نظریات مشورتی اداره کل حقوقی راجع به قانون مجازات اسلامی – آبانماه 1392

28/5/92

971/92/7

457-1/186-92

          نظریه مشورتی: تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.

سوال: احتراما همانطور که استحضار دارید به موجب تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 اطلاق مقررات مواد 115 بند (ب) ماده (7) وبندهای (الف) و(ب) ماده (8) و مواد (27)،(39)،(40)،(45)،(46)،(93)،(94)،(105) این قانون شامل تعریزات منصوص شرعی نمی شود با توجه به اینکه تعزیرات منصوص شرعی در قانون مزبور تعریف نشده و یا مصادیق آن بیان نشده است اعلام فرمایند تعریف و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی دقیقا چیست؟.

28/5/92

971/92/7

457-1/186-92

          نظریه مشورتی: تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.

سوال: احتراما همانطور که استحضار دارید به موجب تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 اطلاق مقررات مواد 115 بند (ب) ماده (7) وبندهای (الف) و(ب) ماده (8) و مواد (27)،(39)،(40)،(45)،(46)،(93)،(94)،(105) این قانون شامل تعریزات منصوص شرعی نمی شود با توجه به اینکه تعزیرات منصوص شرعی در قانون مزبور تعریف نشده و یا مصادیق آن بیان نشده است اعلام فرمایند تعریف و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی دقیقا چیست؟.

26/5/92

963/92/7

470-1/186-92

          نظریه مشورتی: با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات “شروع به جرم” است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌ به نظراین اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای”شروع به جرم” مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.

سؤال: احتراما با توجه به اینکه به موجب مقررات مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی 1392نظام مشخصی برای جرم­انگاری و مجازات”شروع به جرم” در قانون مزبور تعریف و تعیین شده است به نظر میرسد ارده مقنن بر انتظام بخشی به نحوه مجازات شروع به جرم در کل نظام حقوقی و تحقیق بند 7 سیاستهای کلان مقام معظم رهبری دائر بر یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضایی بوده است از طرفی به موجب ماده 728 همان قانون تمام قوانین مغایرملغی اعلام شده است و اطلاق این الغاء شامل قوانین عام و خاص هر دو می شود حال سوال این است آیا قوانینی که به موجب آنها به صورت خاص برای شروع به جرم تعیین مجازات شده است ازجمله مواد 543 ،594،613 تبصره ماده 621 و ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ملغی است یا خیر؟

29/4/92

780/92/7

483-1/186-92

نظریه مشورتی:

     توجهاً به ماده 267 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب چنانچه شخص ج البسه متعلق به ب را ربوده باشد مرتکب بزه سرقت شده و غصب شدن منزل ب توسط الف تأثیری در قضیه ندارد وباتوجه به شکایت صاحب مال وتحقق شرایط مندرج در ماده 268 قانون مجازات مذکور ونیز مقررات ماده 276 این قانون عمل وی ممکن است سرقت حد یا تعزیری باشد که تشخیص آن باتوجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است مع هذا به کیفیتی که پرسش مطرح گردیده حدی نیست و تعزیری می باشد.

            سؤال: آقای (الف)مبادرت به غصب منزل (ب) میکند پس ازمدتی آقای (ج) وارد منزل (ب) شده و تعدادی لباس متعلق به (ب) را از کد خارج می کند (ج) دستگیر شده با شکایت (ب) به اتهام سرقت تحت تعقیب قرارمیگیرد آیا عمل (ج) مستوجب سرقت اعم از حدی یا تعزیری محسوب می شود یا نه؟.

31/6/92

1268/92/7

484-1/186-92

نظریه مشورتی:

1-الف- مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و علیرغم تعیین تکلیف ضرروزیان مدعی خصوصی به شرح بند پ این ماده ، اشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره 1 ماده 31 این قانون یا تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده ( حکم آزادی مشروط) بهره مند شود.

1- ب- اخذ تأمین جهت پرداخت جزای نقدی در تبصره 1 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر… پیش بینی شده است در سایر موارد وجه قانونی ندارد.

