حمایت از وکلا و کانون های وکلا در اسناد بین المللی

بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای حمایت از حقوق بشر نشان می دهد که در این اسناد به ندرت به وکلا و کانون های وکلا اشاره شده است.در این اسناد به طور کلی به اصل استقلال و بی طرفی نظام قضایی اشاره شده و می توان از این موارد ،حمایت از قضات ،وکلا و کانون های وکلا را استنتاج کرد.

با توجه به تفاوت زیاد بین سطوح سازمان های قضایی کشور های توسعه یافته و در حال توسعه ،در اسناد بین المللی صرفا به تعدادی از تضمین های اساسی اشاره شده است. در عین حال نقش بنیادین وکلا و انجمن های حرفه ای آنها در حمایت از حقوق و آزادی ها کاملا آشکار است.وکلا به طور مستقیم با ایفای وظیفه دفاع از آزادی های شخصی در پشتیبانی از حکومت قانون مشارکت می کنند.

در اسناد بین المللی به وکلا در بدو امر در چهار چوب «حق دادرسی منصفانه »اشاره شده است.در قلمرو کیفری ،هر متهم حق مساعدت و همراهی توسط یک وکیل دادگستری را داراست.این حق ،مقامات عمومی و سازمان های حرفه ای وکلا را ملزم می کند که با اقداما ت ا یجابی خود به طرفین دعوی امکان دسترسی به وکیل دادگستری را فراهم کنند حتی اگر توانایی پرداخت حق الوکاله را نداشته با شند.

با تصویب اصول پایه مربوط به نقش وکلا در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در هاوانا مورخ 1990 میلادی ،از وکیل دادگستری به عنوان "عامل اساسی در نظام قضایی"نامبرده می شود.برای آنکه وکلای دادگستری بتوانند وظیفه خود را با استقلال کامل انجام دهند این اصول مورد لحاظ کشورهای عضو قرار خواهند گرفت . .

در مورد قضات نیز 5سال قبل در هفتمین کنگره سازمان ملل با موضوع پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان ،اصول بنیادین مربوط به استقلال قضایی تصویب گردیده بود و هر دوی این اصول طی دو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده اند.البته در سال 1990 میلادی اصول بنیادین استقلال قضایی با تصویب اصول راهبردی مربوط به نقش قضات دادسرا تکمیل گردید.
اسناد اخیر التصویب در این خصوص اروپایی است و توصیه نامه شماره 2000/21از آن جمله است.این توصیه نامه دارای حوزه صلاحیت محدودتری در قیاس با اصول پایه مربوط به نقش وکلا می باشد.

1-حق داشتن وکیل:

1-1حق دادرسی عادلانه:

اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین المللی شناخته شده در سرتاسر جهان به طور اساسی در قانون گذاری های بین المللی در قلمرو حقوق بشر مورد استناد قرار می گیرد.در این اعلامیه به اصل تساوی در برابر قانون،برائت ،حق اشخاص در رسیدگی علنی و منصفانه در محاکم مستقل و بی طرف به دعاوی آنها و وجود کلیه تضمینات لازم دفاع از اشخاص متهم به ارتکاب اعمال مجرمانه ،اشاره شده است.زمانی که احتمال محکومیت به مرگ وجود دارد ،حضور یک وکیل دادگستری الزامی دانسته شده است.تضمینات لازم در جهت حمایت از حقوق اشخاص محکوم به مجازات مرگ توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قطعنامه شماره 50/194تصویب شده است و در آن بر حق اشخاص مظنون یا متهم به ارتکاب جرم که آنها را درمعرض مجازات مرگ قرارمی دهد نسبت به بهرمندی از معاضدت قضایی مناسب در تمامی مراحل دادرسی مطابق ماده 14 منشور بین المللی حقوق مدنی وسیاسی تاکید شده است.
اصول پابه مربوط به نقش وکلا به گونه دقیق در در قلمرو کیفری مجموعه تضمیناتی را مقرر کرده است.طبق این اصول ،اشخاص دستگیر شده یا تحت با زداشت یا متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت حق دارند بدون تاخیر توسط یک مقام صالح از حق خود در برخورداری و مساعدت وکیل انتخابی مطلع گردند.در این اصول پیشبینی شده است که کلیه اشخاص دستگیر شده یا بازداشت بلافاصله بتوانند با وکیل ارتباط برقرار کنند و این موعد زمانی نباید بیش از 48 ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت طول بکشد.در صورت مذاکره با وکیل باید این این ملاقات بدون هیچ گونه سانسور از طرف مقامات صورت گیرد.

