قوانین کنونی کودکآزاری نقص دارند
قوانین کنونی کودکآزاری نقص دارند
| در میزگرد «کودکآزاری و قانون» در ایسنا تاکید شد |
پدیده‌ی کودکآزاری در اکثر جوامع با شکل‌ها و شیوه‌های متفاوت اما با اثرات نسبتا یکسان وجود دارد. این روزها متاسفانه در ایران نیز انتشار برخی اخبار با موضوع کودکآزاری پرده از یک واقعیت پنهان و آزاددهنده برداشته است. اکثر حقوقدانان و برخی قانونگذاران بر این باورند که گسترش معضل کودکآزاری در ایران ناشی از نقص قوانین و عدم حمایت جدی از کودکان بزه‌دیده و مقابله واقعی با بزهکاران است. آنها معتقدند، تصریح و تاکید قانون بر شفاف برخورد کردن با کودک‌آزاران و در کنار آن حمایت سریع و آسیب‌شناسانه از بزه‌دیدگان گامی موثر در جهت پیشگیری از کودکآزاری در جامعه خواهد بود.
داستان‌های تکراری «هانیه»ها و «نیما»ها بهانه‌ای شده است تا بار دیگر برخی رسانه‌ها و البته دستگاه قضایی و در کنار آنها مجلس شورای اسلامی به فکر را‌ه‌حلی برای این معضل اجتماعی و دردناک بیفتند، خبرگزاری دانشجویان ایران نیز در کنار بررسی‌های آسیب‌شناسانه این معضل با حقوقدانان و اساتید دانشگاه، این بار در میزگردی با حضور دو تن از نمایندگان مجلس و دو وکیل فعال در عرصه‌ی حمایت از حقوق کودکان، موضوع کودکآزاری را به بحث گذاشته است.
به گزارش ایسنا، آنچه در ذیل می‌آید ماحصل میزگرد سرویس‌های حقوقی و پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران با موضوع «کودکآزاری و قانون» است:
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه در پیشگیری از جرم کودک آزاری مانند سایر جرایم چندان موفق نبوده‌ایم تاکید کرد که باید مجازاتی برای افرادی که به مقتضای شغل‌شان در جریان موارد کودک آزاری قرار می‌گیرند اما موضوع را اطلاع نمی‌دهند در نظر گرفت تا ملزم به اعلام موارد کودک آزاری شوند.
بهمن کشاورز درباره‌ی پیشگیری از وقوع جرم کودک آزاری در قوانین اظهار کرد: در زمینه پیشگیری مشکلی که وجود دارد در زمینه تمامی جرایم است؛ هرچند که یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرم است اما عملا به علت اشکالات موجود، کمبود امکانات، اوضاع فرهنگی و ... گمان این است که در زمینه پیشگیری در هیچ زمینه‌ای از جمله بحث کودک آزاری و رفتار با کودکان موفق نبودیم.
باید معیار حد متعارف تنبیه کودک در قانون مشخص شود
وی افزود: در بعد فرهنگی وقتی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی گفته شده است که تنبیه اطفال در حد متعارف مجاز است - هرچند آنچه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 1381 آمده مقداری عموم اطلاق متعارف را تخصیص داده زیرا صحبت از جنایات روانی و فکری کودکان می‌کند - لاجرم چون معیار متعارف بودن و عرف بدوا خودمان هستیم و بعد از ارتکاب عمل معیار سنجش عرف قاضی خواهد بود، این امر سلیقه‌ای می‌شود. ممکن است افرادی در برخی فرهنگ‌های محلی به خودشان اجازه دهند که تعرض شدیدی به کودکان‌شان بکنند با این عنوان که ما قصد تنبیه کودک را داریم. در قدم اول باید این موضوع را حل کرد.
یک معاونت خاص دادستانی پیشگام پیگیری موارد کودک آزاری شود
کشاورز با اشاره به اینکه مسئولان بهزیستی مرتبط با شماره 123 می‌گویند حتی در مواردی که ما مطلع می‌شویم و تیم‌مان را می‌فرستیم عملا حق ورود به محلی که کودک در آن در حال آزار و اذیت است نداریم افزود: البته این در بدو امر با اصول قضایی هم سازگار است. لاجرم اینها نمی‌توانند وارد محلی شوند که احتمال کودک آزاری در آن هست. بچه‌ای را کتک می‌زنند صدایش هم می‌آید ولی تیم نمی‌تواند وارد شود. در مورد این قسمت از نظر قضایی می‌توان برخورد کرد به این ترتیب که مثلا یک معاونت خاص دادستانی تهران یا همه شهرستان‌ها برای این مورد وجود داشته باشند که بتوانند بلافاصله تصمیم قضایی بگیرند، وارد شوند و سایر قضایا پشت سر آن مطرح شود.
آموزش و پرورش و بهزیستی از کودک آزاری پیشگیری کنند
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: در مدارس و کودکستان‌های همه جای دنیا به بچه‌های کوچک آموزش می‌دهند به محض اینکه کسی طرف شما آمد، با شماره 911 تماس بگیرید. ما هم می‌توانیم این آموزش‌ها را به بچه‌ها بدهیم. پیشگیری باید از سوی آموزش و پرورش و بهزیستی انجام شود البته از طریق فرهنگسازی هم ممکن است که می‌تواند راه حل طولانی و پیچیده‌ای باشد.