2- در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی 1392 نداشتن سابقه محکومیت حبس به عنوان شرط استفاده از آزادی مشروط نیامده است بنابراین داشتن سابقه محکومیت به حبس مانع اعطای آزادی مشروط با حصول سایر شرایط مقرر در قانون نیست و تنها ممنوعیت طبق بند ت ماده 58 قانون مزبور، مربوط به این است که سابقاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

سؤال:

درخصوص موضوع آزادی مشروط واجرائی شدن قانون مجازات جدید دو سوال مطرح است 1- در قسمت بند 3 از ماده 38 اصلاحی 27/2/1377 قانون مجازات اسلامی سابق اینگونه آمده بود “…. و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضائی تربیتی برای پرداخت داده شده باشد” در حالیکه این فراز از قسمت اخیر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است

سوال وابهامی که در اینجا وجود دارد این است که در حالتی محکوم­علیه به حبس توام با جزای نقدی محکوم شده باشد به چه شکلی می بایست عمل شود؟

الف- آیا لازم است محکوم­علیه بدوا جزای نقدی را پرداخت نماید وسپس از امتیاز آزادی مشروط استفاده نماید؟

ب- آیا می توان در صورت عدم پرداخت یا عدم توان پرداخت با اخذ تامین مناسب در مرجع اجرای احکام جهت پرداخت در آینده نسبت به آزادی مشروط وی اقدام نمود؟

2- در فراز اول ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق اینگونه آمده بود هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد… “درحالی که این فراز از ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است سئوال این است که آیا سوابق قبلی محکوم­علیه درشمول آزادی مشروط بی­تاثیراست به عبارتی آیا محکوم­علیه هرچند دارای سوابق محکومیت یا محکومیت­های قبلی باشد می تواند به خاطر جرم جدید مشمول آزادی مشروط گردد یا خیر؟.

17/6/92

1156/92/7

493-1/186-92

نظریه مشورتی:

       درمورد اینکه آیا بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با تصویب قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی نسخ شده است یا خیر؟ مطابق بند یک در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس …. باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانونی است،اما طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد مثلا دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن سه ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند ، اما به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید در نتیجه بند 1 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس خفیف­تر نسخ نشده است.

سؤال:

توجه به قانون اخیرالتصویب قانون جازات اسلامی آیا درقانون کیفری ایران مجازات حبس کمترازسه ماه پذیرفته شده به عبارتی آیا دادگاهها مجاز به صدورحکم حبس تا سه ماه هستند یا خیر؟.

29/4/92

788/92/7

518-1/186-92

                                                                                                         نظریه مشورتی:

1- نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل آراء و احکام و قرارهای صادره از مراجع قضائی از وظایف این اداره کل خارج است.

2- تشخیص شمول مرور زمان تعقیب وفق مقررات ماده 105 وبه بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض سوال با توجه به محتویات پرونده با مقام قضائی رسیدگی کننده است.

سؤال:

دادگاه بدوی حکم به قلع و قمع بنا و جزای نقدی به لحاظ تغییر کاربری صادر و دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تایید نموده است محکوم علیه تقاضای اعمال ماده 18 نموده و مدعی شده که زمان تغییر کاربری قبل از سال 1376 بوده لذا مجازات جزای نقدی و قلع وقمع بنا با قانون زمان وقوع جرم منطبق نمی باشد پس از قبول درخواست وی مبنی براعمال ماده 18 پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شعبه مذکور پس از رسیدگی قلع و قمع بنا را از حکم خارج ولی محکومیت جزای نقدی به مبلغ 151 میلیون ریال را تایید نموده است بفرمایید رای دادگاه تجدیدنظر چگونه است؟ ضمنا آیا مورد از موارد مرور زمان می باشد یا خیر؟.

30/5/92

993/92/7

519-1/186-92

نظریه مشورتی:

          بند الف ماده 37قانون مجازات اسلامی مصو ب1392به دادگاه اختیار داده‌، در صورت وجود یک یا چند جهت ا زجهات تخفیف مجازات حبس مرتکب را یک تا سه درجه تقلیل دهد بنابراین مجازات تعیین شده دراستعلام درجه 6وبا 2درجه تخفیف با ید مجازات حبس درجه 8یعنی تا سه ماه حبس تعیین شود ولی دادگاه مجاز به تبدیل آن به جزای نقدی نیست واعمال تخفیف به استناد ماده 277قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری نیز مشمول همین حکم است ومورد از مصادیق بند 2ماده3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین (مصوب 1373) نیست تا بتوان جزای نقدی یا 91روز حبس تعیین کند زیرا بند 2ماده 3قانون مذکور ناظر به جرائمی است که حداکثر مجازات بیش از 91روز وحداقل آن کمتر از 91روز باشد که دادگاه مخیر است حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر نماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده است ودر نتیجه از مصادیق بند 2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نمی باشد.

