افرادی که در کمتر از 18 سالگی مرتکب جرم شده‌اند را اعدام نکنید
درخواست وکیل تعدادی از نوجوانان محکوم به اعدام از رییس قوه قضاییه
افرادی که در کمتر از 18 سالگی مرتکب جرم شده‌اند را اعدام نکنید
کودکان افراد آسیب‌پذیری هستند که نیاز به مراقبت‌های ویژه دارند. آنها نه با قصد مجرمانه قتل، مرتکب جرم می‌شوند و نه جرم ارتکابی آنها سازمان‌یافته و مخل نظم و امنیت جامعه است.
وکیل تعدادی از کودکان محکوم به اعدام که در سن زیر 18 سال مرتکب جرم شده‌اند در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار توقف اجرای حکم در مورد موکلانش شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در بخش‌هایی از نامه محمد مصطفایی به آیت‌الله صادق لاریجانی آمده است: در سال 1372 کنوانسیون حقوق کودک در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. چون اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا مفاد این کنوانسیون را پذیرفته و برای خود لازم الاجرا دانستند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه 182 و در تاریخ 19/10/1372 طی ماده واحده ای مفاد آن را با اکثریت آراء به تصویب رساندند. ماده واحده کنوانسیون حقوق کودک منوط به این شرط شد که هرگاه مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاتباع نباشد.
در ادامه این نامه آمده است: به‌خوبی مستحضرید که طبق اصل 96 قانون اساسی، تنها مرجع تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی، با احکام اسلامی، اکثریت فقهای شورای نگهبان و در خصوص قانون اساسی، اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. به همین منظور این کنوانسیون پس از تصویب، به شورای نگهبان ارسال شد. چون نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بدوا تمام مواد مندرج در کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته بودند شورای محترم نگهبان در تاریخ 4/11/1372 تشکیل جلسه داد و طی نظریه شماره 5760 خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که: « شما همه اصول این کنوانسیون را پذیرفته اید، در آینده ممکن است برخی از اصول آن را بگویید اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهیم پذیرفت. لذا در آن اصول صراحت را می‌طلبیدند که به صراحت گفته شود که ما کدام اصول را نمی‌پذیریم.» سپس اعضای شورای نگهبان، موارد خلاف شرع را اعلام کردند. در نظریه یادشده آمده است :« بند یک ماده 12، بندهای یک و دو ماده 13، بندهای یک و سه ماده 14 و بند 15 و بند یک ماده 16 و بند دال قسمت یک ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد.» بنابراین نظریه و با توجه به ماده 9 قانون مدنی که عهود بین المللی را در صورتی که طبق قانون اساسی، تصویب و منعقد شده باشد در حکم قانون دانسته است، تمام مراجع قضایی مکلفند که دیگر مواد کنوانسیون را اجرا کنند.
این وکیل در نامه خود عنوان کرده است: از جمله موادی که قابلیت اجرا داشته و شورای نگهبان نیز ایرادی بر آن وارد نکرده است، ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک است. در این ماده مقرر شده که: « .... مجازات سلب حیات (اعدام) یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرم‌هایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب شده اند اعمال گردد.» این ماده در حکم قانون، در حال حاضر به فراموشی سپرده شده و هیچ مرجع قضایی به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
بر اساس این گزارش، مصطفایی در یخش‌های دیگر نامه خود خواستار اجرای قانون و توقف اجرای حکم اعدام نوجوانانی شده است که احتمال دارد، هفته آینده به‌دار آویخته شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در بخش‌هایی از نامه محمد مصطفایی به آیت‌الله صادق لاریجانی آمده است: در سال 1372 کنوانسیون حقوق کودک در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. چون اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا مفاد این کنوانسیون را پذیرفته و برای خود لازم الاجرا دانستند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه 182 و در تاریخ 19/10/1372 طی ماده واحده ای مفاد آن را با اکثریت آراء به تصویب رساندند. ماده واحده کنوانسیون حقوق کودک منوط به این شرط شد که هرگاه مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاتباع نباشد.
در ادامه این نامه آمده است: به‌خوبی مستحضرید که طبق اصل 96 قانون اساسی، تنها مرجع تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی، با احکام اسلامی، اکثریت فقهای شورای نگهبان و در خصوص قانون اساسی، اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. به همین منظور این کنوانسیون پس از تصویب، به شورای نگهبان ارسال شد. چون نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بدوا تمام مواد مندرج در کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته بودند شورای محترم نگهبان در تاریخ 4/11/1372 تشکیل جلسه داد و طی نظریه شماره 5760 خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که: « شما همه اصول این کنوانسیون را پذیرفته اید، در آینده ممکن است برخی از اصول آن را بگویید اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهیم پذیرفت. لذا در آن اصول صراحت را می‌طلبیدند که به صراحت گفته شود که ما کدام اصول را نمی‌پذیریم.» سپس اعضای شورای نگهبان، موارد خلاف شرع را اعلام کردند. در نظریه یادشده آمده است :« بند یک ماده 12، بندهای یک و دو ماده 13، بندهای یک و سه ماده 14 و بند 15 و بند یک ماده 16 و بند دال قسمت یک ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد.» بنابراین نظریه و با توجه به ماده 9 قانون مدنی که عهود بین المللی را در صورتی که طبق قانون اساسی، تصویب و منعقد شده باشد در حکم قانون دانسته است، تمام مراجع قضایی مکلفند که دیگر مواد کنوانسیون را اجرا کنند.
این وکیل در نامه خود عنوان کرده است: از جمله موادی که قابلیت اجرا داشته و شورای نگهبان نیز ایرادی بر آن وارد نکرده است، ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک است. در این ماده مقرر شده که: « .... مجازات سلب حیات (اعدام) یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرم‌هایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب شده اند اعمال گردد.» این ماده در حکم قانون، در حال حاضر به فراموشی سپرده شده و هیچ مرجع قضایی به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
بر اساس این گزارش، مصطفایی در یخش‌های دیگر نامه خود خواستار اجرای قانون و توقف اجرای حکم اعدام نوجوانانی شده است که احتمال دارد، هفته آینده به‌دار آویخته شوند.
به نقل از سایت خبری ایلنا
