قانون نظارت بر رفتار قضات
قانون نظارت بر رفتار قضات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 48856/463 مورخ 7/8/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است
قانون نظارت بر رفتار قضات
کلیات
ماده 1– نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.
ماده 2– تمامی‌قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره – به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.
ماده 3– عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌قضات
دادسرا: دادسرای انتظامی‌قضات
دادستان: دادستان انتظامی‌قضات
دادیار: دادیار انتظامی‌قضات
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات
فصل اول – دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات
ماده 4– دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است.
تبصره – دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند.
ماده 5 – رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.
تبصره – رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند.
ماده 6 – امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:
1– رسیدگی به تخلفات انتظامی‌قضات
2– رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی
3– ترفیع پایه قضائی
4– حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (28) این‌قانون
5 – رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی
6 – اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی و ماده (30) این قانون
7– سایر امور به موجب قوانین خاص
ماده 7– به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.
تبصره – به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود.
ماده 8 – دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه مینماید.
ماده 9– ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد.
ماده 10– دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.
ماده 11– وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:
1 – بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه
2– نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان
3– پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی
4– پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علم–ی یا عمل–ی برجست–ه به رئیسقوه قضائیه
5 – پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی
6 – بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه
7– سایر وظایف به موجب قوانین خاص
تبصره – درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد.
ماده 12– نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
فصل دوم – مجازاتها و تخلفات انتظامی
ماده 13– مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است:
1– توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
2– توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
3– کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
4– کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
5 – کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
6 – تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
7– تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
8 – انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
9– انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
10– خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
11– تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده بهیگان خدمتی
12– انفصال دائم از خدمت قضائی
13– انفصال دائم از خدمات دولتی
ماده 14– مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، بهیکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند:
1– درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
2– عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
3– عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
4– عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب
5 – عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
6 – بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک،جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
7– غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه
8 – اهمال در انجام وظایف محوله
9– اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی
ماده 15– مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب بهیکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:
1– صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل
2– غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز
3– دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
4– تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
5 – رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
6 – رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
7– تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
8 – عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
9– خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری،کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون
ماده 16– مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، بهیکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند:
1– سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی
2– خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
3– خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
4– خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز
5 – استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده 17– مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، بهیکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند:
1– گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
2– اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت
3– خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
4– خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
5 – پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
6– رفتار خلاف شأن قضائی
تبصره – رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.
ماده 18– تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است.
تبصره – اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی ازاصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود.
ماده 19– ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود.
ماده 20– چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (13) این قانون محکوم می‌شود.
ماده 21– به محکومین مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) این قانون (درصورتتقاضا) و همچنین بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوقبازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد.
فصل سوم – آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
ماده 22– جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:
1– شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
2– اعلام رئیس قوه قضائیه
3– اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4– اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
5 – ارجاع دادگاه عالی
6 – اطلاع دادستان
تبصره 1– در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع مینماید.
تبصره 2– تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.
ماده 23– رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند.
تبصره – شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.
ماده 24– چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.
تبصره – چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود.
ماده 25– در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود:
1– موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد.
2– موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.
3– قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد.
تبصره – مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.
ماده 26– قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند.
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.
ماده 27– قض–ات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افرادمطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند.
ماده 28– در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.
ماده 29– دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.
ماده 30– رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم(171)قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره – تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.
ماده 31– قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکابتخلف می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می‌کند.
ماده 32– تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یک‌بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماده 33– به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدودة کیفرخواست رسیدگی می‌شود.
ماده 34– رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع مینماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می‌گردد. قاضی یاد شده می‌تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.
تبصره 1– ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است.
تبصره 2– در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده‌ها، به ترتیب توسط رؤساء شعب بعدی ارجاع می‌شود.
ماده 35– جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و درصورت عدم حضور هریک از آنان عضو معاون جایگزین می‌گردد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه ، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می‌یابد.
ماده 36– آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج،قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌علیه و در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.
تبصره 1– شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.
تبصره 2– نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است.
ماده 37– محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود.
تبصره – جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.
ماده 38– اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است.
فصل چهارم – تعلیق قاضی
ماده 39– هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
تبصره 1– مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.
تبصره 2– دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام مینماید.
تبصره 3–در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.
ماده 40– تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می‌گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده (39) این قانون عمل می‌شود.
تبصره – احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود.
ماده 41– هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود.
ماده 42– قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است.
ماده 43– تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هریک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی‌نیست.
فصل پنجم – رسیدگی به صلاحیت قضات:
ماده 44– رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با « دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:
1– رئیس قوه قضائیه
2– رئیس دیوان عالی کشور
3– دادستان کل کشور
4– رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن
5 – دادستان انتظامی‌قضات
6 – رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان
تبصره 1– این دادگاه فقط به صلاحیت قض–اتی که صلاحیت آنها مورد تردید
قرار گرفته است رسیدگی می‌کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی
قضات است.
تبصره 2– رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر مینماید.
ماده 45– در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد:
1– معاون قضائی رئیس قوه قضائیه
2– معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
3– معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور
4– دادستان انتظامی‌قضات
کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان است.
ماده 46– دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم مینماید:
1– تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
2– بازخریدی
3– بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی
4– انفصال دائم از مشاغل قضائی
5 – انفصال دائم از خدمات دولتی
تبصره 1– عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست.
تبصره 2– مشمولین بندهای (4) و (5) این ماده از مزایای ماده (21) این قانون بهره‌مند می‌شوند.
ماده 47– چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌شود.
ماده 48– رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.
ماده 49– دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می‌شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند.
تبصره – در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند.
ماده 50 – دادگاههای مذکور در این فصل، با حضور تمامی‌اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است.
تبصره – تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می‌شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است.
ماده 51 – چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود.
ماده 52 – اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.
ماده 53 – چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.
ماده 54 – جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است.
ماده 55 – آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری باهمکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 56 – از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی‌قوانین و مقررات زیر
ملغی می‌باشد:
1– ماده (113) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307
2– مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 28/12/1306
3– ماده (1) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب 6/11/1307
4– قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب 13/8/1309
5 – ماده (51) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب 6/10/1315
6 – ماده (4) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317
7– مواد (30) و (33) لغایت (43) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333
8 – بندهای (ج)، (و) و (ه( ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17/6/1335
9– ماده (3) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات
مصوب 9/10/1337
10– مواد (2) و (6) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 21/2/1339
11– مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356
12– لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 24/3/1358
13– بند (5) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373
14– قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17/2/1376
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی
روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی
تصویب شد و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز
دیدگاه خودتان را ارسال کنید