سؤال:

چنانچه فردی به مجازات درجه شش (6 ماه تا دو سال حبس) محکوم شود آیا دادگاه تجدیدنظر درمقام تخفیف یا دادگاه صادرکننده رای قطعی درجهت اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری آنرا تبدیل به جزای نقدی نماید؟ با لحاظ این مطلب که حبس کمتر از91 روز ممنوع می باشد و تخفیف دو درجه کمتر از مجازات درجه 6 سه ماه حبس می باشد.

5/6/92

1079/92/7

527-1/186-92

نظریه مشورتی:

به جز مواردی که مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مقررات تعلیق استثناء شده است، سایر جرایم مذکور در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر قابل تعلیق است، همچنین حکم شلاق مقرر در قانون موضوع سؤال به استناد مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد.

سؤال:

          نظربه اینکه درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره­ای به تعلیق و تبدیل مجازات نشده است آیا صدورحکم محکومیت تعلیقی یا تبدیل مجازات در جرایم مواد مخدر و روانگردان به استناد قانون مجازات اسلامی (مواد 25و 22) جایز می باشد یا خیر.

4/6/92

1053/92/7

538-1/186-92

نظریه مشورتی:

1-    تعزیرمقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثارمندرج دراین ماده ” موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد “ ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد ، مشمول تعزیرمندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد .

2-    با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، از جمله ماده 269 آن قانون وتبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وتبصره آن می باشد برای سایرصدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده وفاقد جنبه جزایی است.

3-    حسب مفاد مواد 65-66-67-68 قانون مجازات اسلامی سال 1392، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم است، ضمناً در مورد قسمت اخیر سؤال این بند که مجازات درجه 6 ذکر گردیده با 2 درجه تخفیف باید مجازات درجه 8 یعنی ” تا سه ماه حبس” تعیین شود واز مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا بیش از سه ماه حبس تعیین کند زیرا حسب مفاد بند 2 این ماده در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی صادرنماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند 2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… نمی باشد.

4-    درمواردی مجازات جایگزین حبس ، موضوع مواد65و66 قانون مجازات اسلامی 1392 با وجود شرایط قانونی اجباری است ومقررات تخفیف قابل اعمال نیست واجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود اما درصورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان مواد65و66 قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود زیرا ” مجازات قانونی جرم” باید از مصادیق مواد65و66 قانون مرقوم باشد وحبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، اما درمجازاتهایی که دادگاه مخیر به   تعیین مجازات جایگزین است، می توان از مقررات مربوط به تخفیف استفاده کند ویا مجازات جایگزین اعمال نماید، موضوع ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی سال 1392

5-    باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

سؤال:

     1- مطابق با ماده 401 و 447 هر دو از قانون مجازات اسلامی سال 1392 تغییررنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده614 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد حال سوال مطرح می شود که آیا این تغییر رنگ یا تورم باید منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا از بین رفتن منافع شود یا اینکه به تنهایی مشمول ماده 614 می گردد؟

2-   با عنایت به اینکه ماده 269 و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی سال 75 با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92 نسخ شده است حال اگر فردی عمدا صدماتی ازحارصه تا موضحه به کسی وارد نمایند و در صورت بیم تجری مرتکب یا مرتکبین یا اخلال در نظم عمومی عنصر قانونی آن را از باب جنبه عمومی مشمول کدام ماده قانونی است؟

3-   بر اساس مفهوم مخالف ماده 73 قانون مجازات اسلامی سال 92 آیا می توان جرایمی که کمتر از یکسال حبس دارند و دادگاه مجازات آنرا تخفیف داده و سپس این مجازات تخفیف داده شده را اعمال جایگزین حبس نماید مثلا: ایجاد مزاحمت تلفنی که مجازات وی درجه 6 ازماده 19 می باشد و با اعمال تخفیف مجازات می شود حبس درجه 8 و آیا این سه ماه حبس را می توان مشمول جایگزین حبس نمود و آیا حبس کمتر از سه ماه هم داریم یا خیر و اگر نداریم می توان شلاق یا جزای نقدی درجه8 را اعمال نمود؟