2-2-حق داشتن وکیل برای همه :

حق بهرمندی از خدمات وکیل نباید منحصر به کسانی باشد که امکان پرداخت حق الزحمه های وکیل را دارا هستند.اصول پایه مربوط به نقش وکلا موضع مشخصی را دارد و مقرر می کند که قوای عمومی منابع لازم در جهت ارائه خدمات حقوقی به اشخاص بی بضاعت را پیش بینی کنند.
انجمن های حرفه ای وکلا نیز باید در ساماندهی ،تجهیز و تدارک خدمات حقوقی ،توسعه برنامه های مربوط به اطلاع رسانی به طرفین دعوی درباره حقوق و تعهدات آنها با توجه به قوانین و نقش مهم وکلا در حمایت از آزادی های بنیادین همکاری و اقدام نمایند.

در چهارچوب اسناد اروپایی توصیه نامه 21/2000در اصل چهارم خود مقرر می کند که خدمات و تعهدات وکلا نباید تحت تاثیر دستمزد دهی کل یا بخشی از حق الوکاله آنها از منابع عمومی گردد.

2-حقوق و تضمینات مربوط به انجام حرفه وکالت:

در اصول پایه مربوط به نقش وکلا به طور خاص بر تضمینات انجام حرفه وکالت و نقش بنیادین قوای عمومی در این زمینه پافشاری و تاکید شده است.در واقع برای آنکه وکلا بتوانند از عهده انجام وظایفشان برایند و تعهدات و وظایف خود را به دور از فشار ها ،پیگرد ها ،ضمانات اقتصادی و غیره و مطابق هنجار های شناخته شده و اخلاق حرفه ای انجام دهند ،مقامات عمومی باید در این راستا اقدام نمایند.زمانی که امنیت یک وکیل در معرض خطر قرار گیرد ،قوای عمومی باید حمایت از او را تضمین نمایند.همچنین وکیل باید از مصونیت مدنی و کیفری به واسطه اظهارات شایسته و با حسن نیت اش در جریان دادرسی ها برخوردار باشد.مقامات عمومی باید رابطه محرمانه بین وکیل و موکل در تمامی مراحل روابط حرفه ای آنها را رعایت نمایند.

دسترسی به حرفه وکالت نیز نباید منحصر به افراد خاصی گردد.توصیه نامه شورای اروپا در مورد منع هرگونه تبعیض در دسترسی به حرفه وکالت و آموزش های حقوقی تاکید دارد.همچنین این توصیه نامه مقرر می کند که تصمیم گیری در مورد مجوز انجام حرفه وکالت یا دسترسی به آن توسط یک نهاد مستقل صورت گیرد.وکلا مثل سایر شهروندان باید بتوانند از آزادی بیان،اعتقاد،انجمن و گردهم آیی برخوردار باشند.حق تشکیل انجمن های حرفه ای مستقل و الحاق به آن ،هم در اصول پایه مربوط به نقش وکلا و هم توصیه نامه شورای اروپا مورد شناسایی واقع شده است.

