آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
شماره100/21778/9000
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین نامه اجرایی شماره 100/21729/9000 مورخ 25/4/1392 ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث
شماره100/21729/9000
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده1ـ واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین نامه در معانی و مقاصد زیر به کار می رود:
الف ـ قـانون: قانون ارتـقاء سلامت نظـام اداری و مـقابلـه با فـساد مصـوب 29 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 7/8/1390 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
ب ـ دادگـاه: شعبه رسیـدگی کننده به تخلف، موضـوع مواد 5 و 6 قانون می باشد.
ج ـ هیأت تشخیص: هیأت مذکور در ماده6 قانون می باشد.
د ـ دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف هیأت های تشخیص، شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت می نماید.
هـ ـ بانـک اطلاعات: یکـی از واحـدهای زیرمجمـوعه دبیـرخانه می باشـد که مسؤولیت جمع آوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به پایگاه فهرست محرومیت ها را به عهده دارد.
فصل دوم ـ تشکیلات و وظایف هیأت تشخیص
ماده2ـ هیأت تشخیص موضوع ماده 6 قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل می شود.
تبصره ـ بالاترین مقام دستگاه های مذکور در ماده6 قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیأت های تشخیص می باشند.
ماده3ـ هیأت تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یکسال انتخاب می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیأت می باشد.
ماده4ـ در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده ها، دبیرخانه با موافقت هیأت تشخیص اول پیشنهاد افزایش هیأت های تشخیص در مرکز (تهران) و استانها را به رئیس قوه قضاییه ارائه می کند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده 2 این آیین نامه و شرایط مندرج در آن تشکیل شود.
ماده5 ـ هیأت تشخیص با وصول گزارش های مراجع مذکور در تبصره3 ماده6 قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسیدگی می نماید.
ماده6 ـ هیأت تشخیص برای رسیدگی به گزارش ها می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ تحقیق از شاکی و یا اعلام کننده.
ب ـ تحقیق از شهود و مطلعین.
ج ـ بررسی سوابق اشـخاصی که در مظان ارتـکاب اعمال مـذکور در ماده 5 قانون هستند.
د ـ بررسی پرونده ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده.
هـ ـ رسیدگی به اسناد و مدارک.
و ـ ارجاع امر به کارشناسی.
زـ استعلام نظر از مسؤولان و کارکنان دستگاه ذی ربط.
ح ـ اخذ توضیح از مشتکی عنه.
ط ـ هرگونه تحقیق و جمع آوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون هستند.
ماده7ـ هیأت تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز می تواند از میان اعضاء خود یا خارج از هیأت یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیأت به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد.
تبصره ـ احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیأت تشخیص صادر می شود.
ماده8 ـ در صورتی که هیأت تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم می تواند شخصاً حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیأت معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.
ماده9ـ جلسه هیأت تشخیص با حضور حداقل 5 نفر رسمیت می یابد. تصمیمات هیأت در چارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل چهار رأی موافق معتبر است.
تبصره1ـ در صورت تساوی آراء، نظری که قاضی ـ عضو هیأت ـ با آن موافق است مناط اعتبار می باشد.
تبصره2ـ موارد رد اعضای هیأت تشخیص همان است که در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است.
ماده10ـ هیأت تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه به دادگاه ارسال می نماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام می نماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواهد بود.
ماده11ـ گزارش هیأت تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلام کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده 5 قانون، اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد.
ماده12ـ دستگاه های نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکت ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمان های تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده 5 قانون، مراتب را به هیأت تشخیص اعلام دارند.
فصل سوم ـ تشکیلات و وظایف دادگاه
ماده13ـ برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده6 قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
تبصره ـ رییس قوه قضاییه یکی از شعب دادگاههای عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رییس و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام می کند.
ماده14ـ دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی به پرونده های واصله از هیأت های تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشاء رأی می کند. رأی دادگاه قطعی است. یک نسخه از رأی صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال می گردد.
فصل چهارم ـ تشکیلات و وظایف دبیرخانه
ماده15ـ دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیرهیأت تشخیص است که از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رییس سازمان و پس از تأیید رییس قوه قضاییه منصوب می شود.
ماده16ـ اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیأت تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی، تأمین و پرداخت می شود.
ماده17ـ دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد:
الف ـ انجام امور اداری هیأت تشخیص و بانک اطلاعات.
ب ـ ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیأت تشخیص.
ج ـ اعلام محرومیت های مقرر در بند 2 ماده 5 قانون به مراجع و دستگاه های ذی ربط.
د ـ اعلام رفع محرومیت پس از احراز صدور رأی مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت در حدود مفاد رأی به دستگاه یا مرجع ذیربط.
هـ ـ تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگهداشتن پایگاه فهرست محرومیتها.
ماده18ـ دبیرخانه اطلاعات زیر را به صـورت الکـترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری می نماید.
ـ مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن.
ـ دستگاه یا اشخاص اعلام کننده اتهام و تخلف.
ـ دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن).
ـ نوع تخلف.
ـ زمان و مکان وقوع تخلف.
ـ حجم ریالی یا ارزی تخلف (در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد).
ـ نظر هیأت تشخیص و تاریخ آن.
ـ آراء دادگاه های موضوع این قانون و سایر مراجع قضایی.
ـ نوع محرومیت های تعیین شده.
ـ کاهش یا رفع محرومیت.
ـ شروع و پایان مدت محرومیت.
ـ توضیحات و سایر موارد مرتبط.
ماده19ـ در اجرای بند 2 قسمت ب ماده 5 قانون، دادستان ها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی لازم الاجراء مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده20ـ دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاه ها و یا مراجع ذیربط برساند. ارائه هرگونه تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مشاغل مدیریتی و نظارتی و تشکل های حرفه ای، صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده 2 قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنان به محرومیت می باشد.
تبصره ـ دبیرخانه می تواند برای تسهیل امور، کدکاربری و رمز عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی معین در اختیار نمایندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد.
ماده21ـ کلیه دستگاه ها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی که در قانون مقرر گردیده، موظفند به استعلامات هیأت تشخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپی، الکترونیکی و ...) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذیربط را معرفی نمایند.
ماده22ـ این آیین نامه در 22 ماده و 6 تبصره در اجرای تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور تهیه و در تاریخ 24/4/1392 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید