ارائه دادخواست ابطال آیین‌نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا به دیوان عدالت اداری

ارائه دادخواست ابطال آیین‌نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا به دیوان عدالت اداری

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) از تقدیم دو دادخواست جداگانه به دیوان عدالت اداری جهت ابطال آیین‌نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا و تغییر عنوان مرکز مشاوران به کانون ملی مشاوران،وکلا و کارشناسان در روز گذشته خبر داد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، خبر داد: اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در جلسه فوق العاده خود که بعد از تصویب و انتشار متن موسوم به آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا تشکیل شد به اتفاق آرا تصویب کرده است اولا آیین نامه مذکور قابلیت اجرا ندارد ثانیا برای ابطال آن از طریق دیوان عدالت اداری اقدام شود.

وی افزود: با توجه به تعلیق اجرای آیین نامه مذکور به مدت شش ماه بدوا این بحث مطرح شد که شاید نیازی به طرح شکایت و ابطال نباشد ولی متعاقبا با توجه به جمیع جهات، طرح شکایت و درخواست ابطال اولی تشخیص داده شد. بنابراین دادخواستی که جناب آقای جندقی و این جانب به وکالت از کانون‌های نه گانه تنظیم کرده بودیم به دیوان عدالت اداری تقدیم شد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ادامه گفت: در آخرین روزهای تصدی آیت الله شاهرودی ایشان با پیشنهاد رئیس سابق مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر تغییر عنوان این مرکز به کانون ملی مشاورین و وکلا و کارشناسان و تغییر نام دفاتر محلی این تشکیلات به کانون محلی مشاوران، وکلا و کارشناسان با حذف نام قوه قضاییه از انتهای آن موافقت کرده بودند و این موضوع در روزنامه رسمی منتشر شده بود.

وی ادامه داد: بلافاصله از طرف اتحادیه نامه‌ای برایشان ارسال کردیم و توضیح دادیم کانون وکلا ترکیب و اصطلاحی قانونی است که در ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلا آمده است و در متن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 نیز عینا تکرار شده است.

کشاورز خاطرنشان کرد: یکی از آثار تصویب این نامگذاری قانونی انحصاری بودن آن است و تشکل دیگری نمی‌تواند از این عنوان استفاده کند به ویژه که در ماده یک لایحه استقلال کانون وکلا به مستقل بودن و دارای شخصیت حقوقی بودن کانون وکلا تصریح شده است. حال آنکه مرکز مشاوران قانونا و به وضوح حکومتی، دولتی و وابسته به قوه قضاییه است.

وی در ادامه گفت: همچنین توضیح داده شد ترکیب وکیل دادگستری نیز همین وضع را دارد زیرا ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه صرفا به قوه قضاییه اجازه داده مجوز مشاوره حقوقی برای لیسانسه‌های حقوقی صادر کند. این‌که به موجب ماده مذکور این مشاوران می‌توانند وکالت مراجعین خود را در دادگاه‌ها برعهده گیرند به ایشان وزن 'وکیل دادگستری' نمی‌دهد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: همچنان که نمی‌توان کسانی را که پروانه وکالت اتفاقی برای انجام امور بستگان خود دریافت می‌کنند وکیل دادگستری نامید و هم چنان که وکلای دادگستری نیز حق ندارند از عنوان مشاوره حقوقی قوه قضاییه استفاده کنند.

کشاورز با بیان این‌که مصوبه جدید باعث خلط دو تشکیلات و وابستگان آنها به یکدیگر می‌شود، ادامه داد: این دو سازمان و اعضای آنها تفاوت‌های بنیادی و ماهیتی دارند مضافا این‌که این نامگذاری جدید به شرحی که گذشت خلاف قانون است و بنابراین باید تغییر کند و اصلاح شود.

وی در پایان گفت: به دلیل این‌که جناب آیت الله شاهرودی در زمان تصدی خود که البته چند روزی بیشتر از آن باقی نمانده بود به نامه اتحادیه پاسخی ندادند و مصوبه نیز ابطال نشد ناچار در این مورد نیز دادخواستی به دیوان عدالت اداری تسلیم شد البته با عنایت به این‌که وکالت داده شده از جانب کانون‌های 19 گانه صرفا ناظر به همان ابطال آیین نامه مورد بحث بود دادخواست اخیر از جانب کانون وکلای مرکز به صورت انفرادی داده شد.