شاید اختیارات 110 در برخورد با کودک آزاری بیش از 123 باشد
وی درباره شناسایی و پیگیری موارد کودکآزاری در قوانین نیز اظهار کرد: اقدامات در این مورد هم تاحدود زیادی متوجه آموزش به خود کودکان است یعنی باید در مدارس این آموزش‌ها به کودکان داده و به آنها گفته شود که اگر کسی دست روی شما بلند کرد با شماره 110 و 123 تماس بگیرید. شاید 110 اختیارات بیشتری در این زمینه داشته باشد و شاید از طریق دخالت دادستان و پلیس 110 بتوان با این مساله برخورد کرد.
جامعه نسبت به کودک آزاری حساس شود
وی افزود: نکته دیگر این است که اگر ما از چیزی مطلع می‌شویم حتی در خیابان می‌بینیم که بچه‌ای را می‌زنند بی‌اعتنا از کنار آن نگذریم، حتی اگر پدر یا برادرش این کار را بکند زیرا معمولا وقتی کتک زده می‌شود از حدی که پوست قرمز شود فراتر می‌رود. پس باید در جامعه نسبت به کودک آزاری حساسیت ایجاد شود.
باید کسی که مطلع بوده و گزارش نداده مجازات شود
کشاورز پیشنهاد دیگر خود را متوجه آموزش به کودکان، آموزش به کسانی دانست که در حد اقتضاء و متناسب با شغل‌شان احتمال برخورد بیشتری با این موارد دارند مثل بیمارستان‌ها، پزشکان، مسئولان مدارس، شبانه‌روزی‌ها و امثال آن.
وی در این زمینه توضیح داد: افرادی که در چنین مکان‌هایی مشغول کار هستند باید ملزم شوند که موارد کودک آزاری را اعلام کنند و اگر نکردند همچنان که اگر مدیری در ابواب جمعی‌اش اتفاقی افتاد و اطلاع نداد خودش مجرم و قابل تعقیب است. باید برای آن مجازات تعیین شود که اگر کسی مطلع شد و ثابت شد مطلع بوده و اطلاع نداده این قابل مجازات باشد. این مجموعه شاید به نوعی از باب اطلاع رسانی و کشف کمکی کند.
باید بتوان کودکان خانواده‌هایی که لیاقت نگهداری ندارند، از آنها گرفت
کشاورز با بیان اینکه احتمالا بحث حضانت کودک، حضانت مادر و حضانت ثالث در لایحه حمایت خانواده آمده است، افزود: برخی اوقات با توجه به اینکه کنترلی روی تعداد فرزندانی که شخصی می‌تواند داشته باشد نیست، حالتی پیش می‌آید که بدون تردید، پدر و مادر لیاقت بزرگ کردن بچه را ندارد ولو اینکه کودکآزاری هم نکرده باشند مثلا گاهی پدر و مادر هر دو معتادند یا از نظر روحی روانی مشکلاتی دارند. باید یک ضابطه قانونی وجود داشته باشد که علی‌رغم هزینه‌های موجود، بتوان کودکان این خانواده‌ها را از آنها گرفت و از محیط پر خطر دور کرد و به تشکیلاتی داد که اینها را بزرگ کند.
وی افزود: بنده هم شنیده‌ام که می‌گویند محیط خانواده از هر نظر برای کودک بهتر است اما محیط خانواده در بسیاری از موارد سم است. باید تدبیری اندشید مشابه بیمه‌ای که برای خانم‌های خانه‌دار می‌توان اندیشید که اجتماع وظیفه بزرگ کردن این کودکان را برعهده بگیرد. ولو اینکه کار سختی است اما از بودن با چنین پدر و مادری که بعدها هزاران فساد از آن در می‌آید بهتر خواهد بود.
قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس نیز با تاکید بر اینکه پیشگیری از کودک آزاری تنها منوط به وضع قانون نیست، گفت: مطمئنا اگر مجازات اعدام برای کودکآزاری در نظر گرفته شود، باز هم شاهد ارتکاب این جرم هستیم.
پیشگیری از وقوع جرم را در کشور ضابطه‌مند نیست
حجت‌الاسلام موسی قربانی در میزگرد « کودکآزاری و قانون» با تاکید بر ایجاد رویه‌ای برای پیشگیری از وقوع جرم ، پیشگیری از وقوع جرم را در کشور ضابطه‌مند ندانست و گفت: به دلیل برداشت‌های متفاوت از پیشگیری از وقوع جرم، به نظر می‌رسد این موضوع طور دیگری در جامعه تفسیر شده است.
وی مسوول پیشگیری از وقوع جرم را مطابق با قانون اساسی، قوه قضاییه عنوان و اظهارکرد: از آن جا که دستگیری، برخورد با مجرمان و رسیدگی به جرایم آنها از اختیارات قوه قضاییه است، منظور قانون اساسی از پیشگیری از وقوع جرم، تعیین چارچوبی در قوه قضاییه برای رخ ندادن جرم و پیشگیری از آن است که در این رابطه کارشناسان با مطالعه قانون اساسی می‌توانند در این رابطه ورود پیدا کنند.
