لایحه مجازات‌های جایگزین زندان در انتظار تصویب

لایحه مجازات‌ های جایگزین زندان در انتظار تصویب

صدیقه دباغی
در حال حاضر زندان یا مجازات سالب آزادی، یکی از رایج‌ترین اشکال مجازات در نظام‌های حقوقی است. در قانون مجازات اسلامی که اصلی‌ترین قانون نوشته در رابطه با جرایم و مجازات‌هاست و همچنین در دیگر قوانین و مقررات جزایی، زندان به عنوان یکی از شایع‌ترین و پراستعمال‌ترین مجازات‌هاست. اما این نوع مجازات، در کنار محاسنی که برای نظام کیفری کشور دارد، دارای برخی ایرادات و معایب نیز هست. این ایرادات و معایب سبب شده که ریاست قوه‌قضاییه به قضات تاکید کند که در حدود قانون و در صورت امکان از مجازات‌های جایگزین زندان استفاده کنند. تاکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین زندان، نشان از آن دارد که در سیاست‌های کیفری قوه‌قضاییه، استفاده از کیفرهای جایگزین زندان، جایگاه مهمی را از آن خود کرده است.

تاکید بر استفاده از کیفرهای جایگزین زندان نشان از آن دارد که در سیاست‌های کیفری کشور، استفاده از مجازات‌های جایگزین اهمیت فراوانی دارد. رئیس قوه‌قضاییه به تازگی، در گردهمایی روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها، بار دیگر از قضات خواست به جای زندان تدبیر دیگری در صدور حکم داشته باشند. آیت‌الله آملی لاریجانی خطاب به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور از آنها خواست که نسبت به کاهش استفاده از مجازات زندان تدابیر و برنامه‌های عملی خود را اتخاذ و قضات را نسبت به استفاده بیش از حد از مجازات زندان و آسیب‌های وارده از این طریق حساس کنند و حتی‌المقدور در تعیین مجازات‌ها از جایگزین‌های قانونی استفاده کنند. آیت‌الله آملی لاریجانی به قانون محکومیت‌های مالی نیز اشاره کرده و در زمینه احراز اعسار محکومان مالی به ویژه محکومان مهریه گفت: امیدوارم این روند که افراد زندانی می‌شوند و بعد مسئله اعسار آنان رسیدگی می‌شود، مورد تجدیدنظر قرار گیرد و بحث عسر همزمان با بحث اجرای محکومیت‌های مالی مورد رسیدگی قرار گیرد.
بدین ترتیب استفاده از کیفرهای جایگزین زندان را باید از سیاست‌هایی دانست که دستگاه قضایی در پیش گرفته است. در شرح و بسط این سیاست کیفری قو‌ه‌قضاییه، نگاه صاحب نظران و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است.

کیفرهای جایگزین زندان مورد تاکید قوه‌قضاییه

هر کشور در بخش مبارزه با جرایم، مجموعه‌ای از اهداف و برنامه‌ها را تهیه و تدوین می‌کند که با عنوان سیاست‌های کیفری شناخته می‌شود. به تازگی آیت‌الله آملی لاریجانی بر استفاده از کیفرهای جایگزین زندان تاکید و به جنبه‌های منفی مجازات زندان اشاره کرده است. سیاست قوه‌قضاییه مبنی بر این است که مجازات باید جنبه اصلاحی داشته باشد و به تأدیب و بازپروری بزهکار منتهی شود، نه اینکه بزهکار مبتدی پس از خروج از زندان به یک مجرم حرفه‌ای تبدیل شود. همچنین مجازات شخص خاطی نباید به خانواده وی و دیگران تسری یابد. این درحالی است که زندان همه این معایب را دارد. میزان تکرار جرم در مورد مجرمانی که به مجازات حبس محکوم می‌شوند، بسیار بیشتر از سایر مجرمان است. زندان محیطی است که می‌تواند مجرمان تازه‌کار را تبدیل به مجرمان آموزش‌دیده کرده و زمینه جذب آنها به باندهای خلاف را فراهم کند بنابراین زندان مدرسه جرم‌آموزی برای مجرم مبتدی است. از سوی دیگر، محیط زندان محل ارتکاب جرایم شدیدی است که معمولا مجنی‌علیه آن، مجرمان تازه وارد به محیط زندان هستند. همه این موضوعات سبب می‌شود که زندان به جای اصلاح مجرم، شخصیت او را به نحو غیرقابل بازگشتی ویران و اصلاح وی را دشوارتر کند. با توجه به این مخاطرات، قوانین و لوایح تدوینی و تصویبی باید در راستای سیاست تبدیل مجازت‌های زندان به سایر مجازات‌ها باشد. به خصوص اینکه حبس و زندان در فقه و مبانی اسلامی چندان جایگاهی ندارد.