4-   درمواردی که می توان هم تخفیف مجازات داد وهم جایگزین حبس اعمال نمود کدامیک مقدم تر می باشد؟

5-   در مجازاتهای جایگزین حبس در ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در سطر دوم ذکر شده که گذشت شاکی آیا گذشت شاکی از شرایط الزامی است یا خیر؟

18/6/92

1166/92/7

547-1/186-92

نظریه مشورتی:

در مورد اینکه آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، بند یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای عمومی دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 نسخ شده است یا خیر؟ با عنایت به اینکه مطابق بند یک مذکور، در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانونی است، لکن طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکوم علیه واجد شرایط تخفیف باشد، در غیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد، مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقه داررا در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن 3 ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند اما به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای عمومی دولت از مقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر و نسخ نشده است و دادگاه ها در مقام تخفیف مجاز به تعیین مجازات کمتر از سه ماه حبس می باشند، فی المثل اگر حداکثر مجازات قانونی جرمی یک سال حبس باشد طبق ماده 67 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب در صورت عدم وجود شرائط موضوع ماده 66 قانون مزبور، دادگاه می تواند

متهم را به مجازات جایگزین محکوم نماید، اما چنانچه از این اختیار استفاده نکرد و تصمیم گرفت مقررات مربوط به تخفیف را اعمال کند، وفق بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی ، می تواند مجازات حبس را به میزان یک تا سه درجه تخفیف دهد و چون حداکثر مجازات قانونی (مثال اعلام شده) یک سال حبس است (درجه ششم موضوع ماده 19 همان قانون) با فرض اینکه بخواهد دو درجه تخفیف دهد باید به مجازات درجه 8 محکوم نماید و چون یکی از مجازاتهای درجه 8 حبس تا سه ماه می باشد در این صورت تعیین حبس کمتر از سه ماه بلااشکال است.

سؤال:

با توجه به قانون اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که طی آن میزان درجه بندی جرایم طی ماده 19 پیش­بینی گردیده و حبس پلکانی از یک روز تا 25 سال را مورد لحوق قرار داده است خواهشمند است اظهار عقیده فرمائید که با این وصف آیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خصوصا بند 2و1 ماده 3 که مقرر می داشت درجرایم مشمول حبس کمتر از91 روز دادگاه مکلف به تبدیل به جزای نقدی است آیا این قانون حذف شده است یا خیر؟ به عبارت دیگر در صورتی که دادگاه بنا به جهات مقرر در ماده 38 محکومیت حبس را یک یا چند درجه تخفیف دهد آیا می تواند حبس را به جزای نقدی مبدل نماید یا اینکه الزاما می بایست یک تا سه ماه مذکور در ماده 8 را اعمال نماید؟ به دیگر سخن آیا حبس کمتر از91 روز در قانون جدید وجاهت دارد یا خیر؟ آیا این حبس قابلیت تبدیل به جزای نقدی را دارد یا خیر؟

23/5/92

930/92/7

551-1/186-92

نظریه مشورتی:

          الف- تبصره 3ماده 35قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383نافی صلاحیت ذاتی پزشکی قانونی درمورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذکور دربندهای 1و2قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372نیست وچون نظر سازمان نظام پزشکی در پاسخ استعلام مراجع قضائی در رابطه با جرائم غیر صنفی وغیر حرفه ای شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی جنبه کارشناسی دارد لذا هرگاه نظریه مذکور قانع کننده نباشد ومورد تردید مرجع قضایی استعلام کننده قرار گیرد،‌طبق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری،‌ قاضی رسیدگی کننده می تواند نظر کارشناسی پزشکان دیگر از جمله پزشکان پزشکی قانونی را نیز تحصیل نماید.

          ب ماده 23قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط ناظر به محکومین به حد،‌ قصاص ومجازات های تعزیری از درجه 6تادرجه1است ونیز مجازات تبعی موضوع ماده 25همین قانون که تصریحاً ناظر به “محکومین جرائم عمدی است” درخصوص تخلفات وجرائم پزشکی قابل اعمال نیست.

ج- دراستعلام نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی توسط مراجع قضایی، ضرورتی به ارسال پرونده قضایی نیست بلکه قاضی ضمن شرحی از جریان واقعه وبا ارسال تصویر مستندات مورد لزوم به سازمان نظام پزشکی نظر کارشناسی آن سازمان را مطالبه نماید

بدیهی است درصورتی که سازمان برای پاسخگویی نیاز به اطلاعات بیشتری از پرونده باشد با مراجعه به مرجع قضایی می توانند اطلاعات لازم را با مطالعه پرونده تحصیل نمایند.

سؤال:

الف- آیا امکان آن وجود دارد که قصور پزشک و یا کادر درمانی درخصوص صدمات ویا جراحات وارده به مصدوم یا مقتول از پزشک قانونی استعلام شود.

ب- به موجب قوانین جزایی قصور پزشک منجر به صدمه بدنی غیرعمدی فقط موجب محکومیت به دیه می باشد آیا به استناد مواد20-19 ق.م اسلامی سابق وماده 23 ق.م.ا اسلامی جدید اعمال مجازات تکمیلی و تبعی از جمله محرومیت از طبابت یا نقل مکان محکوم علیه و …وجود دارد یا خیر؟

ج- به موجب مقررات و قوانین مربوط به نظامات پزشکی رسیدگی به تخلف و قصور پزشکان پس­ازانجام تحقیقات درمرجع دادسرای انتظامی پزشکان وصدور کیفرخواست در هیات بدوی رسیدگی می شود آیا برای رسیدگی به جرائم عمومی پزشکان که از سوی مراجع قضایی ازهیات بدوی پیرامون تشخیص قصوراستعلام می شود در موارد غیر از کارشناسی می بایست پرونده به دادسرای انتظآمی ارسال و پس از صدور کیفر خواست زمینه رسیدگی در هیات بدوی فراهم شود؟.

16/6/92

1136/92/7

558-1/186-92

نظریه مشورتی:

       1- سقوط حق شکایت کیفری مذکور درماده 106قانون مجازات اسلامی مصوب 1392منصرف به جرائم آنی است نه مستمر، بنابراین درجرم تصرف عدوانی مادام که مرتکب درحال ارتکاب جرم است،‌ حق تعقیب برای شاکی و… متضرر ازجرم کماکان باقی است ومشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم نمی شود.

      2- صرف نظر ازاینکه حسب فرض سؤال کلمه ضرب در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1/2/1392ذکر نشده است،‌ مع الوصف “ضرب” می تواند یکی از مصادیق ” صدمه” محسوب شود.

سؤال:

1-   آیا ماده 106 قانون مجازات اسلامی شامل جرایم مستمر مانند تصرف عدوانی نیز می شود؟

2-   با توجه به اینکه عنوان ضرب در مواد گوناگون به کار برده شده و در قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 484 مقرر شده بود( دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست تغییر گردد) ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در ماده 714 تحت عنوان (فصل ششم – دیه جراحات) چنین مقرر می دارد دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود با تغییرات به عمل آمده قانون مجازات جدید منظور از( ضرب) در مواد قانونی چیست؟.

30/5/92

994/92/7

562-1/186-92

نظریه مشورتی:

1- نظریه تفسیری شماره 5318مورخ 24/7/1372شورای محترم نگهبان مقرر داشته است که هیچیک ا زمراجع قانون گذاری حق رد وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد بنابراین درهرمورد که حکم خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود اما درمواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد مانند مرور زمان، آزادی مشروط و….

2- نظر به اینکه راجع به مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392از جمله ماده 89این قانون می باشد، ملاک رأی وحدت رویه شماره 651مورخ 3/8/1379هیأت عمومی دیوانعالی کشور مؤید این نظراست.

سؤال:

3-   با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص نظام می باشد آیا قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هیچگونه حاکمیت و یا نظارتی بر آن می تواند داشته باشد .

4-   ماده 89 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب که بیان می دارد درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آنان در زمان ارتکاب بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجرا می شود آیامجازات های مقرر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در خصوص این افراد تبدیل به مجازات های مندرج در ماده مذکور می گردد یا خیر.

2/6/92

1003/92/7

569-1/186-92

نظریه مشورتی:

           الف -اطلاق صدر ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد مرور زمان، با توجه به شرایط سهل تر مرور زمان مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 92 منصرف از حالتی است که مدت مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم بر طبق قانون سابق نسبت به جرایم ارتکابی قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392منقضی شده باشد، لذا چنانچه جرمی در زمان حاکمیت مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان شده باشد باید حسب مورد، قرار موقوف ماندن تعقیب یا اجرای حکم صادر شود و این امر منافاتی با بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ندارد.

          ب- مقنن در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382، مقررات خاصی با توجه به شرایط خاص متهم از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است وضع نموده است و با توجه به مواد 2-3-4-5-7 قانون مذکور، تخفیف و تبدیل مجازاتهای جرایم موضوع این قانون شرایط و مقررات خاص

خود را دارد که هم با قانون سال 1370 و هم با قانون سال 1392 متفاوت است، لذا در مقام تعارض، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد شمول اجراء می شود.

سؤال:

الف- چنانچه مرورزمان مقرر در مواد 105 به بعد قانون جدید مجازات اسلامی در زمان حاکمیت قانون سابق سپری شده باشد اما پرونده منتهی به صدورقرارنهایی نشده باشد ومطابق مقررات اخیر موضوع مشمول مرورزمان نشود آیا با اطلاق بند ت ماده 11 قانون جدید (که اجرای مرورزمان را نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون پذیرفته) می تواند حقوق مکتسب متهم را مبنا قرارداد و متهم را مشمول قانون سابق دانست یا خیر؟

ب- چنانچه بین مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جمله بحث تخفیف و تبدیل مجازات(ومجازات­های جایگزین حبس) با مقررات قانون جدید مجازات اسلامی تعارضی وجود داشته باشد آیا با توجه به ماده 728 قانون جدید ناسخ مقررات متعارض پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می باشد یا خیر؟ یا اینکه بین دوقانون رابطه عموم و خصوص حاکم است.

22/7/92

1406/92/7

572-1/186-92

نظریه مشورتی:

      1- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین در مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی ومطلق برای عمل تعزیر مقرر شده است ولی نوع ومقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود وبا توجه به مراتب فوق جرائمی از قبیل ارتشاء واختلاس، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شوند وتبصره 2ماده 115قانون مجازات اسلامی سال 92درخصوص این جرائم مجری نمی باشد.

      2- مقررات قانونی موضوع تبصره 2ماده 115قانون مجازات اسلامی شامل افراد بزرگسال نیز هست.

      3- با توجه به اصل قطعیت احکام دادگاه ها، دادگاهی صالح به اعطای آزادی مشروط می باشد که حکم در آنجا قطعی شده باشد؛ بنابراین درصورتی که رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به قطعیت رسیده باشد مرجع اعطای آزادی مشروط دادگاه تجدیدنظر است. ولی در مواردی که رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد مرجع صالح اعطای آزادی مشروط دادگاه بدوی است.

سؤال:

1-   منظور از تعزیرات منصوص شرعی یا تعزیر معین شرعی که در تبصره 2 ماده 115 و135 قانون مجازات اسلامی اشاره شده چیست؟ آیا تاسیسات حقوقی مثل مرورزمان احتساب ایام بازداشت قبلی وغیره که در تبصره 2 ماده 115 اشاره شده نسبت به جرایمی مثل ارتشاء اختلاس و … قابل اعمال است یا خیر؟

2-    درتبصره 2ماده 115 قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعزیرات منصوص شرعی تصریح شده اطلاق مقررات این ماده شامل مواد 93 و94 که در رابطه با تحفیف تعویق و تعلیق مجازات اطفال و نوجوانان است نمی باشد که با توجه به اینکه چنین مقررات و محدویتی نسبت به بزرگسالان وجود ندارد این شبهه وجود دارد که آیا در تعزیرات منصوص شرعی امکان تخفیف تعویق یا تعلیق اجرای مجازات نسبت به بزرگسالان وجود دارد لکن نسبت به اطفال و نوجوانان قابل اعمال نیست؟ یا اینکه باید گفت مقررات قانونی مزبور در خصوص تعزیرات منصوص شرعی به طریق اولی نسبت به بزرگسالانلازم­الاجرا می باشد؟

3-   منظور از دادگاه صادرکننده حکم که در ماده 58 قانون مجازات اسلامی در رابطه با آزادی مشروط بیان شده است کدام دادگاه می باشد؟.