صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمی‌ترین درمانگاه ایران
یک وکیل دادگستری: هیچ مقام و مرجعی حق دخل و تصرف در نفایس ملی را ندارد.
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
یک حقوقدان تصریح کرد که هیچ مقام و مرجعی در کشور حق دخل و تصرف در آثاری که از نفایس ملی و منحصر به فرد به شمار می‌رود را ندارد.
رییس دادگستری شهرستان نطنز چندی پیش از صدور حکم برائت برای پیمانکاری خبر داده بود که متهم به تخریب قدیمی‌ترین درمانگاه ایران در ابیانه بود،وی گفته بود که با اعتراض اداره‌ی میراث فرهنگی نطنز نسبت به حکم صادره، رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان آغاز شده است. محمد شریف دراین باره و در ارزیابی از قوانین مربوط به حفاظت از آثار تاریخی و باستانی به خبرنگار حقوقی ایسنا گفت: تخریب آثار باستانی منحصر به فرد اگر با دستور مقام دولتی صورت گیرد برای دولت از حیث بین‌المللی مسوولیت ایجاد می‌کند. وی گفت: اگر چنانچه میراث فرهنگی تخریب شده به ثبت رسیده و تحت حمایت سازمان بین‌المللی علمی – فرهنگی (یونسکو) باشد یقینا تخریب این قبیل میراث فرهنگی چون میراث مشترک بشری قلمداد می‌شود و حراست و پاسداری از آن با منفعت بشری ارتباط پیدا می‌کند و از محدوده‌ی مصالح ملی خارج می‌شود بدیهی است دولت باید در قبال تخریب این میراث فرهنگی پاسخگو باشد.
در عین حال اصول قانون اساسی برای نقل و انتقال این قبیل ساختمان‌ها حکم تعیین کرده است. این وکیل دادگستری، در ادامه به اصل 83 قانون اساسی در این رابطه اشاره کرد و گفت: در این اصل مقرر شده بنا و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
بنابراین اموال دولتی بر اساس اصل 83 به سه قسم تقسیم می‌شود که اموال دولتی که میراث فرهنگی نیست و نقل و انتقال و تصرف آن اعم از تخریب بر اساس قانون محاسبات عمومی صورت می‌گیرد. در صورتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست؛ بنابراین قابل تخریب نیز نیست مگر این‌که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. شریف در ادامه اظهار کرد: در صورتی که این آثار از نفایس منحصر به فرد باشد هیچ مقام و مرجعی در کشور حق دخل و تصرف نسبت به این قبیل نفایس ملی را ندارد و مجلس نیز حق ندارد در مورد نفایس ملی منحصر به فرد اتخاذ تصمیم کند. وی در ادامه درباره‌ی قوانین مربوط به آثار باستانی در نظام حقوق بین‌الملل، گفت: مقررات و قواعد حقوقی مشخصی در مورد میراث فرهنگی و نفایس ملی وجود دارد و این قبیل نفایس ملی اعم از ساختمان که معرف فرهنگ دیرپای کشورهایی مثل ایران، مصر، ایتالیا و چین است، میراث مشترک بشری قلمداد می‌شود.
این وکیل دادگستری افزود: میراث مشترک بشری واژه‌ای است که در نظام حقوقی بین‌الملل وجود دارد نه در حقوق ما. این قبیل نفایس متعلق به مردم ایران، چین و هندوستان نیست بلکه میراث مشترک بشری است و کنترل این قبیل نفایس به لحاظ تعلق به تمام بشریت از محدوده‌ی صلاحیت ملی خارج است و در صلاحیت مراجع بین‌المللی منجمله یونسکو است. وی درباره حفاظت از آثار باستانی در شرایط جنگ نیز عنوان کرد: در کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی که مربوط به وضعیت میراث فرهنگی و تخریب آن است احکام مشخصی در این باره در نظر گرفته شده است که چنانچه دولت‌های متخاصم از طریق بمباران و روش‌های دیگر به این قبیل ساختمان‌ها خسارت وارد کنند مسوولیت بین‌المللی متوجه‌ی آنهاست.
شریف افزود: در کنوانسیون ژنو علامت‌های مخصوصی برای آثار و میراث‌های فرهنگی تعیین شده است. به گونه‌ای که هواپیماهای متعلق به دولت متخاصم از وجود میراث فرهنگی در آن مکان خاص مطلع شود و در این صورت حق اقدام نظامی نسبت به آنها را نخواهد داشت. دولت متخاصم چنانچه از این قبیل میراث فرهنگی به عنوان مکان جنگی استفاده کند برای همان دولت نیز مسوولیت بین‌المللی در پی دارد و علت این توجه آن است که این قبیل ساختمان‌ها میراث مشترک بشری هستند. این وکیل دادگستری، درباره‌ی تناسب جرم و مجازات‌های مربوط به تخریب آثار باستانی، گفت: مشکل فقدان حرمت گذاشتن به قانون، بی‌احترامی و دور زدن قانون است نه تناسب جرم و مجازات. قانون حتمیت اجرایی ندارد و مقامات تصمیم‌گیر از طریق اقدامات غیرقابل توجیه، حتمیت اجرای قانون را زیر سوال می‌برند و از اجرای آن فرار می‌کنند بنابراین در مرحله نخست باید حتمیت اجرای قانون در کشور نهادینه شود سپس به سراغ تناسب جرم و مجازات رفت.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید