مجلس ثبت ازدواج موقت را با 3 شرط الزامی کرد
| ماده 22 لایحه حمایت خانواده با تعیین شرایط سه‌گانه ثبت این ازدواج درباره باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد تصویب شد. |
مجلس ثبت ازدواج موقت را با 3 شرط الزامی کرد
ماده 22 لایحه حمایت خانواده با تعیین شرایط سه‌گانه ثبت این ازدواج درباره باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد تصویب شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جریان بررسی موارد مراعا مانده لایحه حمایت خانواده در جلسه علنی امروز دوشنبه، ماده 22 این لایحه مربوط به ازدواج موقت را با 104 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 رای ممتنع تصویب کردند.
در ماده 22 لایحه حمایت خانواده آمده است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبداء تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد.
نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است.
در تبصره این ماده نیز آمده است که شرط وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج یا طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و با تصویب آیین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده 1 اصلاحیه قانون راجع به ازدواج کماکان به قوت خود باقی است.
نمایندگان مجلس در خلال بررسی ماده 22 لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج موقت با پیشنهاد ستار هدایت‌خواه مبنی بر حذف شرایط سه‌گانه برای ثبت این ازدواج مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ستار هدایت‌خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در خلال بررسی ماده 22 لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج موقت پیشنهادی مبنی بر حذف شرایط سه‌گانه ثبت این نوع ازدواج و الزام به ثبت نکاح موقت را مطرح کرد.
وی با اشاره به شرایط سه‌گانه ثبت ازدواج موقت مبنی بر باردار شدن زوجین، توافق طرفین و شرط ضمن عقد در ذیل ماده 22 لایحه حمایت خانواده گفت: عدم الزام به ثبت نکاح موقت به معنای سوء استفاده از مجوز شرعی و قانونی است و مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
این عضو فراکسیون انقلاب اسلامی با تاکید بر ثبت نکاح موقت بدون وجود هیچ شرطی، گفت: هدف اسلام از اجازه دادن به نکاح موقت، جلوگیری از گرایش به فساد و گناه بوده است، از این رو مطمئنا ازدواج موقت به استحکام بنیان خانواده منجر می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که عدم ثبت آن و نبود الزامی برای این کار باعث وارد شدن لطمه به زندگی افراد و متضرر شدن خانم‌ها و در مقابل سود بردن برخی از مردان هوسران می‌شود.
هدایت‌خواه هم‌چنین پیشنهاد کرد که ثبت نکاح موقت الزامی شود و برای آن راهکاری همچون تهیه کارت‌هایی را ارائه کرد.
محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مخالفت با این پیشنهاد، با تاکید بر این‌که مسائل خانوادگی به ویژه نکاح از خصوصی‌ترین مسائل زندگی افراد است و قانون‌گذار نمی‌تواند در مسائل خصوصی به این حد دخالت کند، افزود: مطمئنا الزام برای ثبت نکاح قانونی، امر قانون را لوث می‌کند چرا که این امر در عمل اجرایی نخواهد شد و افراد به راحتی از کنار قانون می‌گذرند.
وی الزام به ثبت نکاح موقت را مغایر مصالح روابط خصوصی افراد دانست و گفت: بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضایی در بررسی این لایحه به این موضوع تاکید داشته که تا زمانی که روابط خصوصی افراد به خودشان مربوط می‌شود قانون‌گذار حق دخالت ندارد، اما اگر به مواردی همچون باردار شدن زوجه و یا توافق طرفین منتهی شد باید این ازدواج موقت ثبت شود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم‌چنین با این اعتقاد که اصل ازدواج موقت به علنی شدن آن نیست، افزود: در بسیاری از موارد طرفین تمایل به خصوصی و پنهان ماندن نکاح موقت دارند از این رو گذاشتن الزام برای ثبت این نوع ازدواج کار درستی به شمار نمی‌آید.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود نیز در موافقت با پیشنهاد حذف شرایط سه‌گانه و به دنبال آن، الزامی کردن ازدواج موقت، گفت: نبود الزام برای ثبت ازدواج موقت لطمه شدیدی به زندگی افراد می‌زند و به تعبیری جامعه را به سوی ازدواج موقت و دوری از زندگی دائمی سوق می‌دهد.
به گفته وی، ثبت نشدن ازدواج موقت به کانون خانواده لطمه و آسیب شدیدی وارد می‌کند.
به گزارش ایسنا، نماینده دولت نیز در توضیحات تکمیلی با تاکید بر این‌که ازدواج موقت از جهت شرعی ممنوع نیست، گفت: البته نکاح موقت با ازدواج دائم تفاوت‌هایی دارد که اقتضای آن، آشکار نشدن این ازدواج است. از این رو اگر الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود داشته باشد و از آن رو به این نوع ازدواج نیز قائل باشیم این دو موضوع با یکدیگر مغایرت داشته و نمی‌تواند در یک ظرف بگنجد.
هم‌چنین کمیسیون حقوقی و قضایی با حذف این سه شرط مخالفت کرد.
پس از این توضیحات سرانجام نمایندگان با 30 رای موافق، 59 رای مخالف و 24 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر با پیشنهاد حذف شرایط سه‌گانه مخالفت کردند.
