لزوم تفکیک بخش‌های مختلف لایحه حمایت مالکیت فکری
لزوم تفکیک بخش‌های مختلف لایحه حمایت مالکیت فکری
| 28 دی 1389 ساعت 15:19 |
پیشنهاد جداسازی و تفکیک بخش‌های مختلف لایحه جامع حمایت از مالکیت فکری در شش بخش آثار مکتوب، علمی و ادبی، هنری، سینما، صوتی و تصویری در پنجمین نشست شورای حمایت از حقوق تالیف و نشر روز گذشته (دوشنبه 27 دی ماه) مطرح شد./
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، این نشست با حضور نمایندگان تشکل‌های مختلف نشر از جمله اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، انجمن ناشران کتاب‌های کمک آموزشی، انجمن ناشران کتاب دانشگاهی و انجمن ناشران کتاب‌های مذهبی برگزار شد.
رییس شورای حمایت از حقوق تالیف و نشر با طرح این پیشنهاد در نشست روز گذشته شورا، گفت: این اقدام موجب اعمال دقیق اصلاحات متناسب با حوزه نشر و تالیف در این لایحه خواهد شد.
سیدعباس حسینی‌نیک ادامه داد: فقدان ضرورتی برای اختصاص فصلی مجزا با عنوان حقوق مرتبط با حوزه نشر، از دیگر عناوینی است که می‌تواند در حوزه تالیف و نشر، نقش مهم و اساسی در این میان داشته باشد.
وی با بیان این که فقدات تعریفی خاص از ناشر در این لایحه به چشم می‌خورد، اظهار داشت: ضرورت نگارش حقوق ناشران با تحلیل قاعده‌مند روابط کنونی حاکم بر صنعت نشر و نیز روابط مولف و ناشر در این اثر وجود دارد.
در ادامه این نشست، مدیرمسوول انتشارات «فرهنگ معاصر» نیز در سخنانی گفت: نوپا بودن صنعت نشر، لزوم حمایت کافی مقنن از این صنعت، با تعیین قوانین کارآمد و متناسب با فضای نشر ضرورت دارد.
داود موسایی افزود: در برحی مواقع به مولف در تمام لایحه‌ها نگاه تک‌بعدی شده است و این موضوع نشانگر ضرورت بازبینی در مواد با لحاظ امکانات محوله به مولف در تدوین یا تالیف یک اثر است.
به گفته وی، تلاش برای رشد کیفی و کمی آثار تالیفی با حمایت‌های دقیق کانونی و کاملا کارآمد از صنعت نشر، ضرورت دارد.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز گفت: اهتمام جدی قانونگذار به حقوق مولف و تا حدودی به حقوق ناشران موجب غفلت مشهود وی از عنصر یا عناصر تعدی و تعرض به حقوق طرفین شده است.
محمود آموزگار یادآور شد: دیده نشدن حق انتشار در موارد مختلف در برخی موارد موجب بروز مشکل در برنامه‌ها می‌شود.
وی با اشاره به حقوق مولف و ناشر در این لایحه عنوان کرد: لازم و ملزوم بودن مولف و ناشر در پدیده صنعت نشر و توجه مقنن به این موضوع، منطقی و قانونی است.
آموزگار تصریح کرد: از سوی دیگر نقض قانونی در شناخته نشدن حقوق مولفان و ناشران نیز از دیگر مواردی است که در این لایحه مغفول مانده است.
در ادامه این نشست، مولف «لایحه جامع حمایت از مالکیت فکری» با رد پیشنهاد تفکیک بخش‌های مختلف لایحه، اظهار داشت: این لایحه اکنون به پایان رسیده است و تفکیک این بخش‌ها زمان زیادی می‌برد.
دکتر سیدحسن شبیری افزود: نبود رویکرد قانونی برای تعریف ناشر و مولف با توجه به قصد تدوین کننده نبوده است و در این میان، دغدغه حمایت از مولفان به عنوان عنصر ضعیف برای بهره‌مندی از حقوق مادی و معنوی، از مهمترین ایده‌های نگارش این لایحه به شمار می‌آید.
وی با بیان این که مقنن به حمایت از افکار و اندیشه‌های ابتکاری مکلف است، گفت: از نظریات و و دیدگاه‌های استادان و صاحب‌نظران طراز اول در تدوین این لایحه استفاده مطلوب شده است.
شبیری تصریح کرد: تطبیق بندبند لایحه مذکور با تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی و رفع نواقص احتمالی آنها پس از مطابقت با قوانین داخلی در این لایحه لحاظ شده و ایده‌های عملیاتی در غالب اثر جمعی و به‌روز رساندن تجربیات قانونی با استفاده از نظرات ناشران در آن گنجانده شده‌اند.
مدیرمسوول انتشارات «کلمه» نیز در سخنانی بر ضرورت بومی‌سازی در مواد قانونی لایحه پیشنهادی تاکید و عنوان کرد: دیده شدن انحصاری حق مولف به عنوان حقوق بنیادین و غفلت مقنن از حقوق ناشران، در این لایحه دیده می‌شود.
