پرونده‌های مواد مخدر در شعب کیفری دیوان عالی کشور رسیدگی شود
رییس دیوان عالی کشور در نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه‌ی قضاییه خواستار اصلاح ماده‌ی 32 قانون مبارزه با مواد مخدر شد.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، آیت‌الله محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور طی نامه‌ای به رییس قوه‌ی قضاییه، رییس مجمع تشخیص مصحلت نظام و دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اشکالات موجود در ماده‌ی 32 قانون مبارزه با مواد مخدر خواستار اصلاح این قانون شد.
در این نامه آمده است: در رابطه با قانون مواد مخدر و احکام اعدام مجرمان که به موجب ماده‌ی 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم اعدام و غیره پس از تایید رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجرا است، مقصود از تایید این دو مقام مزبور صرف‌نظر از ابهام تایید که با کلمه «یا» تعبیر شده، تایید رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل به دو صورت محقق می‌شود که در هر دو صورت بشرح ذیل خالی از اشکال نیست.
1- رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به محض اطلاع و آگاهی از نظر مشورتی قاضی پرونده چشم بسته و بدون بذل جهد و رسیدن به نظر قضایی، امضاء کند که این تایید دور از حقیقت قضایی است به علت آنکه بدون تتبع و کشف حقیقت به اتکاء نظر قاضی مشورتی حکم را امضاء کرده که این برخلاف قضاء اسلامی است.
2- منظور از تایید رییس دیوان عالی کشور این باشد که پرونده‌های مواد مخدر را (من اوله الی آخره) بدقت مطالعه‌ی قضایی کند و رای نهایی خود را استنتاج کند که این امر با توجه به تعداد و حجم ورودی پرونده‌های مواد مخدر که رسیدگی به آنها عملا کار چندین شعبه‌ی دیوان عالی کشور را می‌طلبد، میسور نیست.
آیت‌الله محسنی گرکانی در انتهای نامه جهت حل این مشکل آورده است: راه‌حل این مشکل این است که پرونده‌های مواد مخدر مانند سایر پرونده‌های اعدام و رجم و قصاص در شعب کیفری دیوان عالی کشور رسیدگی شود.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید