پرونده‌ی روزنامه‌ی «اعتماد ملی» به اتهام نشرمطالب خلاف واقع با شکایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در شعبه‌ی 76 دادگاه کیفری استان تهران با حضور هیات منصفه‌ی مطبوعات رسیدگی شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، براساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهام روزنامه‌ی «اعتماد ملی» نشر مطالب خلاف واقع با شکایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای چاپ مطلبی با عنوان « هردو روز، یک انتصاب» اعلام شد.
نماینده‌ی حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با حضور در جلسه دادگاه با بیان این‌که در جریان این شکواییه نبوده تا اسناد لازم را در جلسه دادگاه ارایه کند، درخواست استمهال کرد که درخواست مورد موافقت هیات قضایی قرار نگرفت.
بر اساس این گزارش، محمدجواد حق‌شناس مدیرمسوول روزنامه‌ی توقیف شده‌ی اعتماد ملی در دفاع از خود اظهار کرد: مطلبی با عنوان «هر دو روز، یک انتصاب» در تاریخ 28 بهمن ماه سال 86 درروزنامه به چاپ رسید که منجر به ارسال جوابیه از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد؛ پس از دریافت جوابیه، پاسخ بدون هیچ کم و کاستی در همان صفحه به چاپ رسید و به همین دلیل طرح این شکایت برای ما محل تعجب بود.
وی با بیان این‌که مستند مطلب منتشره در روزنامه، نشریه‌ی داخلی سازمان میراث فرهنگی بوده که از سوی روابط عمومی این سازمان به دست خبرنگار ما رسیده است، خاطرنشان کرد: مطلب مذکور در مجموع در پنج نشریه منتشر شد.
مدیرمسوول روزنامه‌ی اعتماد ملی با اشاره به مستنداتی در رابطه با تعداد روزهای کاری رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این سازمان با احتساب ایام تعطیل گفت: گزارش مذکور بر اساس روزهای و انتصاباتی که در این مدت صورت گرفت، منتشر شد. در کجای دنیا در طول مدت 2 سال و 3 ماه، انتصابات فراوان در یک سازمان صورت می‌گیرد؟ مهم‌ترین امکان کشور، بعد از نفت گردشگری است و قطعا برای رسیدن به نتیجه نیازمند ثبات مدیریت هستیم.
وی با بیان این‌که در گزارش مذکور سوال ما این بوده که چرا در این مدت این تعداد تغییر و تحول در یک سازمان صورت گرفته است؟ ادامه داد: بدون هیچ‌گونه توهین، افترا و نشر اکاذیبی فقط سوال کردیم. پس از ارسال جوابیه نیز آن را منتشر کردیم، آیا بر این اساس جای شکایتی باقی می‌ماند؟
حق‌شناس با اشاره به این‌که مطبوعاتی که نتوانند فهرست انتصابات یک سازمان را بر اساس نشریه‌ی داخلی آن سازمان منتشر کنند پس چه‌کار می‌تواند انجام دهد؟ ادامه داد: 996 شماره‌ی نشریه به چاپ رسیده و 60 شکایت مطرح شده ولی حتی یک بار پرونده‌ی ما به دادگاه ارسال نشد؛ زیرا برایمان اهمیت داشت که اگر مطلبی منتشر می‌شود سبب طرح شکایت نشود.
وی با اشاره به دستور رییس‌جمهور مبنی بر بازپس‌گیری شکایت دستگاه‌ها از رسانه‌ها این سوال را مطرح کرد که چرا سازمان میراث فرهنگی از این دستور اطلاع ندارد و آن را مورد توجه قرار نداده است؟
در ادامه، جلیلیان وکیل مدافع مدیرمسوول روزنامه‌ی اعتماد ملی در دفاع از موکلش تصریح کرد: نماینده‌ی دادستان به ماده 6 قانون مطبوعات اشاره کردند که خوب بود حسب آیین دادرسی کیفری به طور مشخص بیان می‌شد که کدام بخش از ماده 6 مورد نظر است.
وکیل مدافع مدیرمسوول روزنامه‌ی اعتماد ملی با تاکید بر این‌که عنوان مقاله کذب نیست و نویسنده از باب رکن چهارم جمهوریت، رسالت مطبوعاتی و امر به معروف و نهی از منکر، محاسبات را انجام داده و گزارش فوق را نوشته است، افزود: لازم به ذکر است نویسنده‌ی این مطلب در شعبه‌ی بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه حاضر شده و مستندات خود را ارایه کرد و پس از مجاب شدن بازپرس، برای وی قرار منع تعقیب به لحاظ عدم وقوع جرم صادر می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که ما مدعی هستیم که در این مطلب کشف حقیقتی صورت گرفته و مطلبی کذب منتشر نشده است، تقاضای صدور رای برائت کرد.
محمدجواد حق‌شناس به عنوان آخرین دفاع، با تاکید بر این‌که مطلب منتشره مستند به خبرنامه‌ی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده و به هیچ عنوان کذب نبوده است، گفت: از طرفی مطلب مذکور در پنج روزنامه به چاپ رسیده است و انتشار مطلب از سوی ما از باب تنویر افکار عمومی است.
رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران پس از استماع دفاعیات مدیرمسوول روزنامه‌ی توقیف شده‌ی اعتماد ملی و وکیل مدافع وی، ختم جلسه‌ی رسیدگی را اعلام کرد و هیات منصفه برای اعلام نظر وارد شور شد.
