لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت
| با رای نمایندگان مجلس؛ | |
| لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت | |
| نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات مد نظر شورای نگهبان در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را اصلاح و بر مصوبه خود در برخی مواد اصرار کردند تا این موارد در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. | |
|
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای سلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی ایرادات لایحه آئین دادرسی اعاده شده از شورای نگهبان را در دستور کار داشتند. پیش از این در بخشی از این لایحه آمده بود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اداری قوه قضاییه و کلیه مصوبات سازمان‌های وابسته به آن قابل شکایت و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان است که این بخش با رای نمایندگان از لایحه حذف شد.
سیدابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه که در مجلس حضور یافته بود، به استفساریه سال 83 از شورای نگهبان در این رابطه اشاره کرد و گفت: بر اساس این استفساریه، دیوان عدالت اداری تنها می‌تواند نسبت به مصوبات و آیین نامه های قوه مجریه اعمال نظر کند و حق ورود نسبت به قوای دیگر را ندارد.
وی گفت: حتی اگر مجلس بر این مصوبه اصرار دارد پیشنهاد ما این است که مصوباتی که شخص رئیس قوه قضاییه تصویب می‌کند، توسط دیوان عدالت اداری قابل لغو در این دیوان نباشد.
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در این رابطه گفت: حرف ما این است که رئیس قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته باید آیین‌نامه‌ها را مطابق قانون بنویسند و در این غیر صورت دیوان می‌تواند آنها را لغو کند.
در نهایت با وجود اصرار کمیسیون بر رسیدگی مصوبات قوه قضاییه در دیون عدالت اداری، نمایندگان در صحن علنی مجلس این بخش را از لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حذف کردند.
در اصلاحیه دیگری که جهت تامین نظر شورای نگهبان انجام شد، مصوب شد که دیوان عدالت اداری در تهران و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیئت عمومی و هیئت های تخصصی باشد که تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب آن با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین شود.
به موجب تبصره دیگری که به تصویب نمایندگان رسید، رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.
همچنین مصوب شد قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب شده و دارای 10 سال سابقه کار قضایی باشند.
بر این اساس در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن پنج سال سابقه کار قضایی کافی است.
همچنین مصوب شد که رئیس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کند.
در بخش دیگری از لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی و ماموران این دستگاه‌ها راجع به وظایف‌شان به عنوان صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری تعیین شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری را برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین کردند.
بر اساس این مصوبه، مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح کنند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مذبور در دیوان قابل اعتراض است.
همچنین در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را داشته باشد، شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌کند و در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشتند، مهلت مذکور ملاک محاسبه است.
مجلس در مصوبه دیگری مقرر کرد در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا اینکه اساسا شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه کند، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه کند.
در ادامه بررسی این لایحه، مجلس مصوب کرد چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. همچنین این قرار قطعی است ولی صدور آن مانع طرح مجدد شکایت نیست و چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، از زمان ابتلا محاسبه خواهد شد.
همچنین مجلس مقرر کرد اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصصی، وفق این قانون مطابق آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
بر این اساس رای هیئت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضا توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضای اکثریت هیئت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می‌شود.
طبق تبصره این ماده، ابلاغ و اصلاح آرای هیئت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر مصوبه خود در مورد چهار ماده از این لایحه که از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته بود اصرار کردند تا این مواد در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد.
منبع خبرگزاری مهر |
