رأی شماره200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حکم مقرر در تبصره2 ماده7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب66 ـ موضوع تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجرا و اعمال دارد
رأی شماره200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حکم مقرر در تبصره2 ماده7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب66 ـ موضوع تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی ـ با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجرا و اعمال دارد
مرجع تصویب : دیوان عدالت اداری -25/5/89
شماره هـ/88/970 17/6/1389
تاریخ: 25/5/1389
شماره دادنامه: 200
کلاسه پرونده: 88/970
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سبزواری‌نژاد.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 2018 مورخ 29/10/1388، در پرونده کلاسه 88/2/1359 ، شعبه2 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 924 مورخ 20/5/1387، در پرونده کلاسه 87/21/479، شعبه 21 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت.
گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شعب 21 و 2 دیوان عدالت اداری درخصوص تغییر وضعیت از پیمانی به رسمی، آراء معارضی صادر کرده‌اند که درهر دو پرونده شکات با مدرک دیپلم و بیش از هشت سال سابقه خدمت پیمانی در شغل یکسان در وزارت امور اقتصادی و دارائی و دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان نیروی خدماتی مشغول خدمت بوده‌اند. وی نسبت به تغییر وضعیت از پیمانی به رسمی تصمیم مختلف اتخاذ گردیده است. به موجب آن آراء شعبه دوم با استدلال به اینکه سابقه اشتغال شاکی تا تاریخ 15/9/1386 کمتر از 8 سال می‌باشد، شکایت را غیروارد دانسته و شعبه بیست و یکم با پذیرش شکایت حکم به ورود صادر کرده است. لذا با اعلام مراتب، خواهان صدور و ایجاد رأی وحدت رویه گردیده است که مشروح آراء به شرح زیر می‌باشد. الف ـ شعبه 2 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/2/1359، موضوع شکایت آقای ابراهیم محمدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی طی دادنامه شماره2018 مورخ29/10/1388، چنین انشاء رأی نموده است، نظر به اینکه شاکی دارای مدرک متوسطه می‌باشد و وفق تبصره2 ماده7 نحوه تعدیل نیروی انسانی سازمان‌های دولتی در صورت داشتن 8 سال خدمت پیمانی نامبرده می‌تواند تبدیل وضعیت گردد و تاریخ استخدام پیمانی وی 1/1/1380 ، می‌باشد که کمتر از 8 سال سابقه پیمانی تا تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مورخ 15/9/1386 دارد، بنابراین شکایت مشارالیه را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه 21 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/21/479 موضوع شکایت خانم راحله برقی‌شیرازی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی، طی دادنامه شماره 924 مورخ 20/5/1387 چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه شاکیه دارای بیش از 8 سال سابقه خدمت اداری دارد و برابر ماده2 قانون تعدیل نیروی انسانی، پس از 8 سال سابقه خدمت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی منع قانونی ندارد و ماده5 قانون استخدام کشوری تصریح می‌نماید که در پست‌های ثابت سازمانی استخدام به صورت پیمانی خلاف قانون می‌باشد، بنابراین با عنایت به مستندات مذکور و ابلاغ شماره 1475/24/2 مورخ 27/2/1379 و تاریخ شروع قرارداد ایشان که از تاریخ 1/1/1379 دارای بیش از 8 سال سابقه میباشند و نیز دارای مدرک دیپلم میباشند و در لیست ثابت سازمانی مسئول خدمات اداری مشغول به خدمت می‌باشد شکایت شاکیه وارد تشخیص و مستنداً به ماده13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره خوانده به تبدیل وضعیت شاکی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز می‌باشد. ثانیاً، نظر به اینکه مطابق ماده127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن ملغی اعلام شده است و قانون مذکور متضمن حکمی درخصوص تغییروضعیت استخدامی مستخدمینی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام پیمانی درآمده‌اند نمی‌باشد، در نتیجه حکم مقرر در تبصره 2 ماده7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 که تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به داشتن 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد. بنا به مراتب فوق حکم شعبه بیست و یکم دیوان به شماره دادنامه 924 مورخ 20/5/1387 در حدی که متضمن این معنی باشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد. این رأی به استناد بند2 ماده19 و ماده43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