تشکیل شورایی برای پیشگیر ی از وقوع جرم، دردی را دوا نمی‌کند
قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس، لایحه دولت در مورد پیشگیری از وقوع جرم را بی‌فایده دانست و با تاکید بر اینکه نمی‌توان با درست کردن چند شورا از وقوع جرم جلوگیری کرد، گفت: با توجه به وجود کمیسیون‌ها و شوراهای متعدد در کشور، تشکیل شورایی برای پیشگیر ی از وقوع جرم هیچ دردی را دوا نمی‌کند. چرا که پیشگیری از وقوع جرم مستلزم وضع مقرراتی در چارچوب اعمال مجازات و رسیدگی دادگاه به جرم در حداقل زمان ممکن است.
مجازات‌های کنونی ویژگی تنبیه مجرم و تنبه جامعه را ندارد
قربانی در ادامه با بیان اینکه فلسفه مجازات، تنبیه مجرم و تنبه جامعه است، گفت: رسیدن به این امر به کار گسترده کارشناسی، حقوقی، روانشناسی و جامعه‌شناسی نیاز دارد تا با اعمال مجازات، شاهد تنبیه مجرم و تنبه جامعه باشیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان اینکه مجازات‌های کنونی ویژگی تنبیه مجرم و تنبه جامعه را ندارد، در توضیح این مطلب گفت: به طور مثال فردی که به اتهام مواد مخدر در زندان است، به خرید و فروش مواد در زندان ادامه می‌دهد.
قربانی ادامه داد: نمونه دیگر در رابطه با مجازات‌های موارد منکراتی و اخلاقی است که علی رغم حکم خداوند برای شلاق این گونه مجرمان، بعضا این مجازات به جزای نقدی تبدیل می‌شود؛ با این مجازات خلافکار با پرداخت هزینه‌ای به جرم قبلی خود ادامه می‌دهد؛ این نمونه کوچک مصداق بازدارنده نبودن مجازات‌هاست.
با طولانی شدن پرونده قاتلین، تنفر جامعه به ترحم تبدیل می‌شود
وی با انتقاد از طولانی شدن اعمال مجازات قاتلان، گفت: به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده مرتکبین به قتل، بیشتر آنها پس از چندین سال به جزای کارشان می‌رسند که با این رویه نه تنها تنفر در مردم نسبت به قاتل ایجاد نمی‌شود بلکه به ترحم تبدیل می‌شود؛ این در حالی است که هدف از مجازات اعدام، تنبه مردم و جامعه است.
نماینده مردم قائنات در مجلس همچنین با بیان اینکه اثرگذاری مجازات به تشدید آن ربطی ندارد، عوامل متعددی را در این رابطه دخیل دانست و اظهار کرد: در دوران‌های مختلف برخی افراد مسوول در قوه قضاییه همچون آقای خلخالی به دلیل صلابت در تصمیم‌گیری‌هایشان - که بنده به درست یا غلط بودن عملکرد ایشان کاری ندارم - بسیاری از جرم‌ها را کاهش دادند که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در مورد عملکرد برخی مسوولان در استان‌های مختلف همچون سیستان و بلوچستان دید که امنیت را در استان‌ها برقرارکردند.
توقع اعمال مجازات و امید به آن در بین مجرمان بسیار پایین است
قربانی در ادامه با تاکید بر بررسی همه ابعاد پیشگیری از وقوع جرم گفت: باید برای پیشگیری از وقوع جرم، چارچوب‌هایی همچون از بین بردن اطاله دادرسی، پارتی‌بازی، رشوه‌خواری، دادن عفو‌های پشت سر هم و بی‌مورد و مرخصی‌های متعدد را مشخص کرد تا مجرم بداند که با ورود به زندان، تا دوران محکومیتش به پایان نرسد، نمی‌تواند از زندان آزاد شود.
وی افزود: اکنون این شرایط به گونه‌ای است که بیشتر مجرمان امید به اجرای مجازات ندارند و فکر می‌کنند می‌توانند از طرق مختلف همچون پارتی‌بازی، عفو و ... کمتر از مدت تعیین شده توسط دادگاه در زندان باشند؛ یعنی توقع اعمال مجازات و امید به آن در بین مجرمان بسیار پایین است.
برای پیشگیری از کودک آزاری باید والدین آموزش ببینند
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین با تاکید بر اینکه اعمال مجازات منحصرا بازدارنده نیست، تصریح کرد: با وجود مجازات سنگین اعدام برای قاتلین و قاچاق مواد مخدر، اما باز هم این جرایم انجام می‌شود؛ این نمونه کوچک نشان می‌دهد که پیشگیری از وقوع جرم‌های مختلف به خصوص کودک آزاری تنها منوط به وضع قانون نیست و باید در این رابطه فرهنگ سازی شود و والدین آموزش‌های لازم را ببینند.
به گزارش ایسنا، قربانی بر اجرای احکام خداوند در مورد مجازات مجرمین و مفسدان تاکید و خاطرنشان کرد: در این رابطه برخی از مجازات‌ها همچون قطع دست دزد به دلائل مختلف و از جمله سلیقه قاضی و عرف جامعه و ... اعمال نمی‌شود که این امر باعث ایجاد ذهنیت‌هایی در مورد پیشگیری از وقوع جرم در جامعه می‌شود.
