تغییرکاربری و تکلیف به فعالیت جدید از سوی شهرداری خلاف قانون است
تغییرکاربری و تکلیف به فعالیت جدید از سوی شهرداری خلاف قانون است
| هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نظر کرد |
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب دیوان، اعلام کرد: شهرداری حق اظهارنظر نسبت به تغییرکاربری و انجام فعالیت جدید علاوه بر پلمپ را ندارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 371 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: « حکم مقرر در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، برای مراکز مزاحم یا مخالف اصول بهداشت صرفاً تعطیلی، تخریب و یا انتقال به خارج از شهر را تجویز کرده است و نظر به اینکه شکات پروندههای موضوع تعارض، از اتحادیه صنف لوازم خانگی در رسته توزیع سیلندرهای 2 و 11 کیلویی پروانه فعالیت داشتهاند، تصمیم کمیسیون موضوع تبصـره بند 20 قانون فوقالذکر که برای جلوگیـری از مزاحمت مراکز مورد شکایت علاوه بر پلمپ و انسداد مغازه رای بر کاربری و فعالیت جاری و هماهنگی با شهرداری در ایجاد صنف و انجام فعالیت جدید کسبی صادر کرده است، مغایر با حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور، تشخیص داده شد، از این جهت رای شعبه سیام دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1156 و 1155 مورخ 1111 مرداد 88، در حد نقض رای کمیسیون صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌شود. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