3-تعهدات و مسئولیت های وکلا

وکلا به عنوان عاملین اساسی نظام قضایی تعهدات و مسئولیت هایی را دارا هستند.توصیه نامه شورای اروپا در مقایسه با سند سازمان ملل از دقت و شفافیت بیشتری برخوردار است.توصیه نامه به طور کاملا شفافی نقش کانون های وکلا و انجمن های حرفه ای وکلا در بر قراری مقررات اخلاق حرفه ای ناظر بر حرفه ،تضمین مراعات آنها توسط وکلا و در صورت لزوم ،ضمانت های اجرایی مربوط را تعریف می کند.در اصل پنجم توصیه نامه ذکر شده که کانون های وکلا در زمان دستگیری یا بازداشت وکلا یا شروع هر گونه دادرسی با موضوع تردید در سلامت وکیل ،بازجویی از وکیل یا هرگونه تفتیش اموال اوو توقیف اسناد یا اشیاء تحت اختیار او تمامی اقدامات لازمه را باید به کار گیرند.
انتشار مقالات مطبوعاتی وکلاء در مقام عکس العمل های آنها از وظایف کانون های وکلا می باشد.

هر چند اصول پایه مربوط به نقش وکلایک سند بین المللی است اما به مسئله دادرسی های انضباطی به طور مفصل پرداخته است.طبق این سند ،دادرسی های انضباطی باید در مراجع انضباطی بی طرف رسیدگی شود که به وسیله کانون های وکلا یا یک مرجع کاملا مستقل یا یک محکمه صورت گیرد.در این قلمرو نیز وکیل باید بتواند از مساعدت یک وکیل انتخابی بهرمند شود و تصمیمات اتخاذی قابلیت بازنگری و تجدید نظر داشته باشد.

اما باید توجه داشت که این مقررات به طور استثنایی در جهت توقف نقض اصول آن کارآیی دارند.لذا برنامه سازمان ملل برای حقوق بشر یک سیستم تحقیق مستقلی را پیش بینی کرده که بتواند اقدامات منعطفی را در موارد نقض انجام دهد.بدین ترتیب شورای حقوق بشر سازمان ملل(کمیسیون حقوق بشر سابق)می تواند کارشناس مستقلی را برای بررسی و مراقبت از وضعیت حقوق بشر تعیین کند یا گزارش های عمومی در خصوص کشور های خاص منتشر کند یا حتی برای آن کشور ها نمایند گان خاص را تعیین کند.این گزارش گران خاص به طور منظم به کشور های مربوط عازم می شوند و می توانند به تمامی منابع مورد اعتماد در دسترس مراجعه نمایند.

4-گزارشگر خاص در موضوع استقلال قضات و وکلا

می توان گفت که بین تضعیف تضمینات داده شده به قضات و وکلا و میزان نقض حقوق بشر رابطه تنگاتنگی وجود دارد.گزارشگر خاص استقلال قضات و وکلا به وسیله کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در در سال 1994 و تصویب قطعنامه 41/1994به وجود آمد.گزارشگر ویژه شکایات ارسالی را به صورت مکتوب دریافت می نماید.نیازی به استفاده از فرم خاص نمی باشد اما محتوای شکایت بایداین امکان را بدهد که قربانی و مسئول نقض مشخص گردد.نویسنده شکایت باید به طور مشروح شرایط حادثه را که در آن نقض مفروض حادث شده توضیح دهد.

گزارش گر ویژه موارد نقض استقلال دستگاه قضایی را برشمرده وبه پیشرفت های به وجود آمده نیز اشاره می کند.وظیفه او همچنین ارائه پیشنهادات در جهت تقویت نظام قضایی و وکلا می باشد.او باید مطمئن شود که حقوق بنیا دین مندرج در اسناد بین المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور حقوق مدنی و سیاسی برای قضات و وکلا تضمین شده اند. در گزارش سال 27 مارس سال 2007 میلادی گزارشگر در مورد استقلال قضات و وکلا آماری ارائه شده که حکایت از نقض 35 در صدی در خصوص تضمینات در قبال وکلا و 22در صدی در خصوص فقد حق انتخاب وکیل دارد .

منبع:مجله کانون وکلای پاریس.شماره 5 ماه ژوئیه سال 2006 نویسنده:آن سوللیاک-عضو کانون پاریس
ترجمه:ابراهیم یوسفی محله-وکیل دادگستری

برگرفته از www.icbar.ir