تشدید کردن مجازات به منزله از بین رفتن جرم نیست
وی با بیان اینکه تشدید کردن مجازات، لزوما به منزله از بین رفتن جرم نیست گفت: مطمئنا اگر در قانون، مجازات اعدام برای کودکآزاری در نظر گرفته شود، باز هم شاهد این جرم همچون جرایم دیگر هستیم.
قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس در مورد نوع تنبیه کودک توسط والدین به نظر فقها اشاره و اظهار کرد: طبق نظر فقها، تنبیه کودکان باید طوری باشد که منجر به دیه، کبود و یا سرخ شدن کودک نشود.
کودک‌آزاری‌های اخیر در مقام تربیت نبوده است
قربانی با اشاره به موارد اخیر کودک آزاری گفت: هیچ کدام از این کودک‌آزاری‌ها در مقام تربیت نبوده است و والدین این کودکان معتاد به مواد مخدر و یا نامادری و ناپدری بودند؛ پس نباید این طور تفسیر شود که به دلیل اجازه دادن شرع برای تنبیه کودکان، والدین می‌توانند در حد متعارف فرزندان را تنبیه کرده و این تنبیه به کودک آزاری ختم می‌شود.
دوری از ارزش‌های معنوی در وقوع جرم موثر است
به گزارش ایسنا، این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه این گفت‌وگو دوری از ارزش‌های معنوی را یکی از عوامل موثر در وقوع جرم برشمرد و با تاکید بر تقویت ارزش‌های دینی برای پیشگیری از وقوع جرایم مختلف به خصوص کودک آزاری، افزود: مطمئنا فرد خداترس و معتقد به ارزش‌های دینی فرزندش را اذیت نمی‌کند.
قربانی همچنین با تاکید بر احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفت: امر به معروف تنها به معنای تذکر برای رعایت حجاب نیست؛ طبق قانون و شرع، مردم با رعایت امر به معروف و نهی از منکر، در صورت دیدن خلافی به مسوولان گزارش می‌دهند؛ در این صورت همه افراد با احساس مسئولیت، احساس بی‌تکلیفی نمی‌کنند و خود را نسبت به حوادث جامعه حساس می‌دانند.
قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس در مورد استفاده از صداوسیما برای تقویت تعالیم دینی و مسائل معنوی گفت: تقویت دین و مسائل معنوی با اطلاع رسانی میسر نمی‌شود؛ مسائل معنوی باید از فردی معنوی شنیده شود تا در دل مردم جای گیرد و تنها اطلاع‌رسانی صرف کافی نیست. نمونه‌ی این موضوع آموزش تعالیم دینی در مقاطع مختلف آموزشی است که افراد تنها برای گرفتن نمره، این دروس را مطالعه می‌کنند و گاهی حتی از آن متنفر می‌شوند.
به گفته وی، ایجاد معنویات و اثرگذاری آن در بین افراد، با اطلاع‌رسانی در صداوسیما متفاوت است.
بانک اطلاعاتی در مورد سابقه والدین ایجاد شود
قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس با تاکید بر وضع مقررات و ایجاد دستگاه‌هایی برای رسیدگی به جرایم کودکآزاری و همچنین بانک اطلاعاتی در مورد سابقه والدین گفت: البته تشکیل دادگاه‌هایی برای کودکان و نوجوانان به قانون احتیاج ندارد، روسای دادگاه‌های شهرستان و یا استان‌ها می‌توانند پرونده‌های مربوط به کودکآزاری را به افراد متخصص واگذار نمایند؛ این گونه کارها مدیریتی و شدنی است.
قربانی با اشاره به لایحه دولت در مورد حمایت از کودکان و نوجوانان تاکید کرد: وکلا و صاحب‌نظران پس از اعلام وصول لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس، می‌توانند پیشنهادهای خود را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه دهند تا این لایحه به صورت قانونی جامع تصویب شود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین در مورد جرم جرائم اخلاقی نابالغ گفت: با وجودی که اطفال مبرا از کیفر هستند اما در موارد خاصی که از حالت ممیزی عبور کرده و به بلوغ نرسیده باشند، جرایم تعزیری دارد، چون نفس این عمل نشان دهنده نوعی رشد و توانائی است، پس مستحق کیفر است.
یک وکیل دادگستری نیز با تاکید بر اینکه قطعیت مجازات مرتکبان کودک آزاری از شدت آن اثرگذارتر است، تعیین مرجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشکیل بانک اطلاعات متهمان کودک آزاری، تعیین حد تادیب کودک در قانون، اصلاح سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج، مصادیق اعتیاد زیان آور پدر و امکان مداخله زودرس سازمان‌های رسمی و غیر دولتی را از جمله پیشنهاداتی عنوان کرد که می‌تواند در اصلاح قوانین کودک آزاری مدنظر قرار گیرد.
لیلا حقیقت خواه، در ارزیابی میزان بازدارندگی قوانین کودک آزاری، بر اهمیت فرهنگسازی در این زمینه تاکید کرد و گفت: باید آموزش پرورش و وزارت بهداشت با استفاده از امکانات موجود موظف شوند برنامه‌های خاصی را برای پیشگیری از وقوع جرم داشته باشند. ابتدا باید مصادیق کودک آزاری مشخص شود.
