اجرای حکم به من ابلاغ نشده است
یکی از وکلای بهنود شجاعی:
اجرای حکم به من ابلاغ نشده است
یکی از وکلای پرونده بهنود شجاعی، نوجوان محکوم به اعدام، با اشاره به اعلام روز یکشنبه نوزدهم مهرماه برای اجرای حکم بهنود شجاعی، گفت: اجرای حکم نه شفاهی و نه کتبی به من ابلاغ نشده است.
ایلنا: یکی از وکلای پرونده بهنود شجاعی، نوجوان محکوم به اعدام، با اشاره به اعلام روز یکشنبه نوزدهم مهرماه برای اجرای حکم بهنود شجاعی، گفت: اجرای حکم نه شفاهی و نه کتبی به من ابلاغ نشده است.
محمد اولیایی فرد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، گفت: از طریق برخی افراد و شنیده ها خبردار شدم که تاریح اجرای حکم بهنود شجاعی یکشنبه است؛ در حالیکه من به عنوان وکیل پرونده طبق قانون باید در جریان اجرای حکم قرار بگیرم.
وی با اشاره به اینکه اجرای حکم به وکیل دیگر پرونده اطلاع داده شده است، افزود: وکاالت من با وکالت همکارم جداگانه است و بر اساس قانون باید دو ابلاغ جدا آن هم به طور کتبی به دو وکیل داده شود.
اولیایی فرد با اشاره به برخی ابهامات در این پرونده، اظهار کرد: آنچه هم اکنون مد نظر است، تقاضایی توقف اجرای حکم از ریاست قوه قضاییه و در راستای آن جلب رضایت اولیای دم است.
او ادامه داد: امیدوارم رییس قوه قضاییه در ماه های نخست ریاست بر این قوه، با توقف اجرای حکم بهنود شجاعی، گام مثبتی در جهت اجرای عدالت بردارد و در آینده اساس اجرا یا صدور حکم اعدام برای افرادی که در سن زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده اند، مورد بررسی قرار گیرد.
محمد اولیایی فرد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، گفت: از طریق برخی افراد و شنیده ها خبردار شدم که تاریح اجرای حکم بهنود شجاعی یکشنبه است؛ در حالیکه من به عنوان وکیل پرونده طبق قانون باید در جریان اجرای حکم قرار بگیرم.
وی با اشاره به اینکه اجرای حکم به وکیل دیگر پرونده اطلاع داده شده است، افزود: وکاالت من با وکالت همکارم جداگانه است و بر اساس قانون باید دو ابلاغ جدا آن هم به طور کتبی به دو وکیل داده شود.
اولیایی فرد با اشاره به برخی ابهامات در این پرونده، اظهار کرد: آنچه هم اکنون مد نظر است، تقاضایی توقف اجرای حکم از ریاست قوه قضاییه و در راستای آن جلب رضایت اولیای دم است.
او ادامه داد: امیدوارم رییس قوه قضاییه در ماه های نخست ریاست بر این قوه، با توقف اجرای حکم بهنود شجاعی، گام مثبتی در جهت اجرای عدالت بردارد و در آینده اساس اجرا یا صدور حکم اعدام برای افرادی که در سن زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده اند، مورد بررسی قرار گیرد.
