قانون ثبت اسناد باید اصلاح شود
قانون ثبت اسناد باید اصلاح شود
گروه مسکن- حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری در همایش سالگرد تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بخشی از بن بست هایی که گاهی در جامعه شاهدیم و اختلافاتی که وجود دارد به آسیب هایی برمی گردد که در رابطه با ثبت اسناد داریم و با بررسی هایی که انجام شده بخش عمده ای از مشکلات موجود در این سازمان عظیم در خود سازمان و بخش دیگری هم به قوه مجریه و قوه مقننه برمی گردد که امیدواریم این دو قوه بتوانند در راستای رفع این مشکلات تلاش کنند.
خبرگزاری ایسنا که این سخنان رییس دیوان عدالت اداری را منعکس کرده، نوشته است: «رییس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: نمی دانم چقدر صحت دارد اما گفته می شود عناصری در خود سازمان ثبت هستند که نمی خواهند سازمان ثبت در این راستا گام بردارد چون می دانند چنانچه آن دقت های ظریف صورت گیرد سوءاستفاده کنندگان نمی توانند به هدف خودشان برسند. من به رییس سازمان ثبت می گویم مراقب این سنگ اندازی ها باشد؛ چرا که بعضی ها می خواهند آب گل آلود باشد تا به اهداف خودشان برسند.»
وی همچنین افزود: قانون قطوری که امروز در رابطه با ثبت وجود دارد قطعا نیاز به اصلاح دارد.
تعیین تکلیف املاک بدون سند
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این همایش با اشاره به تکالیف مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه پنجم توسعه کشور گفت: اجرای سریع طرح ملی کاداستر، بازنگری مجدد در قوانین و مقررات ثبتی، توسعه نظام ثبت حقوق مالکیت معنوی به عنوان ضرورت پایدار از جمله مهم ترین تکالیف سازمان ثبت در برنامه پنجم است.
احمد تویسرکانی افزود: علاوه براین توسعه فناوری های نوین در بخش های مختلف و ارائه خدمات حداکثری به مردم در محیط مجازی، توسعه مستند سازی و صدور اسناد رسمی برای تمامی املاک و اراضی موجود در کشور به منظور کاهش دعاوی و جرائم مرتبط و نیز ارتقا و توسعه کیفی منابع انسانی و نظام مدیریتی سازمان از دیگر تکالیف مقرر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه پنجم توسعه است. تویسرکانی تاکید کرد: امروزه با توسعه جمعیت و پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی به خوبی قابل درک است که جامعه ای منظم و باثبات بدون توجه به ثبت رسمی مالکیت ها و معاملات در سایه حمایت حاکمیت، متصور نیست.وی خاطرنشان کرد: ماموریت و فلسفه وجودی این سازمان اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در استقرار نظم حقوقی و موثر در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه و رکن مهم پیشگیری از اختلافات است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: بدون شک سیاست گذاری و تصمیمات مطلوب در این سازمان به لحاظ ماهیت و گستردگی ماموریت ها تاثیر بسزایی در نظم حقوقی، امنیت اقتصادی و آرامش اجتماعی دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2373 به تاریخ 10/3/90، صفحه 7 (مسکن و عمران)
دیدگاه خودتان را ارسال کنید