ماده ''گزارش دهی کودک آزاری'' تفسیر موسع شود
وی با اشاره به قانون 9 ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان و مسئولیت‌های ذکر شده در ماده 6 آن برای موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگه داری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند، خاطرنشان کرد که تا دو سه سال پیش پزشکان و پرستاران حتی اطلاع نداشتند که طبق قانون موظف به ارائه گزارش موارد کودک آزاری هستند. این موضوع باید از سوی وزارت بهداشت برای کادر پزشکان و پرستاران فرهنگسازی شود تا آنها بدانند که ملزم به ارائه گزارش هستند.
حقیقت خواه با اشاره به چندین مورد از پیگیری‌های خود در موارد کودک آزاری خاطرنشان کرد: باید تفسیر موسع از ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان داشت. طبق این ماده همه افراد و موسساتی که مسوولیت نگه داری دارند موظف به گزارش‌دهی شده‌اند. در این ماده منظور از کودکان افراد زیر 18 سال است. علی رغم ذکر نشدن نام موسسات و سازمان‌ها، باید در نظر داشت که کلیه سازمان هایی که در یک مقطع زمانی خاص کودک به آنها سپرده می‌شود و آنها مسئول نگهداری از کودک هستند مانند بیمارستان، باشگاه ورزشی یا کلاس‌های آموزشی مختلف و غیره، اگر در هر یک از این مراکز برای کودک اتفاقی بیفتد آنها مسئول هستند.
انجمن‌های حمایت کودکان نمی‌توانند کاری کنند
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: انجمن حمایت از کودکان و سایر موسسات غیر دولتی مرتبط در این زمینه در بسیاری از موارد، پیش از وقوع بدترین وضعیت برای کودکان از آن اطلاع پیدا می‌کنند ولی نمی‌توانند کاری کنند زیرا به مددکاران اجازه پیگیری داده نمی‌شود.
حد تادیب کودکان در قانون تصریح شود
وی با اشاره به مشخص نبودن حد تادیب کودکان در قانون، به موردی از دبیرستان‌هایی که در آنها هنوز از تنبیه بدنی استفاده می‌شود اشاره کرد و گفت: متاسفانه هیچ کنترلی در این مورد وجود ندارد. آموزش و پرورش آیین نامه‌ای در خصوص نحوه برخورد با دانش‌آموزان خاطی دارد که طبق آن حق برخورد فیزیکی و لفظی وجود ندارد اما در عمل این آیین‌نامه چندان به کار بسته نمی‌شود.
اثر قطعیت مجازات از شدت مجازات بیشتر است
حقیقت خواه با تاکید بر اینکه قطعیت مجازات اثر بیشتری نسبت به شدت مجازات دارد گفت: باید امکان استفاده از کلیه تخفیف‌های قانونی از قبیل اعمال ماده 22، آزادی مشروط، احکام تعلیقی، مرخصی از زندان از مجرمان سلب شود.
مرجع اختصاصی رسیدگی به جرایم علیه اطفال تعیین شود
این وکیل دادگستری با ارائه پیشنهادی در خصوص تعیین مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم علیه اطفال گفت: پیشنهاد می شود یک شعبه در هر شهرستان و تهران به این کار اختصاص یابد تا قاضی شعبه مذکور صرفا به این نوع پرونده رسیدگی کند نه اینکه در میان انبوه پرونده‌های سایر جرائم، به پرونده‌های کودک آزاری هم رسیدگی شود.
بانک اطلاعاتی متهمان کودک آزاری تشکیل شود
حقیقت خواه در ادامه پیشنهاد داد: یک فایل کودک آزاری در مراجع انتظامی و دادگستری ایجاد شود که موارد کودک آزاری مانند سایر جرایم که هر یک در یک فایل مخصوص هستند، در فایل کودک آزاری گنجانده شود. این کار می‌تواند به بیمارستان‌ها نیز تامین داده شود.
وی با ارائه پیشنهاد دیگری در زمینه تشکیل بانک اطلاعات متهمان کودک ازاری گفت: برای پیشگیری از کودک ازاری، باید بانک اطلاعاتی مربوط به این متهمان چه در مواردی که منتهی به صدور قرار مجرمیت شده و چه نشده است تشکیل شود. همچنین اطلاعات کسانی که به دفعات از برخی سایت‌های غیر اخلاقی خاص مثلا سایت‌های پرنوگرافی بازدید می‌کنند در این بانک وجود داشته باشد.
حقیقت خواه با بیان اینکه حتی یک مورد وقوع کودک آزاری زیاد است گفت: اولین متهم جرایم جنسی کودک آزاری پدران هستند و فقط پانزده درصد متهمان افراد غریبه‌اند. متاسفانه در این زمینه آمار سیاه بالاست به این معنی که خیلی از موارد گزارش نمی‌شود.
این وکیل دادگستری از نمایندگان مجلس حاضر در میزگرد درخواست کرد از مرکز آمار ایران و دادگاه‌های کیفری استان در سراسر کشور آمارهای مربوط به کودک آزاری و نسبت مجرم با کودک بزه دیده را استعلام کنند.