اجرای سیاست‌های حبس زدایی مستلزم اصلاح قانون است

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجرای سیاست‌های حبس زدایی و کاهش استفاده از مجازات‌های حبس را مستلزم اصلاح قانون می‌داند و می‌گوید: سیاست حبس زدایی از سیاست‌های کلان قوه قضاییه است. این سیاست هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی رسیده و هم در سیاست‌های قضایی پنج ساله جدید از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است.

غلامحسین اسماعیلی با بیان این که از دوره گذشته قوانین مجازات اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت و در بسیاری موارد مجازات‌های حبس به سایر مجازات‌های اجتماعی تبدیل شد، خاطر نشان می‌کند: لایحه مجازات اسلامی جدید هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد که این شورا اشکالاتی را بر این مصوبه وارد دانست..
اسماعیلی تاکید می‌کند که هم اکنون قضات طبق قانون مجازات اسلامی فعلی و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، سعی می‌کنند مجازات‌های حبس را به سایر مجازات‌ها تبدیل کنند.

تعداد زندانیان 3 برابر ظرفیت زندان‌های کشور است

رئیس سازمان بازرسی کشور نیز با تاکید بر این که حبس زدایی باید با جدیت بیشتری دنبال شود، می‌گوید: هم اکنون تعداد زندانیان 3 برابر ظرفیت زندان‌ها ست، بنابراین باید تلاش ما در راستای کاهش جمعیت زندان‌ها باشد.
پورمحمدی با اشاره به برخی تهدیدها در جامعه تاکید می‌کند: افزایش جرایم در جامعه، هم از نظر جرم انگاری و هم از نظر ارتکاب، یکی از تهدیدهای جدی است. آخرین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که 1200 عنوان مجرمانه وجود دارد. حجم جرم انگاری و تعداد مرتکبان جرم یک تهدید بزرگ و واقعی برای نظام قضایی، اجتماعی، امنیتی و زندان بانی کشور است. به همین دلیل تراکم جمعیت زندان مطرح است. اگر تراکم بالا باشد، نمی توان کاری کرد. نکته دیگر نوع تربیت، تعیین تکلیف متهمان، مجرمان و محکومان است. باید این سه گروه تعیین تکلیف شوند ولی چون سیستم قضایی ما در این تعیین تکلیف‌ها مقداری کندی دارد، سرریز آن در زندان خود را نشان می‌دهد که این مسئله خود تبدیل به یک تهدید شده است.

پورمحمدی ادامه می‌دهد: معتقدم ما از دو منظر باید در وضع زندان‌ها تغییر اساسی ایجاد کنیم؛ یکی این که حجم جمعیت کیفری و محبوس راکاهش دهیم چون زندان در این حد نداریم؛ هم اکنون 3 برابر ظرفیت زندان‌ها زندانی داریم؛ البته اشکال این بود که سال‌های گذشته در حد نیاز و رشد جمعیت، زندان نساخته ایم. وی راجع به تغییر اساسی دیگر در وضع زندان‌ها افزود: در زندان‌های ما موضوع مواد مخدر مطرح است و حدود 40 تا 50 درصد از میانگین زندانی‌های کشور محکومان موادمخدر هستند. اگر این زندانیان را جدا کنیم، 70 تا 80 هزار نفر از این جمعیت کم می‌شود و اگر سازمان زندان‌ها بتواند ظرفیت زندان‌ها را تا 140 هزار زندانی افزایش دهد، به تدریج زندان‌ها به وضع مطلوب نزدیک می‌شود.

