سخنی با مسوولان عالی قوه قضائیه
سخنی با مسوولان عالی قوه قضائیه
لادن اکبری- در خبرها آمده بود در آخرین جلسه مسوولان عالی قوه قضائیه ریاست محترم این قوه بر افزایش دوبرابری قیمت دیه تاکید داشته و راه حل جلوگیری از آسیب های احتمالی را پرداخت یارانه دولت به شرکت های بیمه دانستند، البته این افزایش...
چنانچه برای آن چاره ای اندیشیده نشود موجب بحران و مشکل بسیار جدی برای صنعت بیمه کشور خواهد شد، ولی این افزایش بیش از آنکه مشکل صنعت بیمه باشد باعث گرفتاری بسیار جدی مردم خواهد شد که آثار آن گاه غیرقابل جبران خواهد بود. 1- در طول عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیچگاه سابقه افزایش دیه توسط قوه قضائیه به دو برابر وجود نداشته است و در زمان شروع به کار ریاست محترم قوه قضائیه سابق فقط یکبار در یکسال 50درصد دیه افزایش داشت، ولی این امر نه تنها منجر به کاهش حوادث رانندگی نشد که برعکس باعث افزایش آن شد. 2- در مقاطعی از سال گذشته قیمت گوشت (گاو، گوسفند، شتر) به مراتب بیشتر از قیمت های فعلی بوده است پس چه اتفاقی افتاده است که وزارت جهاد کشاورزی به یکباره قیمت شتر که ناشی از افزایش قیمت گوشت آن است را دوبرابر اعلام کرده است.
3- در حوادث رانندگی همه ساله بین 23 تا 25 هزار نفر کشته و بیش از 12 برابر کشته شده ها حدود سیصد هزار نفر مجروح می شوند که مسوولان آثار ناشی از این افزایش را محدود به تعداد کشته شده ها می دانند و تبعات این افزایش را نسبت به سیصد هزار نفر مجروح در نظر نمی گیرند. 4- در قانون مجازات اسلامی (قانون دیات) دیه یکی از امور شش گانه است که یکی از این امور ده هزار درهم نقره است که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره است. به رغم افزایش قیمت جهانی طلاو نقره در شرایط حاضر چنانچه قیمت ریالی دیه به درهم نقره محاسبه شود این مبلغ از پانصد میلیون ریال تجاوز نمی کند و به عبارتی با این تصمیم، دیگر شتر به عنوان ارزان ترین امور شش گانه نیست، بلکه این نقره است که ارزان ترین است. 5- در حال حاضر تعداد زیادی از افراد که در حادثه مقصر شناخته شده اند به علت عجز از پرداخت دیه در زندان به سر می برند و آنهایی که با وثیقه آزاد هستند نیز قادر به پرداخت دیه به زیاندیدگان نیستند، لذا با این تصمیم بدهی همه آن مقصرین به دو برابر افزایش می یابد.
6- صدها هزار پرونده هم اکنون در محاکم قضایی تحت بررسی است که تاکنون یا احکام آنها صادر نشده است یا چنانچه حکمی صادر شده باشد به طرفین ابلاغ نشده است و لذا مقصرین این حوادث چگونه می توانستند پیش بینی کنند که ممکن است چنین تصمیمی اتخاذ شود که مجبور شوند دو برابر دیه پرداخت کنند. فی المثل چنانچه حادثه ای در ماه حرام اتفاق افتاده و باعث کشته شدن حتی یکنفر شده باشد دارنده وسیله نقلیه حتی اگر سقف دیه ماه حرام نیز از شرکت های بیمه دریافت داشته باشد چگونه قادر خواهد بود مبلغ ششصد میلیون ریال را شخصا پرداخت کند ضمن اینکه در همه سازمان ها و از جمله قوه قضائیه به علت بوروکراسی حاکم بر سازمان ها و همچنین کمبود نیرو که همیشه مورد تاکید روسای محترم قوه قضائیه بوده است رسیدگی به پرونده های دیه روند بسیار طولانی را طی می کند آیا سزاوار است افرادی که با اینگونه حوادث ناخواسته مواجه شده اند تاوان آن را بپردازند. 7- در بسیاری از حوادث منجر به جرح و بخصوص جراحتی جزئی از قبیل خارصه «خراشی که از پوست بگذرد و خون جاری نشود» و دامیه «خراشی که از پوست بگذرد و خون جاری شود» برخلاف اعتقاد سیستم قضایی تخلف و تقلب توسط بزهکاران جامعه رواج دارد و هیچ نهادی امکان جلوگیری از این بزهکاری های جدید را ندارد و لذا با این افزایش جدید صحنه سازی ها و بزهکاری ها به شدت افزایش خواهد یافت و تالی فاسد آن منجر به مفسده افزون خواهد شد.
8- زمان اجرای این افزایش (16/3/90) همزمان با سفرهای تابستانی مردم است که این زمان نیز وقت مناسبی برای اجرا نیست. لذا با توجه به مراتب فوق یا بهتر است مسوولان در این تصمیم تجدیدنظر به عمل آورند یا حداقل برای کاهش اثرگذاری آن پارامتر بر زندگی ده ها هزار خانواده درگیر، این افزایش را مشمول حوادثی کنند که از تاریخ 16/03/90 به بعد حادث می شود.
روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2373 به تاریخ 10/3/90، صفحه 13 (بانک و بیمه)
