کمیسیون موضوع تبصره2 ماده55 قانون شهرداری حق اظهارنظر نسبت به تغییرکاربری و انجام فعالیت جدید علاوه بر پلمپ را ندارد
| رای شماره 371 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
تاریخ: 17/8/1389
شماره دادنامه: 371
کلاسه پرونده: 88/554
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ناصر پارسا.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1155 و 1156 مورخ 11/5/1388، در پرونده کلاسههای 30/88/125 و 30/87/2146 صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت با دادنامه شماره 2469 مورخ 30/9/1388، در پرونده کلاسه 28/87/1737 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت.
گردشکار: وکیل شاکی با تقدیم درخواستی اشعار داشته: کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری حسب رای شماره 5/43/3 مورخ 23/7/1387 برای 2 نفر به نام آقایان سیدذبیح‌اله میرهاشمی و ناصر پارسا در خصوص نوع فعالیت محل کسب به طور جداگانه اصدار رای نموده و با استدلال 1ـ ایجاد مزاحمت 2ـ ایجاد رعب و وحشت 3ـ عدم الزام به قوانین، حکم به پلمپ و انسداد مغازههای کسبی ایشان صادر نموده است و همچنین اعلام نموده است که تا تغییر کاربری و انجام فعالیت جدید با هماهنگی شهرداری مغازهها تعطیل باشند، هر یک از شکات به طور جداگانه از رای صادره اعتراض نموده و با تقدیم دادخواست به دیوان تقاضای نقض آن را نمودهاند. لذا با توجه به مراتب مذکور پروندههای متشکله به شعب 28 و 30 دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه 28 به موجب دادنامه شماره 2469 شکایت شاکی را رد و شعبه 30 به موجب دادنامه شماره 1155 و 1156، شکایت شاکی را وارد تشخیص داده است. با توجه به تعارض آراء فوقالذکر صدور رای وحدت رویه مورد استدعاست. مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف ـ شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1737، موضوع شکایت آقای ناصر پارسا، به طرفیت شهرداری اراک و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری به شماره 4215/3 مورخ 13/11/1387، طی دادنامه شماره 2469 مورخ 30/9/1388، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترضعنه گردد، ابراز و اقامه نگردیده و تمسک شاکی به برائت از امر جزائی موجبی برای عدم طرح موضوع در کمیسیون مشاغل مزاحم نیست و دادگاه جزائی به نوعی مزاحمت را پذیرفته لکن سوء نیت و عنصر روانی جرم را احراز نکرده است، مضافاً رای اصداری صحیحاً صادر و مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست. بنابراین دعوی مطروحه غیروارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 30/88/125 و 30/87/2146، موضوع شکایت آقای سید ذبیح‌اله میرقاسمی (دعوی اصلی) حیدر اصفهانی (دعوی ورود ثالث)، به طرفیت شهرداری اراک (دعوی اصلی) کمیسیون مشاغل مزاحم (ورود ثالث) و به خواسته اعتراض به رای شماره 5/42/3 مـورخ 23/11/1387 و رفع اثر از دستور موقت، طی دادنامه شماره 1155 و 1156، مورخ 11/5/1388، چنین انشاء رای نموده است: اولاً، شاکی سیدذبیح‌اله میرقاسمی دارای پروانه کسب لوازم خانگی صادره از اتحادیه صنف لوازم خانگی به شماره 540 مورخ 7/10/1387، میباشد. ثانیاً، فروش لوازم خانگی از مشاغل مزاحم نمیباشد نظر به اینکه رای کمیسیون دلالت بر پلمپ و انسداد مغازه تا تغییر کاربری و فعالیت جدید کسبی میباشد، صحیح نبوده و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور صادر شده است. ثالثاً، به فرض ثبوت این امر که فعالیت شاکی شارژ سیلندرهای 2 و 11 کیلویی میباشد نه توزیع آن و اثبات این امر منوط به تحقیق و معاینه محل از طریق کمیسیون رسیدگی‌کننده میباشد و شکایت اشخاص و یا گزارش شهرداری کافی برای اثبات آن نخواهد بود. رابعاً، حکم مقرر در قانون شهرداری بند 20 ماده 55 منحصراً تعطیلی محل و جلوگیری از فعالیتی است که ایجاد مزاحمت نموده و از مشاغل و صنایع آلودگان باشد و صدور حکم مبنی بر تغییر فعالیت کسبی و انسداد مغازه که مجوز فعالیت کسبی دارد، صحیح به نظر نمیرسد، بدیهی است که تصمیم کمیسیون در حقوق شارژ سیلندر از هر نوع آن مبنی بر ممنوعیت فعالیت در محل مذکور چون رای معترضعنه از جهت تعیین مجازات و اثبات تخلف مخدوش میباشد نقض و رسیدگی مجدد به کمیسیون هم‌عرض ارجاع میگردد و اما شکایت آقای حیدر اصفهانی به عنوان ورود ثالث در اعتراض به تصمیم این شعبه مبنی بر صدور دستور موقت به شماره دادنامه 17 مورخ 15/1/1388، چون بدون طرح دعوی به اصل شکایت بوده است مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مسموع نمیباشد. صرف نظر از مراتب مذکور سمت مشارالیه در مانحن فیه ذینفع باشد، ارائه نشده است و نهایتاً اینکه شکایت مالکین محل جنبه اعلامی دارد و در اثبات از نفی تخلف شاکی به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده بزه یا تخلف نمیباشد. علیهذا قرار رد آن صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، برای مراکز مزاحم یا مخالف اصول بهداشت صرفاً تعطیلی، تخریب و یا انتقال به خارج از شهر را تجویز نموده است و نظر به اینکه شکات پروندههای موضوع تعارض، از اتحادیه صنف لوازم خانگی در رسته توزیع سیلندرهای 2 و 11 کیلوئی پروانه فعالیت داشتهاند، تصمیم کمیسیون موضوع تبصـره بند 20 قانون فوقالذکر که برای جلوگیـری از مزاحمت مراکز مورد شکایت علاوه بر پلمپ و انسداد مغازه رای بر کاربری و فعالیت جاری و هماهنگی با شهرداری در ایجاد صنف و انجام فعالیت جدید کسبی صادر نموده است، مغایر با حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور، تشخیص داده شد، از این جهت رای شعبه سیام دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1156 و 1155 مورخ 11/5/1388، در حد نقض رای کمیسیون صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