نقش اصلاحی زندان‌ها به حاشیه رانده شده است

سیدجواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: چندی قبل رئیس سازمان زندان‌ها در کمیسیون آموزش مجلس حضور یافت و آمار زندانیان را بیش از 250 هزار نفر عنوان کرد. در حالیکه ظرفیت زندان‌ها 80 هزار نفر است که این مسئله آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و در واقع نقش اصلاحی زندان را به حاشیه رانده و آن را به کلاس آموزش خلافکاری به ویژه برای تازه واردها تبدیل کرده است.

بنا به گفته عضو کمیسیون اجتماعی، زندانیان در استفاده از امکانات رفاهی، بهداشتی و ... زندان با مشکل مواجه هستند و این مسئله جدا از آسیب‌هایی است که خانواده‌های زندانیان در نبود سرپرست خانواده با آن روبه رو هستند.
وی با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی در خصوص دلایل افزایش زندانی در سال‌های اخیر گفت: باید راهکارهای دقیقی نیز برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرم ارائه گردد و در زمینه آموزش مهارت‌های زندگی برنامه دقیقی طراحی شود که نیاز به کارشناسی‌های گسترده دارد. در وهله دوم باید برای جرایم کوچک و سبک از جرایم جایگزین حبس استفاده شود تا بر تعداد زندانیان افزوده نشود.

زمانی با اشاره به سیاست قوه قضاییه مبنی بر حبس زدایی و جایگزین کردن سایر مجازات‌ها به جای زندان در جرایم سبک به ویژه مالی تأکید می‌کند و می‌گوید: اما این مسئله اجرا نمی شود و نتیجه آن شده است که زندان‌ها بیش از ظرفیت زندانی دارد. به عنوان مثال بخشی از زندانیان در حال حاضر زندانیان مهریه و نفقه هستند؛ در حالی که می‌توان با ارائه راهکارهای قانونی از تعداد این زندانیان کاست. وضعیت فعلی زندان‌ها و مشکلاتی که گاه زندانیان از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی و ... با آن روبه رو هستند باعث شده که عزم مسئولان قوه قضاییه برای جایگزینی حبس با سایر مجازات‌ها جزم شود.به همین دلیل آیت ا... آملی لاریجانی نیز در اظهارات اخیرش از قضات خواسته است که در صدور حکم از مجازات‌های جایگزین زندان استفاده کنند.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز در این باره می‌گوید: در راستای کاهش تعداد زندانیان قانون مجازات‌های اسلامی و آیین دادرسی کشور در مجلس با محوریت حبس زدایی به تصویب رسیده است و در جرایم کوچک و سبک در تعیین مجازات حبس از کلمه «یا» استفاده شده است.

غضنفرآبادی می‌افزاید: در این قانون به قضات اختیار داده شده است که با توجه به نوع جرم از حبس یا مجازات‌های جایگزین نظیر جزای نقدی، تبعید، شلاق و یا اقدامات باز دارنده استفاده کنند. اما این قانون هنوز ابلاغ نشده است و در صورت ابلاغ و اجرا می‌تواند در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس موثر باشد. آمار بالای زندانیان از جمله مشکلات اساسی است که علاوه بر مشکلات و آسیب‌های اجتماعی برای خانواده زندانیان، زندانیان را نیز با آسیب‌های متعددی روبه رو می‌کند. اجرای این قانون به مرور به کاهش تعداد زندانیان منجر می‌شود.

