جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران

جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران

بهزاد اکبرآبادی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه در ادامه بحث مقدار دیه، اظهارکرد: برای تصمیم گیری نهایی دادگاه و تعیین نوع دیه و زمان شروع پرداخت دیه، این نکته مهم است که زمان معالجه نهایی چه زمانی است اما این نکته ارتباطی به طول درمان ندارد.

وی افزود: ماده 4 قانون سابق تشدید مجازات رانندگان متخلف مقرر می‌داشت، هرگاه معالجه صدمات بدنی ناشی از حادثه رانندگی بیشتر از 2 ماه طول بکشد یا موجب سلب قدرت کار زائد بر 2 ماه شود مرتکب، به حبس تادیبی از 3 ماه تا 2 سال و جزای نقدی از 2 هزار ریال تا 10 هزار ریال محکوم می شود.

اکبرآبادی تصریح کرد: در عین حال در برخی موارد طول مدت درمان برای دادگاه اهمیت دارد به عنوان مثال بند 2 ماده 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تیر ماه 1346 مقرر می‌دارد؛ درصورتی که مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب، 6 ماه تا 2 سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیش از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا 3 سال حبس جنحه ای است.

وی خاطرنشان کرد: از نظر فقهی برخی از فقها اعتقاد دارند که اگر کسی صدمه‌ای به دیگری وارد کند و مصدوم مدتی در بیمارستان بستری باشد و توانایی کار کردن نداشته باشد و از کار بیفتد می تواند اجرت المثل منافع فوت شده خود را به نسبت این ایام درخواست کند.

اکبرآبادی در ادامه با اشاره به تاریخچه دیه گفت: تاریخچه دیه نشان می دهد که در زمان جاهلی و صدر اسلام شتر مهمترین سرمایه اعراب بود و آن را در مقابل عزیزترین سرمایه انسان یعنی جان و اعضای بدن وی قرار داده بودند اما به مرور زمان این رویه تغییر پیدا کرد و هنگامی که درهم و دینار رایج شد پرداخت آنها نیز به عنوان دیه جایز شد.

این عضوپیوسته انجمن جرم شناسی ایران عنوان کرد: موضوع دیگری که وجود دارد این است که قیمت مواد ششگانه مساوی نیست و انتخاب نوع دیه بر عهده قاتل قرار داده شده است و طبیعی است که هر عقل سلیمی نوع ارزان دیه را انتخاب می کند و این به ضرر اولیاء دم مقتول است و نکته دیگر این است که قاتل وقتی یکی از امور ششگانه را تعیین کرد باید عین آنها را بدهد و پرداخت قیمت منوط به تراضی است حال اگر دادن عین برای قاتل امکان نداشته باشد و اولیاء دم نیز اصرار بر پرداخت عین کنند طبیعی است که با مشکل جدی روبرو می‌شوند.

اکبرآبادی در پایان افزود: اگر دادگاه بدون نظر جانی نوع دیه را انتخاب کرده باشد بعد از انشاء رای نیز حق در خواست تغییر نوع دیه از سوی جانی وجود دارد و اگر دیه انتخاب شده قابلیت اجرا نداشته باشد واحد اجرا از دادگاه درخواست می‌کند که نوع آن را تغییر دهد که این نیز باز باعث بروز مشکلات دیگری می‌شود.