تلاش برای تحلیل فقهی مبانی قانون اساسی

کتاب «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» به قلم دکتر محمدجواد ارسطا و تهیه شده توسط دانشگاه باقرالعلوم (ع)، از سوی موسسه بوستان کتاب تجدید چاپ شد.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب حاضر برای غنی شدن ادبیات حقوقی و فقه سیاسی تهیه شده است و می‌تواند فروعات و جوانب مختلف آن را نیز روشن کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل تلاش تعدادی از فقهای برجسته و صاحب‌نظر رشته‌های مختلف علوم انسانی است که فقه سیاسی برمبنای مذهب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) را برای نخستین‌بار در عصر حاضر، در شکل و قالب جدیدی به جهان عرضه کردند.

متاسفانه مبانی فقهی این متن مستحکم و ارزشمند تاکنون کمتر مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار گرفته‌اند، در حالی که بدون شک تحلیل فقهی مبانی قانون اساسی، در غنی شدن ادبیات حقوقی و فقه سیاسی موثر است و می‌تواند فروعات و جوانب مختلف آن را روشن کند.

کتاب حاضر تلاشی است در این راستا و مباحثی نظیر حدود اختیارات ولی فقیه، مبانی فقهی مجلس خبرگان، نقش مردم در حکومت اسلامی، جایگاه مصلحت در فقه اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و اهل سنت که مبنای اعتبار رای اکثریت براساس ضوابط فقهی و موازین حقوقی را بررسی کرده است.

بر اساس مطالب کتاب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نخستین تلاش برای تدوین فقه سیاسی اسلام براساس مذهب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در عصر حاضر است که با توفیق فراوانی همراه بود. اگرچه نهضت تدوین قانون اساسی به شکل امروزین آن از قرن هجدهم میلادی آغاز شد، ولی ریشه‌های آن به قرون گذشته باز می‌گردد. بی‌تردید یکی از نمودارترین ریشه‌ها و سوابق این موضوع را می‌توان در عهدنامه‌ای یافت که پیامبر اکرم(ص) پس از هجرت از مدینه و هنگام تشکیل اولین دولت اسلامی بین مسلمانان و یهودیان ساکن مدینه منعقد کرد. پس از آن، ملاحظه می‌شود که در کلام امیرالمومنین(ع) به طور مشروح‌تری به این امر پرداخته شده مانند این که حقوق متقابل دولت و مردم که اصلی‌ترین موضوع حقوق اساسی می‌باشد به تفصیل در برخی از خطب و نامه‌های نهج‌البلاغه هم‌چون خطبه 216 و نامه 53 (عهدنامه مالک اشتر) مطرح شده است.

شکل‌گیری اقتصاد صنعتی، پیدایش طبقه سرمایه‌داران جدید، رواج شیوه‌های نوین استثمار طبقه کارگر، ظهور اندیشمندان جدید در حوزه سیاست و اقتصاد و بالا رفتن سطح فرهنگ و اطلاعات عامه مردم، از جمله عواملی بود که ضرورت تدوین حقوق و تکالیف متقابل حکومت و مردم را در قالب یک سند معتبر داخلی که حاکم بر سایر قوانین و مقررات باشد، آشکار ساخت، سندی که قانون اساسی نام گرفت. تدوین چنین سندی در ایران برای اولین‌بار، یکی از اهداف نهضت مشروطیت بود.

مبنای دینی نهضت مشروطه، تعداد زیادی از فقیهان و صاحب‌نظران مسلمان را بر آن داشت که در زمینه حقوق اساسی و موضوعات مختلف آن به تبیین دیدگاه اسلام بپردازند. مکتوبات این اندیشمندان به عنوان اولین گام‌هایی که در عصر جدید، در این حوزه برداشته شد از اهمیت زیادی برخوردار بوده، شایسته تقدیر فراوان است چرا که اولین قدم‌ها همواره با دشواری‌ها و ناهمواری‌های زیادی روبه‌روست.

از آن جا که حکومت مشروطه یک حکومت اسلامی تمام عیار نبود، قانون اساسی آن نیز به طور کامل براساس تعالیم اسلامی تدوین نشده و مبین دیدگاه اسلام به شمار نمی‌آمد، علاوه بر این، بسیاری از مبانی و موازین اسلامی آن نیز هیچ‌گاه در عمل، امکان اجرا پیدا نکرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و شکل‌گیری اولین حکومت اسلامی و مبنای فقه اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در عصر حاضر، فقهای امامیه این فرصت را یافتند که به تدوین یک قانون اساسی برپایه تعالیم اسلام راستین و آموزه‌های ائمه معصومین علیهم‌السلام بپردازند، کار بسیار دشوار و ارزشمندی که در مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب به سامان رسید.

تبیین و تحلیل مبانی فقهی این قانون از ابتدا مورد توجه صاحب‌نظران و حقوق‌دانان قرار گرفت. مقالات متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمد و کتاب‌هایی نیز تالیف شد. از آن جا که در اکثر این نوشته‌ها، دانشجویان مقطع کارشناسی و گاهی دانشجویان مقطع ارشد، مخاطب بودند، سطح علمی آنها به ناچار به گونه‌ای سامان می‌یافت که برای مخاطبان مزبور قابل فهم باشد. این امر مانع تدوین بسیاری از مباحث تحلیلی عمیق و تفصیلی در این مکتوبات می‌شد.

به اعتقاد نویسنده این اثر، اکنون پس از گذشت 30 سال از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت پردازش عمیق‌تر و تفصیلی‌تر مبانی تحلیلی این قانون، آشکارتر است. در این پردازش باید مبانی فقهی که اصلی‌ترین پایه قانون اساسی ایران است به دقت مورد توجه قرار گیرد چنان که مبانی حقوقی و سیاسی آن نیز نباید مورد غفلت واقع شود. اثر حاضر در راستای تامین چنین هدفی، به نگارش درآمده است.

در طی فصول شانزده گانه این کتاب، مهم‌ترین مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث فقهی و حقوقی ـ سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده به اهم سوالاتی که در هریک از موارد طرح شده یا قابل طرح‌اند، پرداخته شود.

چاپ دوم کتاب «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» در شمارگان 1000 نسخه، 548 صفحه و بهای 90000 ریال راهی بازار نشر شد.