جایگزین‌های زندان از نگاه مردم

در سال 1388، تحقیقی برای بررسی دیدگاه‌ها و نظرات مردم درباره زندان‌زدایی انجام شد. نتایج این تحقیق بدلیل تازگی و ارتباط با موضوع بسیار قابل تامل است. 1600 نفر از افراد بالای 18 سال در استان‌های همدان، گیلان، خوزستان، کرمان و تهران در رابطه با جایگزین کردن زندان با سایر مجازات‌ها مورد سوال قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که 50 درصد مردم موافق زندان‌زدایی و استفاده از جایگزین برای مجرمین نزاع و درگیری هستند. موافقت در مورد زندان‌زدایی در مورد زندانیان مهریه مورد موافقت 72 درصد سوال‌شدگان بوده است که ریاست قوه‌قضاییه نیز به این موضوع اشاره داشته است. در مقابل، بیش از 90 درصد، مخالف زندان‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس برای زندانیان سرقت هستند. بسیاری از آنها برآنند که زندان کمترین مجازات برای چنین مجرمانی است و برخی از افراد اظهار عقیده کرده‌اند که اگر سرقت از روی نیاز باشد باید زندان‌زدایی شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان از آن دارد که در خصوص زندانیان چک نیز تمایل سوال‌شوندگان بر استفاده از مجازات زندان بوده است. 64 درصد از مردم مخالف یا کاملا مخالف جایگزین حبس برای چنین مجرمانی بوده‌اند.
در انتها، محققان با تحلیل داده‌ها بیان کرده‌اند که مردان بیشتر از زنان و افراد دارای مشاغل آزاد بیش از سایر گروه‌ها معتقد به استفاده از مجازات‌های جایگزین هستند. نتایج کامل این تحقیقات در مجله اصلاح و تربیت شماره 84 در پژوهشی با نام «بررسی دیدگاه‌ها و نظرات مردم درباره زندان‌زدایی» به چاپ رسیده است.

زندان زدایی از نگاه جرم‌شناسان

جرم‌شناسان برای زندان معایبی را بیان می‌کنند. آنها بر آنند که مجازات‌هایی مثل زندان و شلاق کارایی لازم را ندارند و نیاز به جایگزین‌های مناسب‌تری دارند؛ چراکه دور کردن فرد از جامعه و روانه‌کردن او به زندان، روح مجرم را آزرده و موجبات سقوط بیشتر وی را فراهم می‌کند و با هتک حرمت و بی‌آبرویی او جنبه اصلاح و تربیت به خود نمی‌گیرد. در تحقیقات انجام شده از سوی محققان وجود اثرات زیر در مجازات حبس به اثبات رسیده است: گرایش زندانی به انجام فعالیت‌های فرهنگی و اصلاحی در حبس‌های درازمدت رو به کاهش می‌گذارد. حبس‌های درازمدت در وضعیت معیشتی و درآمد خانوادگی زندانی اختلال ایجاد می‌کند. در حبس‌های طولانی، فرد نسبت به شرایط زندگی و تربیت فرزندان خود بی‌توجه می‌شود. در این حبس‌ها شرایط روانی فرد دچار اختلال می‌شود و مجرمان از آزادی و آینده ناامید می‌شوند. نکته دیگری که به آن اشاره شده، مشکلات مالی است که در حبس‌های طولانی گریبانگیر خانواده زندانی می‌شود.

دکتر محمد صالح ولیدی‏ یکی از کسانی است که در این خصوص تحقیقاتی را انجام داده است. وی تعلیق‏ مراقبتی را یکی را به عنوان یکی از جایگزین‌های زندان نام می‌برد. وی تعلیق مراقبتی را این‌گونه تعریف می‌کند: «دادن‏ آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت‏ مددکاران اجتماعی به جای کیفری زندان در مدت معین، به منظور آماده ساختن او برای‏ بازگشت به زندگی اجتماعی.»