وی در زمینه ارائه پیشنهادهایی برای رفع خلاهای قوانین کشور گفت: باید حمایتی از همه کودکان آزار دیده به ویژه کودکان آزار دیده جنسی شوند. کارشناسان معتقدند اگر بچه‌ای مورد آزار جنسی واقع شود حتی اگر ده سال کار تیمی مستمر روی آن صورت گیرد باز هم همان آدم اول نمی‌شود. باید دولت این پیش بینی را داشته باشد که افرادی کودکان آزار دیده را تحت پوشش درمانی قرار دهند.
حقیقت خواه خاطرنشان کرد: حمایت‌ها از اطفال آزار دیده علاوه بر حمایت قانونی می‌تواند حمایت تحصیلی و درمانی را در بر بگیرد. حمایت‌های قانونی در یک بخش شامل قطعیت مجازات می‌شود و از سوی دیگر لازم است که کودکان مورد آزار به ویژه در جرایم جنسی وکیل داشته باشند.
امکان مداخله زودرس در کودک آزاری فراهم شود
حقیقت خواه در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح سن مسئولیت کیفری کودکان و اصلاح سن ازدواج که در قانون 13 سال برای دختر و 15 سال برای پسر تعیین شده پرداخت و تصریح کرد: باید امکان مداخله زودرس در موارد کودک آزاری برای نهادهای رسمی یا سازمان‌های غیر دولتی فراهم شود.
این وکیل دادگستری در ادامه توضیح داد که دو مرکز با عنوان‌های «مرکز کودکان در معرض آسیب» و «کودکان آسیب دیده» در کشور فرانسه وجود دارد که در مورد جرایم جنسی به محض اعلام به دادستان جمهوری یا جانشین او موظف است که کودک را تحویل بگیرد و به مراکز نگهداری فوری تحویل دهد و در جرایم دیگر برای تحویل کودک بزهکار و بزه دیده مراکز باز و نیمه باز وجود دارند که از طریق مددکار اجتماعی هم خانواده و هم کودک توجیه می‌شوند اما در مورد جرایم جنسی مرحله آموزش و توجیهی وجود ندارد و به سرعت اقدام می‌شود.
تعریف کودک خیابانی از کودک ولگرد مشخص شود
حقیقت خواه پیشنهاد دیگر خود را چنین عنوان کرد که باید تعریف کودک خیابانی از کودک ولگرد مشخص شود. در حال حاضر حتی نیروی انتظامی چنین تعریفی در اختیار ندارد در حالی که سازمان‌های پوشش دهنده یا رسیدگی کننده به وضعیت این کودکان متفاوت است.
وی در ادامه مشخص شدن مصادیق اعتیاد زیان آور پدر در ماده 1173، مشخص شدن معنای حد متعارف ضرب و جرح و ذکر شدن آن در قانون را از دیگر پیشنهادات در زمینه اصلاح قوانین کودک آزاری دانست و در ادامه با اشاره به مجازات 74 ضربه شلاق برای مفعول در لواط بالغ و نابالغ با نابالغ در مواد 112 و 113 قانون مجازات اسلامی آن را در تضاد با ماده 49 قانون مجازات اسلامی عنوان کرد که اطفال را مبرا از مسئولیت کیفری دانسته است.
وی همچنین با مطرح کردن پیشنهاد عدم تماس مستقیم طفل بزده دیده با فرد آزار دهنده و دادگاه گفت: در این زمینه می‌توان از امکاناتی مثل دوربین و ضبط صدا استفاده کرد. همچنین باید به پرونده‌های کودک آزاری خارج از نوبت رسیدگی شود.
کودکی سه دوره هفت ساله درنظر گرفته شود
این وکیل دادگستری پیشنهاد داد که در قوانین ما نیز بر اساس آموزه‌های اسلامی سن کودکان سه دوره هفت ساله در نظر گرفته شود و گفت: در کشورهای دیگر به کودکان از همان کودکی آموزش داده می‌شود که هیچ کس حق ندارد بدنت را لمس کند جز مادر و پزشک. همچنین «نه» گفتن به کودک آموزش داده می شود. ما در ایران باید بخشی از فعالیت‌های رسانه‌ای به خصوص صدا و سیما را به آموزش این موارد اختصاص دهیم.
همچنین سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه نواقصی در قوانین موجود برای رسیدگی به جرایم کودکآزاری وجود دارد، گفت: قوه قضاییه لایحه‌ای تحت عنوان''حمایت از کودکان و نوجوانان'' برای برطرف کردن این نواقص تهیه کرده است که انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر این لایحه را به مجلس ارائه دهد.
امین‌حسین رحیمی در میزگرد «کودکآزاری و قانون» در ایسنا یکی از وظایف قوه قضاییه را طبق قانون اساسی پیشگیری از جرم دانست و با انتقاد از نبود قانون عادی برای تشریح این امر، بر وضع مقررات و قانونی برای پیشگیری از جرم بعد از گذشت 32 سال از انقلاب تاکید کرد.
قوای سه‌گانه برای موضوع پیشگیری از جرم به میدان آیند
وی با تاکید بر گسترده بودن موضوع پیشگیری از وقوع جرم افزود: با توجه به این گستردگی، قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند این کار را به سرانجام برساند و به همین دلیل کل حاکمیت و قوای سه‌گانه به خصوص قوه مجریه باید به میدان آید؛چون کارهای که منتهی به وقوع جرم می‌شود به همه نهادها ارتباط دارد.
