رأی شماره162 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فارغ‌التحصیلان علوم ثبتی معاف از انجام آزمون سردفتری نمی‌باشند
رأی شماره162 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فارغ‌التحصیلان علوم ثبتی معاف از انجام آزمون سردفتری نمی‌باشند
مرجع تصویب : آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری -28/4/89
شماره هـ/89/233 19/5/1389
تاریخ: 28/4/1389
شماره دادنامه: 162
کلاسه پرونده: 89/233
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1359 مورخ 27/5/1382 در پرونده کلاسه 1/81/4314 شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1888 مورخ 13/10/1384 در پرونده کلاسه 9/84/1028 شعبه نهم دیوان مبنی بر ورود شکایت.
گردشکار: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 87/112/ط/702 مورخ 17/6/1388، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههای فوقالذکر و به شرح ذیل متقاضی صدور رأی وحدت رویه گردیده است. الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/4314 موضوع شکایت خانم زهرا مامور یوسف‌محله به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی طی دادنامه شماره 1359 مورخ 27/5/1382 چنین انشاء رأی نموده است: لایحه جوابیه واصله حاکی از آن است که نامبرده در امتحانات سردفتری حداقل نمره قبولی را به دست نمیآورد و طبق نظریه مورخ 24/6/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مشمولین تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 در صورت قبولی در امتحان سردفتری و وجود داوطلبان دیگر ابتدا سردفتران مورد نیاز از مشمولین قانون مذکور انتخاب میشوند سپس از میان داوطلبان دیگر سردفتران برگزیده میشوند و چون شاکی یادشده در امتحانات قبول‌نشده بنابراین تخلفی از مقررات و قوانین مربوطه توسط اداره ثبت اسناد و املاک که حقوق شاکی را تضییع نموده باشد انجام نگرفته و نظر بر رد شکایت نامبرده صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه نهم دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره1543 مورخ8/9/1384 و دادنامه اصلاحی1888 و مورخ13/10/1384 در مورد شکایت آقای عبدالله پهلوان بـه خواستـه الـزام سازمان مذکور به اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی چنین انشاء رأی کرده است: «در مورد شکایت عبداله پهلوان فرزند اسداله علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی تدقیقاً در جمیع محتویات و مندرجات اوراق پرونده و با امعان نظر به لوایح طرفین به شرح مضبوط در پرونده و مدارک تحصیلی مربوط به شاکی خاصتاً مدنظر قراردادن منطوق تبصره 3 ماده 6 قانون صدرالذکر که وجه رجحان گزینش افراد برای سردفتری و سپس صدور ابلاغ سردفتری یا دفتریاری همانا فراغت از تحصیلات در رشته تحصیلی موضوع تبصره 3 ماده 6 دانسته است که علیالظاهر شاکی نظر به دانشنامه شماره 89 تیر ماه1367 دانشگاه شهید بهشتی حائز شرایط فوق میباشد، من‌حیث‌المجموع خواسته شاکی در مورد الزام اداره مشتکیعنه به ابلاغ سردفتر و یا دفتریاری با عنایت به مرجحات اخیرالذکر در صورت احراز کلیه شرایط مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتری و دفتریاری مصوب تیر ماه 1354 موجه بوده و اداره مشتکیعنه میتواند جهت صدور ابلاغ سردفتر یا دفتریاری برای مشارالیه اقدام نمایند». بنابه مراتب و نظر به این که رأی شماره 1359 مورخ 27/5/1382 صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری، قبولی در آزمون را برای استفاده از « حق تقدم» مقرر در تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی لازم و رأی شماره 1534 مورخ 8/9/1384 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری، صرف فراغت از تحصیل در رشته علوم ثبتی را کافی برای استفاده از آن « حق تقدم» میداند که ظهور در دو نوع برداشت از متن واحد قانونی داشته و مستلزم صدور رأی وحدت رویه میباشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان جهت اتخاذ تصمیم مورد رسیدگی و این سازمان را از نتیجه مطلع نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه عبارت (حق تقدم) مذکور در قسمت ذیل تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 صرفاً مفید اولویت جذب فارغ‌التحصیلان علوم ثبتی در صورت احراز جمیع شرایط جهت تصدی دفترداری یا دفتریاری دفاتر اسناد رسمی میباشد و دلالتی بر معافیت این قبیل متقاضیان از آزمون مربوطه ندارد، بنابراین دادنامه قطعیت یافته شماره 1359 مورخ 27/5/1382 شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون و صحیح تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