این حقوقدان توضیح می‌دهد: بدین‏ترتیب، تعلیق مراقبتی به مفهوم نوین‏ آن، امروزه در اکثر نظام‌های کیفری به عنوان‏ یکی از مجازات‌های جانشین زندان؛ با داشتن سازمان مستقل در چارچوب‏ نظامی قضایی از طریق اعمال سرپرستی و نظارت بر مجرم، زمینه آماده‏سازی مجرم را به منظور اجتماعی شدن و بازگشت به جامعه‏ فراهم می‏سازد. اما متاسفانه در کشور ما به جز مقررات‏ حاکم بر تعلیق ساده سنتی، هنوز چنین نهادی‏ برای این منظور، تاسیس نشده و در نتیجه معدود کسانی که مشمول تعلیق‏ ساده قرار می‏گیرند، هیچ‏گونه سرپرستی و نظارتی بر رفتار آنها در زمان تعلیق، به منظور آماده ساختن برای بازگشت به اجتماع صورت‏ نمی‏گیرد و اصولا هیچ سازمانی، به‏طور رسمی یا غیررسمی، متکفل این وظیفه خطیر و کارساز نیست.

تجربه‌‌های بین‌المللی برای جایگزین کردن حبس

در برخی کشورها نیز از راهکارهای جالبی مثل کار عام‌المنفعه استفاده می‌کنند. کار عام‌المنفعه، یکی از تدابیر جایگزین زندان به شمار می‏رود که به موجب آن به بزهکار پیشنهاد می‏شود از طریق انجام کاری رایگان به نفع جامعه، به جای رفتن به زندان، در صدد جبران خطایی که مرتکب شده است برآید. به بیان دیگر، کار عام‌المنفعه، یکی از گزینه‏های محکومیت است که با تشخیص حالت خطرناک بزهکار و در قالب جبران خسارت و ترمیم نظم مختل شده جامعه توسط او ـ از طریق انجام یک کار رایگان برای جامعه ـ مورد حکم قرار می‏گیرد. نظام عدالت کیفری فرانسه، دارای مقررات پیشرفته‏ای در زمینه جایگزین‌های مجازات زندان و از جمله، کار عام‌المنفعه است. کار عام‌المنفعه در فرانسه، برای نخستین‌بار به موجب یکی از قوانین مصوب مجلس و به اتفاق آرای تمام احزاب سیاسی، در دهم ژوئن 1983 معرفی شد. در کشور ما نیز برخی آرای محاکم، نشان از تمایل قضات به استفاده از این کیفرهاست.

کشور فرانسه در استفاده از جایگزین‌های زندان، تجربه‌های موفقی داشته است. در این کشور، راهکارهای مختلفی به عنوان جایگزین‌های کیفر زندان پیش‌بینی شده است. جزاى نقدى روزانه، کیفرهاى محدود یا محروم‏کننده از حقوق مثل تعلیق گواهینامه رانندگى، منع از داشتن یا حمل سلاح مجاز، ممنوعیت صدور چک، ممنوعیت انجام یک فعالیت حرفه‏اى یا اجتماعی و....در کشور ما نیز قوانین این امکان را فراهم می‌کنند که از مجازات‌های جایگزین زندان استفاده شود. علاوه بر این، تلاش‌هایی نیز برای تهیه سندی جداگانه در این خصوص انجام شده است.

تجربه ایران

مجازات‌های جایگزین حبس تنها در سیاست‌های قوه‌قضاییه نمود ندارد. سال‌ها پیش برای عملی کردن چنین هدفی، گام‌های موثری برداشته شد. لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان در سال 1387 تهیه و به مجلس فرستاده شد. کلیات این لایحه در 7 مرداد 1387 به تصویب رسید؛ اما پس از آن اتفاق خاصی در خصوص این لایحه رخ نداد. این لایحه به عنوان لایحه قضایی، در سال 1384 تهیه شده بود. جالب این است که این لایحه پس از گذشت 6 سال از تهیه آن، نه‌تنها به سرانجام نرسیده بلکه هنوز در میانه راه است و شور دوم، تصویب در صحن مجلس، تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن مانده است.