وی با اشاره به مطرح بودن طرحی در مورد پیشگیری از وقوع جرم در مجلس هفتم، گفت: از آن جا که این طرح در مجلس هفتم به نتیجه نرسید، لایحه‌ای تحت عنوان پیشگیری ازوقوع جرم در کمیسیون قضایی مجلس هشتم مطرح شد که این لایحه می‌تواند قدم اول تشکیلاتی برای پیشگیری از وقوع جرم را بردارد.
لایحه پیشگیری از وقوع جرم بلاتکلیف مانده است
این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این لایحه گفت: تشکیلاتی با عنوان شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رییس قوه قضاییه در قوه قضاییه و اعضایی همچون معاون اول رییس جمهور، برخی از وزرا و مسوولانی از سازمان‌های مختلف تشکیل شود؛ همچنین ریاست این شورا در استان‌ها به عهده استاندار و در شهرستان‌ها نیز به عهده فرماندار است و رییس دادگستری نیز قائم مقام این شورا در شهرستان‌ها و استان‌ها می‌شود.
رحیمی همچنین در مورد آخرین وضعیت این لایحه گفت: این لایحه از سوی شورای نگهبان، خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد که به دلیل اصرار کمیسیون، مجدد به صحن علنی برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت ارائه گشت اما تاکنون رییس مجلس در این رابطه تصمیم‌گیری نکرده و این لایحه بلاتکلیف است.
قانونی برای پیشگیری از کودک آزاری وجود ندارد
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در مورد همه جرایم همچون کودکآزاری، قانون و مقرراتی برای پیشگیری وجود ندارد، عدم حمایت از کودک در معرض خطر را یک نقص قانونی برشمرد و افزود: یکی از موارد نقص مقررات در مورد کودکآزاری ناتوانی برای حمایت از کودک در معرض خطر است که باید در این رابطه قانونی تصویب شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس همچنین یادآور شد: طبق قانون موجود، پس از وقوع جرم نسبت به کودکی، برای رسیدگی و مداوای آن اقدام می‌شود که این رویه درستی نیست که این امر برای بقیه جرایم نیز صدق می‌کند؛ این موضوع نشان می‌دهد که باید با تصویب قانونی در مورد کودکآزاری، در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی و حمایت از کودکان در معرض خطر گام برداشت.
رحیمی در ادامه توضیح داد: طبق شرع مقدس اسلام و اهمیت آینده کودکان و همچنین این موضوع که کودکان به لحاظ وضعیت جسمی و روحی شدیدا در معرض آسیب مسائل خانوادگی و فرهنگی هستند، باید قوانینی برای مصون ماندن کودکان در معرض خطر تصویب شود.
وی با اشاره به موارد اخیر کودک آزاری توسط والدین، گفت: علاوه بر این موارد، کودکآزاری توسط افراد دیگر غیر از اعضای خانواده بسیار بیشتر است که از جمله آن می‌توان به کودکان کار و کودکانی که مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و از طریق آنها، جرم‌های مختلف همچون حمل و فروش مواد مخدر انجام می‌گیرد، اشاره کرد.
جلوگیری از تحصیل کودکان به منزله کودک آزاری است
رحیمی با تاکید بر اینکه موضوع کودکآزاری تنها مربوط به تنبیه کودکان نیست، ادامه داد: جلوگیری از تحصیل کودکان به منزله کودک آزاری است، چون کودکآزاری تنها مربوط به تنبیه و کتک نیست؛ البته با توجه به لطافت کودک، جامعه با شنیدن اخباری از کتک‌زدن کودکی، حساس می‌شود و به همین دلیل تنها این بعد موضوع، به عنوان کودکآزاری تعبیر می‌شود. این در حالی است که حتی اگر کودکی نتواند رشد کند نیز یک کودکآزاری رخ داده است.
قوه قضاییه لایحه‌ای تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان تهیه کرده است
وی با اشاره به تهیه لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه تحت عنوان ''لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان''، گفت: با توجه به اینکه این لایحه در اردیبهشت 88 برای بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه به دولت ارجاع شده است، انتظار می‌رود دولت هر چه سریع‌تر آن را برای رسیدگی به مجلس ارائه کند؛ مطمئنا به محض ارجاع این لایحه، کمیسیون حقوقی و قضایی آن را به سرعت بررسی می‌کند.
رحیمی همچنین به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 81 اشاره و خاطرنشان کرد: در لایحه قوه قضاییه با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان، نقص‌های موجود در قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان برطرف شده است.
دولت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس ارائه دهد
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین تاکید کرد که دولت هر چه سریع‌تر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به مجلس ارائه دهد تا این قانون در مجلس هشتم تصویب شود.
رحیمی همچنین به توضیح برخی از بندهای این لایحه پرداخت و به ایسنا گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده است که دفتر حمایت از کودکان زیر نظر رییس قوه قضاییه در محل این قوه تشکیل شود. همچنین طبق ماده دیگری از این لایحه، همه دادگستری‌ها با تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه‌های قضایی شهرستان تحت نظر دادستان، ساختار و تشکیلات مناسب جهت اجرای این قانون و تدوین وظایفی همچون مداخله فوری قضایی به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب‌الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب به آنها را ایجاد می‌کنند.
