر داریم طرحی برای ابطال آیین نامه جدید قوه قضاییه و ادغام مرکز مشاوران حقوقی در کانون وکلا را ارایه کنیم و طرح دیگری را نیز برای برطرف شدن نقص قانون اساسی درباره صدور آیین نامه های خلاف قانون از سوی قوه قضاییه تدوین کنیم.
/ خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 588073
دیدگاه خودتان را ارسال کنید