اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدرضا شمسی.
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند 1 و 6 تعرفه شماره 8 مصوبات شورای اسلامی شهر خمین بابت اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به شماره 937 مورخ 11/10/1386.
گردشکار: آقای محمدرضا شمسی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر خمین تقدیم و ابطال بندهای یکم و ششم تعرفه شماره 8 از مصوبات آن شورا را خواستار گردیده و خلاصتاً چنین توضیح داده است که:
1ـ اینجانب مالک مشاعی زمین های دارای پلاک ثبتی 42 فرعی از 63 اصلی بخش 2 خمین میباشم.
2ـ به منظور افراز ملک خود وفق ماده 154 اصلاحی قانون ثبت به اداره ثبت مراجعه نموده و نقشههای افرازی جهت اظهارنظر کتبی به شهرداری خمین ارسال گردیده و شهرداری ارائه هرگونه پاسخ و موافقت با افراز و تایید نقشههای افرازی را منوط به پرداخت عوارض افراز طبق بندهای یکم و ششم تعرفه شماره 8 مصوبه شماره 937 مورخ 11/10/1386 شورای اسلامی شهر خمین نموده است.
3ـ مصوبه مورد اعتراض مغایر صریح با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص میباشد.
4ـ علیالاصول هرگونه افراز وتفکیک املاک مطابق مواد 154 اصلاحی قانون ثبت و 101 قانون شهرداری از وظایف و حدود صلاحیت ادارات ثبت اسناد است و تنها وظیفه شهرداری در این خصوص صرفاً اظهارنظر کتبی در خصوص نقشههای افرازی بر اساس طرح های جامع تفصیلی و دیگر ضوابط شهرسازی میباشد.
5 ـ حسب ماده 101 قانون شهرداریها صرفاً معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک حادث میشود متعلق به شهرداری میباشد و شهرداری به هیچ عنوان وجهی بابت این اراضی پرداخت نمیکند لذا سهم خواهی شهرداری مبنی بر تملک مجانی ارضی یا اخذ وجه بابت تفکیک و افراز حسب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 210 مورخ 14/2/1372 و 218 مورخ 9/4/1387، فاقد وجاهت قانونی میباشد. مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 503 مورخ 7/7/1388، به طور خلاصه چنین اشعار داشته:
1ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شوراها، تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت است.
2ـ حسب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مواردی که شوراهای اسلامی حق وضع عوارض ندارند، دقیقاً مشخص شده است. لذا از آن جایی که برقراری عوارض برای افراز و تفکیک در قانون فوقالذکر ممنوع نشده است، اقدام شورای اسلامی شهر مغایرتی با قانون ندارد.
3ـ مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه مغایرتی با حرمت مالکیت افراد یا جواز تصرف آنها در ملک خود و همچنین هیچ گونه مغایرتی با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل تسلیط و مالکیت مشروع ندارد و هرگونه اعمال حقوق مالکانه باید با رعایت موازین قانونی باشد و مصوبه مورد اعتراض به منظور جلوگیری از هرگونه بینظمی و هرج و مرج و رعایت کاربری میباشد.
4ـ شهرداری مانند سایر ادارات و نهادها در قبال ارائه هرگونه خدماتی مجاز به دریافت بهای آن خدمات میباشد لذا در خصوص اظهارنظر نسبت به نقشه تفکیکی شهرداری حق دریافت بهای خدمات ارائه شده را دارد.
5 ـ از آن جایی که معابر و شوارع احداث‌شده در اثر تفکیک جهت دسترسی آسان اشخاص به پلاک‌های تفکیک‌شده میباشد لذا منابع آن مستقیماً به مالکین پلاک‌های تفکیک‌شده میرسد لذا این شوارع و کوچهها را نمیتوان به عنوان هزینه یا عوارض تفکیک تلقی نمود.
6 ـ آراء هیات عمومی استنادی شکات در خصوص دریافت پنج یا ده درصد زمین به عنوان سهم شهرداری بابت افراز یا تفکیک میباشد که هیات عمومی دیوان اخذ زمین را غیرقانونی و خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اعلام نمـوده است. و تاکنون هیچ گونه رای در خصـوص اخـذ عـوارض بابت تفکیک و افراز صـادر نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رای شماره 218 مورخ 9/4/1387 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترضعنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
دیدگاه خودتان را ارسال کنید