شورای نگهبان مرجع رسیدگی به مصوبات مغایر با موازین شرعی دیوان عدالت اداری
| با تصویب مجلس؛ | |
| شورای نگهبان مرجع رسیدگی به مصوبات مغایر با موازین شرعی دیوان عدالت اداری | |
| با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان مسئول رسیدگی و اظهارنظر درباره مصوبات مغایر با موازین شرعی شد. | |
|
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبحث سوم این لایحه مبنی بر رسیدگی در هیئت های عمومی را نیز تصویب کردند.
وکلای ملت با تصویب ماده 81 مقرر کردند تقاضای ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می گیرد . در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:
الف- مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده
ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض
ج- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده
د- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده
هـ- امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده
تبصره- سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، استثناء ذی نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست ها توسط رئیس دیوان ، به دفتر هیئت عمومی ارجاع می شود. همچنین با تصویب ماده 82 مدیر دفتر هیات عمومی مکلف شد در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق به شرح زیر اقدام می نماید: 1- در مورد بند «الف» ظرف پنج روز قرار ردّ در خواست صادر می نماید. 2- در مورد بند «هـ» مطابق ماده (29) این قانون بایگانی می نماید. 3- در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار ردّ درخواست صادر خواهد شد. این قرار، قطعی است.
با تصویب ماده 83 مقرر شد مدیر دفتر هیئت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (86) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می شود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد .
بهارستانی ها با تصویب ماده 84 مقرر کردند مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمایم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. وکلای ملت براساس ماده 85 مصوب کردند اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیئت های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می شود. رسمیت جلسات هیئت های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می کنند:
الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیئت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیئت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می شود.
ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر ردّ شکایت باشد، رأی به ردّ شکایت صادر می کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر ردّ شکایت باشد ، پرونده به شرح بند (الف) در هیئت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود. تبصره 1- تعیین تعداد هیئت های تخصصی و انتخاب اعضاء آن و ترتیب رسیدگی در هیئتهای مذکور مطابق آئین نامه ای است که توسط رئیس دیوان تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره 2- تصمیمات هیئت های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می رسد
. همچنین با تصویب ماده 86 مقررشد در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار ردّ درخواست را صادر می کند . این قرار قطعی است. وکلای ملت براساس ماده 87 مصوب کردند در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند. بر اساس ماده 88 مقرر شد در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازم الاتباع است.
نمایندگان مجلس براساس ماده 89 مقرر کردند هیئت عمومی، در اجرای بند (1) ماده (12) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
وکلای ملت براساس ماده 90 مقرر کردند هرگاه در موارد مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.
بهارستانی باتصویب ماده 91 مصوب کردند هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.
تبصره- پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، انجام می‌گیرد. همچنین با تصویب ماده 92 مقرر شد طرح آرای قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است. بر اساس ماده 93 مصوب شد چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (84) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید. ماده 94- افرادی که در اجرای آرای هیأت عمومی، خود را ذی نفع می دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسوولان ذی ربط، می توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسؤول مربوط ، به موجب ماده (108) این قانون اتخاذ تصمیم می نماید. ماده 95- احکام صادر شده از هیئت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیئت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان خواهند بود و در صورت استنکاف طبق ماده (109) این قانون اقدام خواهد شد. ماده 96- اداره جلسات هیأت عمومی و هیئت های تخصصی، انشاء، ابلاغ و اصلاح آرای هیأت عمومی و هیئت های تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرای شدن این قانون، توسط رئیس دیوان تهیه و به تصویب هیأت عمومی دیوان می رسد.
به گزارش خبرنگار مهر بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صحن علنی مجلس ادامه دارد.
|
|
