برخی مواد برنامه‌ی پنجم توسعه در تضاد با قانون اساسی است

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در بیانیه همایش مازندران به موضوع پیشنهاد الحاقی ماده 187 مکرر به برنامه پنجم توسعه کشور اشاره و تاکید کرده است:‌ "در برنامه پنج‌ساله پنجم که اکنون در دستور کار رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد موادی گنجانیده شده که در تضاد آشکار با اصول متعددی از قانون اساسی است و در صورت تصویب، آسیب‌های جبران ناپذیری به برگزاری دادرسی عادلانه در کشور و حق دفاع شهروندان وارد می کند."

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است‌: "یکی از اصول بنیادی در کشورهایی که نظام مردم سالاری در آنها پابرجا شده برگزاری دادرسی عادلانه و حضور وکلای دادگستری مستقل در دادگاه‌ها و در پیگردهای کیفری است. هرچند حق برخورداری شهروندان کشور از خدمات ارزشمند وکلای دادگستری مورد تایید اصل 35 قانون اساسی و قوانین لازم الاجرای کشور قرار گرفته است، ولی در برنامه پنج ساله پنجم که اکنون در دستور کار رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد موادی گنجانیده شده که در تضاد آشکار با اصول متعددی از قانون اساسی است و در صورت تصویب، آسیب‌های جبران ناپذیری به برگزاری دادرسی عادلانه در کشور و حق دفاع شهروندان وارد می‌کند. از جمله در بند1 ماده 187 مکرر که از سوی کمیسیون تلفیق مجلس به لایحه دولت الحاق شده به موسسات حقوقی اجازه داده شده است با جذب فارغ التحصیلان حقوق بعد از یک دوره کارآموزی یک ساله در موسسات مذکور به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده 32 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح و پیگیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسئول موسسات مزبور به کار گرفته شوند. این ماده الحاقی از جهات زیر برخلاف اصول قانون اساسی، آیین نامه داخلی مجلس و قوانین لازم الاجرای مربوط به حرفه وکالت دادگستری است:

1- بر پایه اصل 74 قانون اساسی ابتکار قانونگذاری، از طریق تقدیم لایحه از سوی هیئت وزیران و یا طرح قانونی به امضای 15 نفر از نمایندگان است. ولی ماده 187 مکرر که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه دولت افزوده شده است تشریفات قانونی الزام آور تصویب لایحه در هیئت وزیران را دنبال نکرده و در چهار چوب یک طرح قانونی از سوی نمایندگان نیز تقدیم نشده است. بنابراین در وضع موجود نمی‌تواند در دستور کار و رسیدگی مجلس قرار گیرد.

2- موضوع برنامه عمرانی پنج ساله برپایه قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 منحصراً تصویب طرح‌های عمرانی و تامین هزینه‌های مربوط به آنها در خلال یک دوره پنج ساله است. تصویب موضوعات و عناوینی که نیاز مند قانونگذاری دائمی هستند باید با تقدیم یک لایحه یا طرح قانونی و با ترتیبات مقرر در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس باشند. بنابراین موضوعاتی را که از چهارچوب برنامه عمرانی پنج ساله بیرون هستند در هیچ شرایطی نمی توان در ضمن یک برنامه پنج ساله به مجلس تقدیم کرد و مجلس شورای اسلامی نیز نمی تواند درباره این موضوعات و عناوین، قوانین و مقررات موقتی تصویب کند.

3- در ماده 187 الحاقی کمیسیون تلفیق به لایحه برنامه پنجم، سخن از یک سلسله «موسسات حقوقی» به میان آمده که وجود قانونی نداشته و موهوم هستند. بنابراین دادن هرگونه حق و یا تعیین هرگونه تکلیف برای چنین موسساتی که وجود واقعی و قانونی ندارند جایگاهی در آیین قانونگذاری ندارد و قهراً با تصویب آیین نامه نیز نمی توان چنین موسساتی را تاسیس کرد.

4-ماده 32 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 به گونه ی استثنائی به کارمندان وزارت خانه و سازمان های دولتی که دارای لیسانس حقوق هستند اجازه داده است امور حقوقی وزارت خانه مربوط را در دادگاه ها از طریق طرح دعوی یا دفاع پیگیری کنند. این ماده در جای خود قابل انتقاد است و وزارت خانه ها و سازمان های دولتی را از خدمات و دانش حقوقی وکلای دادگستری مستقل و باتجربه محروم می سازد. ولی گسترش دامنه این ماده و اجازه دادن به گروهی از قارغ التحصیلان حقوق که صرفاً با گذرانیدن یک دوره کارآموزی یکساله بدون آزمون ورودی و بی آنکه از آموزش های نظری و عملی در کانون های وکلا برخوردار شده و از عهده آزمون نهائی برآمده باشند خسارت مادی و معنوی جبران ناپذیری به حقوق دولت در دعاوی مربوط وارد می سازد و در واقع وزارت خانه ها و سازمان های دولتی را در دعاوی آنها و در دعاوی که علیه آنها در دادگاه‌ها مطرح می‌شوند بی‌دفاع می‌سازد.

5- در بند 2 ماده 187 مکرر الحاقی به لایحه برنامه پنجم، به کانون وکلای دادگستری و همچنین به قوه قضائیه اجازه داده شده است برای این گونه «موسسات حقوقی» مجوز صادر کنند و حال آنکه کانون‌های وکلای دادگستری در صورت تصویب ساز و کارهای قانونی در قانون جامع وکالت جدید تنها می‌توانند به وکلای دادگستری اجازه تاسیس یک موسسه حقوقی را بدهند. ولی کانون‌های وکلا نمی‌توانند به اشخاصی که دارای پروانه وکالت دادگستری نیستند هیچ گونه مجوزی برای تاسیس چنین موسساتی را بدهند. از سوی دیگر وظایف و صلاحیت های قوه قضائیه نیز به گونه روشن و حصری در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده و قوه قضائیه در چهار چوب این اصل و دیگر اصول مربوط، دارای صلاحیت و اختیار قانونی برای صدور مجوز برای چنین موسساتی نمی باشد.

6- ماده187 اصلی که به ناروا در سال 1378 وارد برنامه پنج ساله سوم توسعه گردید یک تجربه تلخ و کاملا منفی در این گونه قانون گذاری ها در خلال لوایح برنامه پنج ساله بوده است. در شرایطی که نتایج این تجربه منفی آشکار شده و قوه محترم قضائیه و دولت در مقام ادغام مشاوران حقوقی ماده 187 در کانون های وکلا و بازگردان صلاحیت عام کانون ها در دادن پروانه وکالت در چهارچوب قوانین لازم الاجرای مربوط به حرفه وکالت هستند، آوردن ماده 187 مکرر در برنامه پنجم، تکرار یک تجربه زیان بار و فساد برانگیز دیگر در نظام قانون گذاری کشور است.

بنابه مراتب مزبور اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در همایش خود که روزهای 19 و 20 آبان 1389 در مازندران برگزار گردید پس از گفت‌وگوها و بررسی های لازم به این نتیجه رسیدند که به اتفاق آراء از مجلس شورای اسلامی درخواست کنند ماده 187 مکرر را که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه برنامه پنجم الحاق شده است از دستور کار مجلس خارج کنند تاحق دفاع مردم و حق برخورداری از دادرسی عادلانه که حافظ حقوق شهروندان کشور است بیش از این درمعرض آسیب قرار نگیرد."