به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در لایحه قوه قضاییه دادستان باید به عنوان مدعی‌العموم به صورت ویژه و به طرفداری از کودک، پرونده‌های کودکآزاری را تعقیب کند.
با تصویب لایحه قوه قضاییه، نواقص رفع می‌شود
نماینده مردم ملایر با بیان اینکه با تصویب لایحه قوه قضاییه، می‌توان نواقص موجود در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را رفع کرد، گفت: مطمئنا در زمان بررسی این لایحه، از همه کارشناسان، وکلا و کارشناسان بهزیستی و کل افراد درگیر در چنین پرونده‌هایی دعوت به عمل می‌آید تا پیشنهادهای خود را برای تصویب قانون منسجم و مدونی ارائه دهند. در این رابطه مجلس و به خصوص کمیسیون قضایی آمادگی انجام این کار را دارد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد که موارد پیشنهادی در این لایحه 50 ماده‌ای همچون تهیه بانک اطلاعاتی از همه والدین و کودکان، گنجانده می‌شود تا لایحه جامعی برای حمایت از کودکان تصویب شود.
مداخله فوری برای جرایم عادی کودکآزاری انجام نمی‌شود
وی با بیان اینکه در حال حاضر مداخله فوری برای جرایم عادی کودکآزاری انجام نمی‌شود، افزود: با توجه به لزوم مداخله فوری، در این لایحه دفتری در دادسراها برای موضوع کودکآزاری با مسوولیت یکی از معاونین دادستان و یا دادیارها در شهرهای کوچک برای رسیدگی به این موارد در نظر گرفته شده است، هم چنین باید در خانواده‌ها و محیط‌هایی که کودکان در آن آموزش می‌بینند و یا ورزش می‌کنند، شرایط مناسبی ایجاد شود تا کودکان بتوانند با دستگاه قضایی و تشکیلات در ارتباط باشند و یا اینکه خود این تشکیلات، موظف به شناسایی کودکان در معرض خطر شوند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: البته در حال حاضر نهادهای مختلفی همچون مددکاران و امور تربیتی در آموزش و پرورش با کودکان در ارتباط اند، مشکلات آنها را می‌فهمند و می‌دانند که کدام کودک در معرض خطر است؛ با تصویب این لایحه، این افراد باید با آن دفتر در دادسرا در ارتباط باشند.
نواقصی در قوانین موجود برای رسیدگی به جرایم کودکآزاری وجود دارد
رحیمی با بیان اینکه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، پیش‌بینی‌های لازم برای رسیدگی به مرتکبین جرایم علیه اطفال انجام شده است، گفت: در این لایحه موضوع حمایت از کودکان بزه دیده پیش‌بینی شده است که بسیاری از آنها قضایی نیست و مربوط به سازمان‌های دیگر می‌شود.
شبیه بودن دادرسی کودکان بزه‌دیده با سایر مجرمان یک نقص قانونی است
به گزارش ایسنا، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح موارد نقص قانون در مورد کودکان، گفت: یکی از این موارد شبیه بودن دادرسی مجرمان پرونده‌های کودکان بزه‌دیده با سایر مجرمان است که برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان باید شیوه جدیدی لحاظ شود که این موضوع‌ها در لایحه قوه قضاییه پیش‌بینی شده است.
وی همچنین با یادآوری این مطلب که قوانین موجود در مورد پیشگیری از وقوع جرم مربوط به کودکان و همچنین رسیدگی به جرایم کودکآزاری ناقص است، افزود: نقصی در قوانین موجود مربوط به رسیدگی به جرایم کودکآزاری وجود دارد که این موضوع از شبیه بودن دادرسی مجرمان پرونده‌های کودکان بزه‌دیده با سایر مجرمان نشات می‌گیرد؛ این در حالی است که این جرایم با جرایم بزرگسالان تفاوت دارد.
رحیمی اضافه کرد: در این جرایم کودک نمی‌تواند آسیب‌های وارد شده را اثبات کند. چرا که ممکن است در این پرونده‌ها سرپرست کودک متهم باشد که به همین دلیل نمی‌توان به درستی این جرایم را رسیدگی کرد.
سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با کودکان، قوانین را به درستی اجرا کنند
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه با تاکید بر اجرای درست قوانین موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان، بر عملکرد بهتر و اجرای قانون توسط سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با کودکان تاکید کرد.
در قانون مجازات اطفال زیر و بالای 18 سال متفاوت است
رحیمی همچنین در مورد موضوع حضانت پدر از فرزند گفت: این موضوع در لایحه حمایت خانواده حل شده است. به طوری که در مورد والدینی که صلاحیت سرپرستی فرزند را نداشته باشند و یا اینکه اگر پدر صلاحیت نگهداری فرزند را پس از طلاق نداشت، طبق نظر دادگاه، فرزند به مادر داده می‌شود. حتی اگر مادر نیز صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد، فرزند به فرد ثالث دیگری داده می‌شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد موضوع جرم لواط نابالغ با نابالغ تاکید کرد که این موضوع در قانون مجازات اسلامی حل شده است.
وی افزود: در قانون مجازات اسلامی که در مجلس در حال نهایی شدن است، مجازات اطفال بزهکار زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است؛ همچنین برای نوجوانان بزهکار بالای 15 تا 18 سال و اطفال زیر 15 سال مجازات‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.
