عدم تامین اعتبار مسقط حق شاکی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت نمی‌باشد
عدم تامین اعتبار مسقط حق شاکی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت نمی‌باشد
| رای شماره 394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
تاریخ: 29/9/1389
شماره دادنامه: 394
کلاسه پرونده: 89/632
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: آقایان 1ـ سیدعبداله سادات مدنی 2ـ علی‌اکبر وهمییان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: شـکات به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشتـهاند، شعب 2 و 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت ارتقاء شغلی بازنشستگان آموزش و پرورش آراء متفاوت و متناقضی صادر نمودهاند، که به موجب آن، شـعبه دوم دیوان با صـدور دادنامه شماره 707 مورخ 22/4/1388، در پـرونده کلاسـه 88/501، حکم به ذی‌حق بودن شاکی صادر و شعبه چهارم به موجب دادنامههای شماره 1591 و 1563 مورخ6/8/1388 و 29/7/1388 در پرونده کلاسههای88/732 و 88/782، حکم به رد شکایت صـادر کرده است. لذا با تـوجه به آراء مـعارض مذکور صدور رای وحـدت رویه را خواستار گردیدهاند. مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف ـ شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/501، موضوع شکایت آقای مظاهر سالاری جزی، به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان، به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت ناشی از ارتقاء شغلی، طی دادنامه شماره 707 مورخ 22/4/1388، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه با صدور احکام ذی‌حق بودن نامبرده ثابت میباشد و مطابق رای وحدت رویه شماره 33ـ 37 مورخ 14/4/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم تامین اعتبار مسقط حق نمیشود، بنابراین خواسته موجه است لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به پرداخت مطالبات صادر میگردد.
ب ـ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/732، موضوع شکایت آقای سیدعبداله سادات مدنی، به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان (شهرستان بندر گز)، به خواسته پرداخت پاداش حسن خدمت به مبلغ 950/616/12 ریال، طی دادنامه شماره 1591 مورخ 6/8/1388، چنین انشاء رای نموده است: با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکیعنه مبنی بر اینکه نامبرده پاداش پایان خدمت خود را به طور کامل دریافت نموده است و درخواست فوقالعاده ویژه ارتقای شغلی را مینماید نظر بر اینکه فوقالعاده مزبور منحصراً شامل 65% از واجدین شرایط بوده است و نامبرده جزء 65% قرار نگرفته است و سقف 65% به موجب بخشنامه شماره 25391/140 مورخ 8/7/1385 وزارت متبوع که در اجرای تصویبنامه جدید هیات وزیران صادر گردیده است عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاریخ صدور آن به بعد قابل اجراء بوده است با التفات به تاریخ بازنشستگی شاکی در سال 1384 شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ج ـ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/782، موضوع شکایت آقای علی‌اکبر وهمییانی، به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان، به خواسته پرداخت پاداش حسن خدمت (موضوع فوقالعاده ارتقاء شغلی)، طی دادنامه شماره 1563 مورخ 29/7/1388، چنین انشاء رای نموده است: با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکیعنه مبنی بر اینکه نامبرده پاداش پایان خدمت خود را به طور کامل دریافت نموده است و درخواست فوقالعاده ویژه ارتقای شغلی را مینماید، نظر به اینکه فوقالعاده مزبور منحصراً شامل 65% از واجدین شرایط بوده است و نامبرده جزء 65% قرار نگرفته است و سقف 65% به موجب بخشنامه شماره 25391/140 مورخ 8/7/1385 وزارت متبوع که در اجرای تصویبنامه جدید هیات وزیران صادر گردیده است عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاریخ صدور آن به بعد قابل اجراء بوده است با التفات به تاریخ بازنشستگی شاکی در سال 1384 شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 164 مورخ 20/12/1370 مبنی بر اینکه عدم تامین اعتبار، مسقط حق مسلم شکات نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمیبرد. ضمن احراز تعارض بین آراء شعبه چهارم و رای شعبه دوم دیوان عدالت اداری، رای شعبه دوم به شماره دادنامه 707 مورخ 22/4/1382 در حدی که عدم تامین اعتبار را مسقط حق شاکی ندانسته و حکم به ورود صادر کرده است، صحیح تشخیص و موافق مقررات اعلام میگردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