محمود اشرف‌الکتابی یادآور شد: همچنین در ماده‌های 29، 30، 67، 70، 72 و 80 این لایحه نواقض مبسوطی وجود دارند که بهتر است برطرف شوند.
به گفته وی، قانونگذار باید نسبت به گنجاندن آثار علمی ـ تحقیقاتی در تعریف اثر برای کاهش ضعف ماهوی استفاده کند.
پنجمین نشست شورای حمایت از حقوق تالیف و نشر در دفتر مطالعات حقوقی برگزار شد.
رییس شورای حمایت از حقوق تالیف و نشر با طرح این پیشنهاد در نشست روز گذشته شورا، گفت: این اقدام موجب اعمال دقیق اصلاحات متناسب با حوزه نشر و تالیف در این لایحه خواهد شد.
سیدعباس حسینی‌نیک ادامه داد: فقدان ضرورتی برای اختصاص فصلی مجزا با عنوان حقوق مرتبط با حوزه نشر، از دیگر عناوینی است که می‌تواند در حوزه تالیف و نشر، نقش مهم و اساسی در این میان داشته باشد.
وی با بیان این که فقدات تعریفی خاص از ناشر در این لایحه به چشم می‌خورد، اظهار داشت: ضرورت نگارش حقوق ناشران با تحلیل قاعده‌مند روابط کنونی حاکم بر صنعت نشر و نیز روابط مولف و ناشر در این اثر وجود دارد.
در ادامه این نشست، مدیرمسوول انتشارات «فرهنگ معاصر» نیز در سخنانی گفت: نوپا بودن صنعت نشر، لزوم حمایت کافی مقنن از این صنعت، با تعیین قوانین کارآمد و متناسب با فضای نشر ضرورت دارد.
داود موسایی افزود: در برحی مواقع به مولف در تمام لایحه‌ها نگاه تک‌بعدی شده است و این موضوع نشانگر ضرورت بازبینی در مواد با لحاظ امکانات محوله به مولف در تدوین یا تالیف یک اثر است.
به گفته وی، تلاش برای رشد کیفی و کمی آثار تالیفی با حمایت‌های دقیق کانونی و کاملا کارآمد از صنعت نشر، ضرورت دارد.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز گفت: اهتمام جدی قانونگذار به حقوق مولف و تا حدودی به حقوق ناشران موجب غفلت مشهود وی از عنصر یا عناصر تعدی و تعرض به حقوق طرفین شده است.
محمود آموزگار یادآور شد: دیده نشدن حق انتشار در موارد مختلف در برخی موارد موجب بروز مشکل در برنامه‌ها می‌شود.
وی با اشاره به حقوق مولف و ناشر در این لایحه عنوان کرد: لازم و ملزوم بودن مولف و ناشر در پدیده صنعت نشر و توجه مقنن به این موضوع، منطقی و قانونی است.
آموزگار تصریح کرد: از سوی دیگر نقض قانونی در شناخته نشدن حقوق مولفان و ناشران نیز از دیگر مواردی است که در این لایحه مغفول مانده است.
در ادامه این نشست، مولف «لایحه جامع حمایت از مالکیت فکری» با رد پیشنهاد تفکیک بخش‌های مختلف لایحه، اظهار داشت: این لایحه اکنون به پایان رسیده است و تفکیک این بخش‌ها زمان زیادی می‌برد.
دکتر سیدحسن شبیری افزود: نبود رویکرد قانونی برای تعریف ناشر و مولف با توجه به قصد تدوین کننده نبوده است و در این میان، دغدغه حمایت از مولفان به عنوان عنصر ضعیف برای بهره‌مندی از حقوق مادی و معنوی، از مهمترین ایده‌های نگارش این لایحه به شمار می‌آید.
وی با بیان این که مقنن به حمایت از افکار و اندیشه‌های ابتکاری مکلف است، گفت: از نظریات و و دیدگاه‌های استادان و صاحب‌نظران طراز اول در تدوین این لایحه استفاده مطلوب شده است.
شبیری تصریح کرد: تطبیق بندبند لایحه مذکور با تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی و رفع نواقص احتمالی آنها پس از مطابقت با قوانین داخلی در این لایحه لحاظ شده و ایده‌های عملیاتی در غالب اثر جمعی و به‌روز رساندن تجربیات قانونی با استفاده از نظرات ناشران در آن گنجانده شده‌اند.
مدیرمسوول انتشارات «کلمه» نیز در سخنانی بر ضرورت بومی‌سازی در مواد قانونی لایحه پیشنهادی تاکید و عنوان کرد: دیده شدن انحصاری حق مولف به عنوان حقوق بنیادین و غفلت مقنن از حقوق ناشران، در این لایحه دیده می‌شود.
محمود اشرف‌الکتابی یادآور شد: همچنین در ماده‌های 29، 30، 67، 70، 72 و 80 این لایحه نواقض مبسوطی وجود دارند که بهتر است برطرف شوند.
به گفته وی، قانونگذار باید نسبت به گنجاندن آثار علمی ـ تحقیقاتی در تعریف اثر برای کاهش ضعف ماهوی استفاده کند.
پنجمین نشست شورای حمایت از حقوق تالیف و نشر در دفتر مطالعات حقوقی برگزار شد.
