دولت موظف به فروش و انتقال پادگان ها به خارج از حریم شهرها شد
دولت موظف به فروش و انتقال پادگان ها به خارج از حریم شهرها شد
روزنامه آفتاب یزد - شماره 2743 -12/7/88
بر اساس ماده یک ابلاغیه قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها که اول شهریورماه سال جاری به تصویب مجلس و 10روز بعد از آن به تصویب شورای نگهبان قانون اساسی رسیده تاکید شده که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری ها (از طریق وزارت کشور) ودر صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری ها و یا سایر دستگاه های اجرایی اقدام کنند. به گزارش ایسنا، بر همین اساس تاکید شده که با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل خواهد شد. همچنین در تبصره ماده یک این قانون یادآور شده که اماکن نیروهای مقاومت بسیج، ناجا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته و تابعه آن و سپاه انصار (به جز پادگان های آموزشی، مراکز تولید سلاح و مهمات و زاغه های مهمات آنها) و مراکز علمی، پژوهشی، درمانی، رفاهی و منازل مسکونی نیروهای مسلح و همچنین ستاد کل، ستادهای فرماندهی کل سپاه و ارتش و ستادهای نیروها از موضوع این ماده مستثنا هستند و در موارد اختلافی نیز نظر ستاد کل نیروهای مسلح حاکم است. در ماده2 این قانون تاکید شده که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مسلح مربوطه باید برای عرصه پادگان ها و سایر اماکن مشمول این قانون که پیش از تصویب آن فاقد سند و بدون معارض بوده، اقدام به اخذ سند مالکیت کرده و در صورت صدور سند مالکیت، مطابق این قانون عمل خواهد شد. ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذی ربط نیز موظف شده اند که برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور به عمل آورند. همچنین به وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح کشور، عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابه جایی توافق کنند و بر این اساس ارزش زمین به صورت تفکیک نشده 35 درصد ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهدشد. در عین حال در ابلاغیه قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها تاکید شده است که طرح شهرسازی اراضی مذکور به منظور تامین سرانه کاربری های عمومی شهری موردنیاز منطقه حداقل 40 درصد و نیز تامین منابع مالی موردنیاز برای انتقال مذکور،در اراضی کمتر از 10 هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در اراضی با مساحت بیش از آن باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه هم موظف شده اند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام کرده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد، طبق احکام برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های آتی وصول شود. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف است در موارد جابه جایی موضوع این قانون، زمین مناسب موردنیاز جهت احداث پادگان یا اماکن جایگزین و حریم آنها را مطابق معیارها و مقررات نیروهای مسلح واگذار کند. بر این اساس منابع موردنیاز برای خرید عرصه های موضوع این قانون هرساله بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی مربوطه، از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی و یا فروش اوراق مشارکت، تامین می شود. همچنین درآمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه حسب مورد به منظور تامین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و صد درصد تخصیص یافته در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی قرار می گیرد و بازپرداخت اعتبارات دریافتی از منابع بانکی، از محل درآمد مذکور تامین می شود. در این قانون پیش بینی شده که چنانچه منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده را نداشته باشد، دولت می تواند باقیمانده اعتبار موردنیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می گیرد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح نیز موظف شده اند درآمد حاصل از اجرای این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می شود واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین در خارج از محدوده و حریم شهرها هزینه کند. ضمن اینکه این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی می شود.
